اگر معماری نباشد همه چیز جایز است
جامعه ایران شهری و روستایی نسبت به معماری دچار فراموشی شده است. ذهن و زبان مردم، برخی از مسئولین و متخصصین تهی از معماری است.
عالی ترین مراجع رسمی كشور و فعال ترین نهادهای مسئول در شهرها و روستاهای كشور فراموش كرده اند كه ساختمان و شهر می توانند بدون حضور معماری ساخته شوند و گسترش یابند. «وقتی معماری حذف و از صحنه شهرها غایب شود، همه چیز جایز می شود.» ساختن بدون معماری تنها در ساختمان سازی باقی نمی ماند و دائما میل دارد كه خود را به ساحت های پایین تر یعنی قوطی سازی، سرهم سازی و سوراخ سازی تقلیل دهد.
ساختن با معماری یك جریان اجتماعی است كه پنجاه سال پیش جاری بود. ساختن بدون معماری هم یك جریان اجتماعی است كه نیم قرن است حاكم شده و به نظر می رسد كه امكان سرپیچی از آن بسیار مشكل است.
شناخت این ویژگی شگرف، رشد كالبدی نیم قرن اخیر ایران یعنی ناتوانی معماری در راهیابی به میان این انبوه رو به تزاید ساخت وساز و استحاله مفهوم و مصداق معماری و شهرسازی در ایران، از «سازمان یابی خلاق فضا» به «تجمع مقتصدانه توده هایی از مصالح بازاری در قالب هندسه ای ناشیانه و بی كیفیت»، محتاج جدی گرفتن همه عوامل دست اندركار شكل دهی معماری ایران است.
جدی گرفتن معماری، یعنی اینكه هر سه سطح از قلمروهای تخصصی، حرفه ای و اجتماعی معماری را مجددا ارزیابی كنیم و ببینیم چگونه ممكن است از همه عرصه های اجتماعی، تخصصی و حرفه ای، معماری حذف شده باشد و چیزی شبیه آن، كه به كلی فاقد خاصیت های اصل است، یعنی سرهم سازی معادل رده های پایین ساختمان سازی را به نام معماری به جامعه عرضه كنند.
از اوایل دهه چهل تا امروز، در تمامی عرصه های حیات اجتماعی و خصوصی، آنچه در قالب معماری و یا معماری ایران قابل تشخیص و بروز باشد، به سرعت ناپدید شده است. در سرتاسر كشور، در تنها و تنها زمینه اجتماعی كه نام معمار با حضوری فعال باقی مانده است، اطلاق نام معمار به بنایان با تجربه است كه با پیشوند اوسا عامیانه استاد در عبارت «اوستای معمار» واژه معمار، حیاتی اجتماعی پیدا كرده است. در سایر زمینه ها نام معمار و معماری به صورت كاملا غیرموثر، در حد یك عبارت اداری تعارفی مورد استفاده قرار می گیرد مانند «شورای عالی معماری و شهرسازی ایران» كه از مجموع مصوبه های این شورا تا سال 1375 به اعتبار كتاب و خبرنامه های منتشر شده درصد ناچیزی به «اعتلای معماری» كه صریحا در متن قانون تشكیل این شورا بدان اشاره شده، پرداخته است و یا «دانشكده های معماری و شهرسازی» كه دنیایی جدا برای خود ساخته اند و صد یك از نعمات وجودی شان در جامعه پیدا نمی شود. آنها معمار تربیت می كنند كه در اجتماع به ساختمان ساز بدل می شوند و كاری هم به كار آنچه در شهر و شهرداری، مسكن و شهرسازی اتفاق می افتد ندارند و مسئولیت هیچ یك از رخدادهای اجتماعی مربوط به معماری و شهرسازی را به عهده نمی گیرند.شهرسازی رسمی كشور از طریق اشاعه ضوابط و مقرراتی كه خارج از قلمرو معماری و سازمان یابی عقلایی فضا تدوین شده اند به تدریج برای كنترل و محدود كردن خلاف های ممكن جهت گرفته است و اگرچه در جلوگیری از تخلف موفق نبوده، اما در بیرون راندن تصور معمارانه از فضاهای شهر بسیار موفق بوده است. تا آن مقدار كه هم اكنون شهروندان ایرانی گمان می برند كه شهر و بنا عمدتا برای كار كردن و تجارت كردن معادل كاربری اراضی و دوندگی معادل شبكه معابر و تملك معادل تراكم ساختمانی به وجود آمده اند و تصور دیگری غیر از این برایشان مشكل است كه گشایش فكر، شعف خاطر، چشم نوازی، روح نوازی، دوری از خشونت و تعرض، می تواند از دستاوردهای شهر و شهرسازی و معماری باشد.دفاتر خصوصی معماری، شخصیت های حقیقی معمار و انجمن های معماری و شهرسازی، شاید تنها نهادهایی بودند كه می توانستند به طور نسبی، معماری را ترویج و حمایت كنند. اكنون این نهادها یك به یك از عرصه های حقوقی قانونی و تجاری اداری خارج شده اند و معماران یا می بایست در تركیب با مهندسان به تشكیل مشاوران روی آورند و یا در یكی از دوایر فنی و دفاتر عمرانی اداره های دولتی به استخدام درآیند و یا مانند بسیاری دیگر برای امرار معاش از قلمرو حرفه خارج شوند. اكنون این امر چندان بدیهی جلوه می كند كه انگار بدیلی دیگر بر آن متصور نیست. در اكثر وزارتخانه ها و اداره ها، بانك ها و موسسات دولتی و خصوصی، اقدام معمارانه یا در قالب دفاتر فنی جلوه گر می شود یا در قالب معاونت های عمرانی. به عنوان نمونه به ساختمان هایی كه به عنوان بانك در سراسر كشور ساخته می شود مراجعه شود.
مسئله تصویب طرح های معماری و شهرسازی یكی از بحرانی ترین موقعیت ها را كسب كرده و در خروج اندیشه معمارانه از عرصه های اجتماعی و حرفه ای بسیار موثر بوده است. در نبود معیارها و مقررات ملی، مصداق ها و الگوهای متشخص، رنگ باختن معماری و شهرسازی ایرانی، كم سویی سعه صدر حرفه ای، پایین بودن آگاهی عمومی از تحولات معماری و شهرسازی جهانی موضع كارفرمایی كه اصلی ترین نقش را در تصویب طرح ها برعهده دارد، در پایین ترین سطح است. سازمان برنامه و بودجه در ارزیابی علل شكست طرح های عمرانی، میزان قصور كارفرمایی را بیش از 60 درصد برآورد كرده است. اثرات مخرب در ارزیابی پروژه های معماری و شهرسازی گریبان همه را گرفته است. در این شرایط وجود هیات های كارشناسی جهت ارزیابی پروژه ها نیز چندان كارساز نبوده است. غالب این هیات ها از میان رشته های مختلف برگزیده شده اند و به خاطر نبود تصور، ادراك بینش و دیدگاه های مشترك فضایی، جلسات بررسی و قضاوت بدون نتیجه، ساعت ها، روزها، هفته ها و ماه ها عملا سال ها به طول انجامیده است.اینكه معماران ایرانی مجبور شده اند امضای خود را به فروش برسانند یا خود خواسته اند یا اینكه اساسا شرایطی فراهم شده است كه آنها چنین كنند، خود گواه بارزی است از خروج اندیشه از عمل اجتماعی معماران كشور. بدین ترتیب آنچه شكل می گیرد نه معماری است نه ساختمان، نه از توانایی ها و خلاقیت های فضایی بهره برده و نه از مهارت ها و دقت های فنی.بدین ترتیب ملاك و معیار متقاضی تملك بنا اگر قدرت خرید یا انتخاب داشته باشد زیربنا و تعداد اتاق یا در سطحی بالاتر دارا بودن شوفاژ یا فن كوئل ونكوور به قول یكی از متقاضیان تملك بنا و كمی تخصصی تر اسكلت بتنی یا فلزی است و دست آخر روكار داخل و خارج بنا كه تا به دست آوردن رضایت چشم های مشتری پیشتر نمی روند. بناهایی كه به این گونه خواسته ها تعلق می گیرند، شیوه زندگی صاحبانشان را نیز تا سطح تحقق عملكردهای بیولوژیك تقلیل خواهند داد و این نگرانی از آینده محق جلوه خواهد كرد كه چه خواهد آمد بر سر ما در شهرهایی كه حد اعلای زیستن را تحقق عملكردهای بیولوژیك رقم می زنند...
محمدرضا حائری
