سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
هر رابطه‌ای كه بین دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی شكل بگیرد، منجر به ایجاد حق و حقوقی برای طرفین می‌شود و نیازمند وضع قوانین خاص خود است. حراج، مزایده، خرید و فروش و مواردی از این دست نیز از دید قانونگذار پوشیده نمانده و برای رعایت اصولی حق مشت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حراج بدون مجوز، ممنوع


هر رابطه‌ای كه بین دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی شكل بگیرد، منجر به ایجاد حق و حقوقی برای طرفین می‌شود و نیازمند وضع قوانین خاص خود است. حراج، مزایده، خرید و فروش و مواردی از این دست نیز از دید قانونگذار پوشیده نمانده و برای رعایت اصولی حق مشتری و حتی حق فروشنده، قانونگذار قوانینی را وضع کرده است و بر اجرا و ضمانت اجرای آن تاكید دارد. بر همین اساس و با توجه به رواج حراج‌های متعدد فصلی و مناسبتی، در این گزارش به روابط و حق و حقوقی كه برای مشتری و فروشنده به واسطه حراج اجناس به وجود می‌آید، پرداخته و از لحاظ حقوقی مزایده و مناقصه و حراج را با یكدیگر مقایسه كرده‌ایم. در این بین به برنامه‌هایی كه از سوی نهادهای عمومی برگزار می‌شود نیز توجه و به عنوان مثال، قواعد حاكم بر حراج در شهرداری‌ها را بررسی كرده‌ایم.

لزوم وضع قواعد معامله

هر فردی ممكن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و مواردی از این دست، از طرق مختلف یكی را انتخاب و اقدام کند، معاملاتی را انجام دهد و گاه روشی خاص را برگزیند. مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون كسب سود، مال را بفروشد یا با كسب سود بفروشد یا اساسا به كمتر از میزان خریداری شده بفروشد و یكی از آن طرق می‌تواند حراج باشد.

حراج

اما همان حراجی كه تقریبا می‌‌توان گفت كه هر سه ماه یك‌بار و در پایان هر فصل در اكثر كشورها رواج یافته است نیز، تابع قوانین خاصی است كه باید برای تضعیف نشدن حقوق مشتری رعایت شود.

در این رابطه یك وكیل دادگستری به حمایت می‌گوید: از طرفی اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است و انسان به لحاظ گرایش و تعلقات در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا كه برای هر فردی ممكن است حوادث و مشكلات و موانعی به وجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار خطر و تزلزل كند و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد، باید قوانینی برای رعایت این اصل وجود داشته باشد.

علی خرمی ادامه می‌دهد: در همین زمینه فرد می‌‌تواند به دلیل عوامل اجتماعی از اموال خود چشم‌پوشی و آن را رها كند ، زیرا نتوانسته است به تعهدات و عهد خود وفا كند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع می‌شود. برای مثال، گاهی برای جبران خسارت، مال فرد بدهكار توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد كه این ممكن است ناشی از حكم مقام قضایی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد. این وكیل دادگستری اشاره می‌كند: در همن راستا مساله دیگری وجود دارد كه گاهی مالی كه صاحب كالا رها كرده، متروكه و بلاصاحب تلقی می شود و به طریق حراج به فروش می‌رسد.

تعریف حراج

درباره اصل واژه حراج در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. یك وكیل دادستری با اشاره به این نكته به «حمایت» می‌گوید: برخی ریشه حراج را را عربی دانسته‌اند، همچنین برخی ریشه آن را فارسی می دانند، اما می‌گویند كه نخستین بار مصری‌ها این واژه را به كار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده تعبیر می‌شود.

محمد رسولی اضافه می‌كند: حراج در حقوق عبارت از بیعی است كه با صدور اطلاعیه برای اطلاع مردم در معرض فروش قرار می‌گیرد تا اینكه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر به در معرض فروش گذاشتن كالایی در میان جمع به نحوی که هر كسی كه بهای بیشتر بدهد به او بفروشند، حراج می‌گویند.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: حراج در ترمینولوژی حقوق به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به جمعیت به این ترتیب كه پیشنهاد كننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است، گفته می‌شود اما در عین حال حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالبا به غلط به جای هم به كار می‌روند.

محمد رسولی اضافه می‌كند: حراج در حقوق عبارت از بیعی است كه با صدور اطلاعیه برای اطلاع مردم در معرض فروش قرار می‌گیرد تا اینكه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر به در معرض فروش گذاشتن كالایی در میان جمع به نحوی که هر كسی كه بهای بیشتر بدهد به او بفروشند، حراج می‌گویند

رسولی می‌گوید: فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن را حراج می‌گویند. در واقع حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی است تا آن كه بهای بیشتر دهد به او بفروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست، چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است كه با این معنی مناسبت ندارد. اولین بار این لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند.

وی خاطرنشان می‌كند: با این تعدد نظرات و اینكه در كتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانسته اند، حراج تعاریف متعددی دارد.

حراج در قانون شهرداری

اما برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری و حقوق متقابل شهروندان و دولت مقرراتی پیرامون مدنیت از مدت ها پیش در تمام دنیا تعیین و مصوب شده است. یك وكیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: در سال 1334 قانون شهرداری به تصویب رسیده است كه در این قانون از حراج نام برده نشده است. اما در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی، در فصل پنجم از حراج با عنوان مزایده در ماده 14 نام برده شده است.

علی صابری با اشاره به صدر این ماده می‌گوید: بر این اساس فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور كلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول كه برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زاید بر آن، انتشار آگهی مزایده ضروری است.

وی با اشاره به موارد فوق به «حمایت» عنوان می‌كند: در تبصره این ماده آمده است كه در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی، اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید شود كه در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.

وی می‌افزاید: طبق قانون در معاملات شهرداری، حراج هم همانند مزایده و مناقصه نیاز به آگهی دارد كه شرایط و نوع كالا باید در آگهی درج شود، فروش باید نقدی بوده و اموال منقول به معرض حراج گذاشته شوند.

هیچ واحد تولیدی حق نصب تابلوی«حراج» بدون دریافت مجوز را ندارد.وی از تدوین و ابلاغ بسته بازرسی و نظارتی سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان به سراسر استان‌ها خبر داد و اظهارداشت: هر ساله برخی از واحدهای تولیدی اقدام به حراج محصولات خود بدون رعایت كیفیت‌های لازم اقدام می‌كردند كه با تدابیری ‌كه با همكاری اتحادیه پوشاك در نظر گرفتیم تا حدودی این‌گونه اقدامات را كنترل كردیم و در طول سال نیز ادامه خواهیم داد

تعریف متفاوت در آیین‌نامه

اما آیین‌نامه مصوب سال 1344 شهرداری در فصل پنجم به عنوان مزایده پیرامون حراج نگاه دیگری دارد. ماده 13 این آیین نامه می‌گوید: فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده كتبی صورت خواهد گرفت، لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام كرد.

صابری با اشاره به تبصره این ماده می‌گوید: در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی، اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید و تصریح شود كه در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.

تفاوت حراج با مزایده و مناقصه

این وكیل دادگستری ادامه می‌‌دهد: با شرایطی كه در آیین‌نامه مذكور آمده است ، در هر حال نوع معامله حراجی با مناقصه و مزایده متفاوت است اما شرایط عمومی برای انجام حراج با مناقصه و مزایده متفاوت نیست. در واقع تنها تمایز حراج با مناقصه و مزایده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است.

خرید نوروزی

نقش سازمان تعزیرات حکومتی

بیشترین حراج رایج در كشور، حراج فصلی است كه سه ماه یكبار و در پایان هر فصل صورت می‌گیرد و فروشندگان طبق قواعد تعزیرات حكومتی لازم است كه قبل از به حراج گذاشتن اجناس خود، درخواست صدور مجوز حراج را به سازمان تعزیرات حکومتی داده و بر اساس مصوبه این سازمان اجناس خود را با 30 درصد تخفیف ارایه كنند.

طبق قوانین، بازرسان تعزیرات حكومتی در طول مدت حراج، به فروشنده‌ای كه درخواست ارایه كرده و موفق به اخذ مجوز لازم برای حراج شده است، سر می زنند و در صورت تخلف، جرایمی طبق قوانین برای واحد متخلف درنظر می‌گیرند.

اما در این میان كم نیستند افرادی كه بدون اخذ مجوز حراج، به نصب تابلوهای حراج می پردازند و با این روش مشتری را به مغازه‌ می‌كشانند و اغلب، اجناس خود را با قیمت بالا و بدون تنزل قیمت به مشتری ارایه می‌كنند. این واحد‌های متخلف در صورت رویت و بازدید نماینده سازمان تعزیرات حكومتی، با بررسی جرایم مرتكب شده به جریمه نقدی و یا پلمپ واحد صنفی خود محكوم می‌شوند. البته با همه این موارد، كم نیستند افرادی كه یا به واسطه جهل به قانون و یا به واسطه كسب سود بیشتر و با نیت سوء‌استفاده، به نصب تابلوهای حراج برسردر مغازه اقدام می كنند و حراجی غیرقانونی را رقم می‌زنند.

لزوم كسب مجوز برای تابلوی «حراج»

اخیرا معاون بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان نیز، بر اساس قوانین و مقررات تاكید كرده است كه نصب تابلوی حراج بدون انجام تشریفات لازم و كسب مجوزهای قانونی ممنوع است. مجتبی فراهانی با اشاره به اینكه متخلفین اختلال در بازار شناسایی و به تعزیرات معرفی شده‌اند، گفت: هیچ واحد تولیدی حق نصب تابلوی«حراج» بدون دریافت مجوز را ندارد.وی از تدوین و ابلاغ بسته بازرسی و نظارتی سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان به سراسر استان‌ها خبر داد و اظهارداشت: هر ساله برخی از واحدهای تولیدی اقدام به حراج محصولات خود بدون رعایت كیفیت‌های لازم اقدام می‌كردند كه با تدابیری ‌كه با همكاری اتحادیه پوشاك در نظر گرفتیم تا حدودی این‌گونه اقدامات را كنترل كردیم و در طول سال نیز ادامه خواهیم داد.وی اضافه كرد: به دنبال این تدابیر، هیچ واحد تولیدی بدون مجوز اتحادیه و شورای اصناف حق نصب تابلو «حراج» را نخواهد داشت، به نحوی كه باید شماره و مجوز لازم را برای این اقدام دریافت و در تابلوهای خود قید کنند.

فراهانی ضمن تأكید بر این كه بازرسان سازمان حمایت به صورت مستمر به واحدهای تولیدی مراجعه و اقدامات آن ها را در ارائه اجناس با كیفیت مورد بررسی قرار خواهند داد، افزود: امسال به تك تك واحدها شناسنامه تأیید محصول ارائه كرده‌ایم كه باید كیفیت‌های لازم را در عرضه تولیدات خود لحاظ کنند، در غیر این صورت اقدامات آنها تخلف و با آنان برخورد لازم را انجام خواهیم داد.

بخش حقوق تبیان

منبع : حمایت

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین