عزم مسئولان برای استفاده از «دستبندهای الکترونیکی»
گویا عزم مسئولان سازمان زندانها برای استفاده از «دستبندهای الکترونیکی» جزم شده و آنها به دنبال استفاده از این فناوری برای کاهش تراکم جمعیت کیفری زندانها هستند؛ دلیل این ادعا سخنان رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
غلامحسین اسماعیلی از راه اندازی طرح «زندان الکترونیک» در سال 92خبر داده واظهار امیدواری کرده است که با اجرایی شدن استفاده از این فناوری ، ایران پانزدهمین کشوراستفاده کننده از این فناوری خواهد شد.
وی با بیان این موضوع که طرح دستبند الکترونیک در مجلس و دولت برای تطبیق با قانون مجازات اسلامی و تخصیص اعتباردر حال بررسی است،تصریح میکند: اگر در بودجه 92 اعتبار لازم برای این امر پیشبینی شود در سطح گسترده انجام شده و اگر پیشبینی نشده باشد در سطح محدودتر و با همان بودجه خود سازمان، اجرایی خواهد شد.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیکی نیازمند بودجه اختصاصی است، می گوید: سازمان زندانها خواستار اعتبار لازم برای اجرایی شدن این امر از دولت و مجلس بوده که با عنایات رییس قوه قضاییه به هر شکل این پروژه در سال 92 اجرایی خواهد شد.
راهکاری مدرن برای رصد شبانهروزی
نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است به جای استفاده از عبارت «زندان الکترونیک» از اصطلاح «کنترل الکترونیکی مجرم» استفاده شود، اظهار می دارد: در این طرح محدوده تردد فرد خاطی از طریق ابزارهای الکترونیکی و یک سیستم بررسی و کنترل می شود. این محدوده می تواند شامل محله، شهر، استان و حتی کشور باشد تا فرد به مانند حبس در زندان کنترل لحظه به لحظه شود. این روش می تواند از تراکم زندانیان در یک نقطه خاص بکاهد.
حمیدرضا طباطبایینائینی در گفت وگو با «حمایت»، با اعلام اینکه رصد شبانه روزی مجرمان به وسیله این راهکار مدرن امری لازم است،
می افزاید: در گذشته بعضی از کشورها برای کاهش تعداد مجرمان در زندانها افراد را به جزیره ای دورافتاده تبعید
می کردند اما با ورود فناوری های جدید می توان بر مرتکبان جرم نظارت مداوم داشت.
نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است به جای استفاده از عبارت «زندان الکترونیک» از اصطلاح «کنترل الکترونیکی مجرم» استفاده شود، اظهار می دارد: در این طرح محدوده تردد فرد خاطی از طریق ابزارهای الکترونیکی و یک سیستم بررسی و کنترل می شود. این محدوده می تواند شامل محله، شهر، استان و حتی کشور باشد تا فرد به مانند حبس در زندان کنترل لحظه به لحظه شود. این روش می تواند از تراکم زندانیان در یک نقطه خاص بکاهد
وی به کارگیری از این شیوه نوین اطلاعاتی را مفید و سازنده در کاهش تعداد مجرمان در زندانها می داند و تصریح می کند: اگرچه پیاده سازی این طرح از تجمع افراد در زندانها می کاهد اما در کاهش جرایم نقشی نخواهد داشت.
اجرای طرح،نیازمند بودجه
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درخصوص بودجه تخصیصی برای اجرای این طرح می گوید: سازمان زندان ها باید در این باره مطالعه های لازم را انجام دهد. طرح دستنبد و یا حبس الکترونیکی در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که بودجه لازم برای این امر تعیین شود زیرا درحال حاضر تامین هزینه های مایحتاج اولیه زندانیان با مشکل مالی رو به روست.
طباطبایینائینی تصریح میکند: جرایم و دستورالعمل هایی که زیرمجموعه این طرح باشد هنوز مشخص نیست و سازمان زندانها درحال تدوین مواد قانونی آن است. وی می افزاید: در صورتی که طرح مذکور از سازمان زندان های کشور به صحن مجلس و به مرحله اجرا برسد باید زیرساختها و تجهیزات آن از جمله تهیه شبکه و سامانه الکترونیکی برای
استان های کشور فراهم شود.
اجرای طرح با هدف اصلاح بزهکار
رییس کل دادگستری استان خوزستان هم اجرای طرح «زندان الکترونیک» را در قالب مراقبت و کنترل تردد مجرم به لحاظ زمانی و منطقهای مفید ارزیابی می کند و می گوید: هدف از اجرای هر نوع مجازاتی از سوی قانونگذار باید اصلاح تبهکاران، بزهکاران و همچنین تربیت اخلاقی آنان برای بازگشت به جامعه باشد. باید بررسی کرد که به عنوان مثال آیا انجام این طرح به عدالت کیفری نزدیک است یا خیر؟ و آیا کنترل محدوده حرکتی مجرم می تواند در کاهش جرم و همچنین تراکم زندانیان در مکانی خاص موثر باشد یا خیر؟
محمدباقر الفت در گفتوگو با «حمایت»، با تاکید بر اینکه صرفا الگوبرداری از کشورهای دیگر در اجرای این طرح نمی تواند ضمانت اجرای آن را فراهم کند، اظهار می دارد: ابتدا این طرح باید در یک مدت زمان مشخص به طور آزمایشی اجرا و نقاط ضعف و قوت کار، شناسایی شود و در صورت سازنده بودن در تمام کشور به اجرا درآید. وی معتقد است: اگرچه در بودجه سال جاری قوه قضاییه با کاهش احتمالی رو به رو خواهیم بود اما در صورتی که اراده جمعی در میان دستگاه های اجرایی مختلف برای اجرای فعالیتی جدید و سازنده وجود داشته باشد به طور حتم قابل اجراست.این مقام قضایی استان خوزستان فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرای چنین طرحی را در استان های مختلف کشور ضروری ذکر می کند و می افزاید: برای پیاده سازی طرح زندان الکترونیکی باید تهیه مواردی مانند تجهیزات سخت افزاری و سیستم شبکه ای در دستور کار قرار بگیرد.
الفت با بیان اینکه در مبحث مجازاتهای جایگزین باید زوایای مختلف امر بررسی شود، اضافه می کند: استخدام نیرو و آموزش آنها و همچنین آشنا کردن دادگاهها با این طرح جایگزین، از جمله مواردی است که باید اجرا شود.
استفاده از مددکاران اجتماعی به جای حبس الکترونیکی
دراین میان برخی از اساتید حقوق جزا و جرم شناسی بر این عقیده اند که استفاده از طرح حبس الکترونیکی گرچه در كاهش جمعیت كیفری زندانها موثر است، ولی به تنهایی در پیشگیری از جرم نقش چندانی ندارد. از جمله این اساتید می توان دکتر ایرج گلدوزیان را نام برد. این استاد دانشگاه معتقد است: طرح «زندان الکترونیکی» با استفاده از ابزارهای پیشرفته در نظام زندانبانی نمی تواند بازدارندگی و ثبوت در جلوگیری از ارتکاب فرد به جرم را سبب شود.
به عقیده این حقوقدان، طرح «زندان الکترونیکی» نمی تواند به تنهایی به وضعیت مجازات حبس سامان دهد زیرا به کارگیری ابزارهای مختلف، تعبیه دفتر کنترل مرکزی و گزارش لحظه ای از مجرمان باتوجه به وضعیت موجود نتیجه مطلوب که همانا پیشگیری از جرم است را به طور مطلوب و قابل دفاعی محقق نمی کند
وی همچنین در گفتوگو با «حمایت»، با بیان اینکه باید موارد زیرساختی برای اجرای این طرح اندیشیده شود، اظهار میدارد: اگرچه بهرهمندی از تکنولوژی روز دنیا و همگام شدن با آن اجتناب ناپذیر است و امری مطلوب محسوب می شود و به طور حتم ایجاد محدودیت در موقعیت مکانی و زمانی مجرم بر رفتار شخص تاثیر می گذارد و برای او خوشایند نیست اما اجرای این طرح درحال حاضر در کشور نمی تواند به کاهش تعداد زندانیان بیانجامد.
به عقیده این حقوقدان، طرح «زندان الکترونیکی» نمی تواند به تنهایی به وضعیت مجازات حبس سامان دهد زیرا به کارگیری ابزارهای مختلف، تعبیه دفتر کنترل مرکزی و گزارش لحظه ای از مجرمان باتوجه به وضعیت موجود نتیجه مطلوب که همانا پیشگیری از جرم است را به طور مطلوب و قابل دفاعی محقق نمی کند. گلدوزیان پیشنهاد می کند: تمرکز بر روی استفاده هر چه بیشتر از مددکاران اجتماعی برای تقویت حس مسئولیت پذیری در مجرمان و فراهم کردن شرایط معیشتی برای این اشخاص می تواند بازدهی بهتری برای بازگشت خاطیان به جامعه داشته باشد.
منبع : روزنامه حمایت