بررسی یک مصوبه پر سر و صدا

افزایش حقوق کارگران و کارمندان قانونی یا غیرقانونی؟

در آخرین جلسه شورای عالی کار در 21 اسفند سال گذشته، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال 92 را 25 درصد افزایش دادند.بر این اساس حقوق پایه کارگران به 487 هزار تومان رسید و حداقل دستمزدی که باید از سوی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در سال 92 پرداخت شود، 487 هزار و 125 تومان تعیین شد.این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال 90 که 389 هزار و 700 تومان بود به 97 هزار و 425 تومان افزایش یافت.تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال 92 کارگران، در پی برگزاری هفته‌ها و ماه‌ها نشست و مذاکرات متعدد میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بدون هیچگونه افزایشی در بن نقدی یا حق مسکن کارگران صورت گرفت هرچند که با افزایش 62 هزار تومانی حق اولاد کارگران نسبت به سال گذشته همراه بود.حداقل دستمزدی که اسفند سال 90 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود 389 هزار و 700 تومان بود که 18 درصد افزایش در حقوق کارگران را نشان می داد.در همین راستا هیات دولت طی جلسه‌ای در 27 اسفند سال 91، حداقل حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 92 را 20 درصد تعیین کرد، ولی چند روز بعد در پی اصلاح مصوبه 29 اسفند هیات وزیران به 25 درصد افزایش داد.البته دلیل تصمیم دولت و تسری افزایش 25 درصدی در حقوق تمام کارکنان و حتی بازنشستگان دولتی این بود که درصد تعیین شده به تورم سال 92 نزدیکتر شود این در حالی است که مجلس معتقد است با توجه به بررسی سه دوازدهم بودجه 92 بر اساس بودجه سال 91، دولت تنها اجازه افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را دارد، 15 درصدی که مبنای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال گذشته بود.

سناریوی 600 هزارتومانی کارگران

از طرفی دیگر رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان ناگفته هایی از مذاکرات کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری، کارشناسی های انجام شده و سناریوی 600 هزارتومانی برای حداقل مزد امسال گفت: تعیین حداقل دستمزد موضوعی بسیار حائز اهمیت است، چون سرنوشت میلیون ها کارگر با آن گره خورده است.اولیاء علی بیگی کشور اظهار داشت: حداقل دستمزد باید رقمی باشد که حداقل معیشت کارگران را تامین کند. در این زمینه ما در شوراهای اسلامی کار بیش از 3 ماه بر روی شاخصه های تاثیرگذار بر معیشت خانوار کارگری مطالعه انجام دادیم.علی بیگی با تاکید بر اینکه متاسفانه ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران رعایت نشد افزود: انتظار از شورای عالی کار این بود که تصمیمی منطقی بگیرد ولی چیزی که در نهایت به عنوان مصوبه دستمزد امسال اعلام شد، به هیچ وجه مدنظر نمایندگان کارگران نبوده است.وی ادامه داد: من معتقدم حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری مغایر ب شاخصه های ماده 41 قانون کار است و منطبق بر قانون نیست و به عبارتی خلاف قانون عمل شده است. با اینکه یکی از شاخصه های تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم است، اما بر چه اساسی حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان 25 درصد تعیین شده است؟

حقوق بازنشستگان

نکته دیگر پافشاری دولت به اعمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از فروردین ماه امسال است که هر چند این افزایش از ابتدای سال 92 اعمال می شود ولی پرداخت آن به طور معمول در ماه‌های بعد امکانپذیر است؛ به نحوی که بنا به اعلام مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از فروردین ماه اجرایی می شود و این سازمان همزمان با صدور احکام افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان، این افزایش را با حقوق فروردین ماه پرداخت می کند.به گفته وی میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در سال 91 معادل 716 هزار و 636 تومان بوده که این رقم در سال جاری با 25 درصد افزایش به 895 هزار و 864 تومان رسیده است. اما با تمام این تفاسیر و اظهارات باید دید که در بودجه سال 92 منابع افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی دیده شده است؟البته به نظر رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که گفته است افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان احتمالا در اردیبهشت یا خردادماه محاسبه و پرداخت می‌شود، هنگامی که افزایش 25 درصدی حقوق اعلام می‌شود به طور حتم اعتبار مورد نیاز در بودجه هم تامین و اختصاص داده شده است و اگر هم دیده نشده باشد تا زمان پرداخت، بودجه آن تامین خواهد شد.اما سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ورای اسلامی با اعلام خبر غیرقانونی بودن افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سه ماهه نخست سال، موضوع اعمال افزایش 25 درصدی در حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را عملا در هاله ای از ابهام برده است.به گفته وی ممکن است در صورت تامین منابع، مجلس با آنچه که دولت تعیین و اعلام کرده مخالفت نکند اما بدون مجوز مجلس این کار انجام شدنی نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته است که بر اساس بودجه سه‌ دوازدهم سال 92 حتی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود تصویب نشد و مجلس چنین مجوزی را صادر نکرد اما چنانچه دولت مصمم به اعمال افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان خود و بازنشستگان است می تواند در قالب یک طرح دوفوریتی از مجلس مجوز بگیرد.در همین حال معاون پارلمانی رییس جمهور افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را برابر قانون برنامه پنجم، جزو اختیارات دولت می‌داند.حجت الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی معتقد است که دولت مختار است حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را سالانه به میزان حداکثر تورم افزایش دهد و اصلاح مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر تعیین 20 درصدی حقوق و افزایش آن به 25 درصد بر همین اساس بوده است.به موجب مصوبه هیات وزیران در اسفند سال گذشته برای حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال 92، افزایش 20 درصدی تعیین شد اما به پیشنهاد رییس جمهوری در روزهای آخر سال این مصوبه اصلاح و از رقم 20 درصد به 25 درصد افزایش یافت.مصوبه جدید هیات وزیران در روزهای 17 و 18 فروردین ماه امسال جهت اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است با این حال بین نظر مجلس و دولت بر سر افزایش 25 درصدی یا 15 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی به دلیل تصویب سه دوازدهم بودجه 92 تفاوتهایی وجود دارد.