بررسی اصطلاح «رجل سیاسی» در گفت و گو «حمایت» با کارشناسان حقوقی

اما و اگرهای نامزدی بانوان در انتخابات ریاست‌جمهوری

هر چهار سال با نزدیك شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، محافل سیاسی و حقوقی با این سوال مواجه می‌شوند كه با توجه به عبارت «رجل سیاسی» مقرر در اصل 115 قانون اساسی به عنوان یكی از شرایط ریاست‌جمهوری، آیا زنان نیز می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند؟ پرسش این است که آیا عبارت مزبور فقط مشمول مردان می‌شود یا اینكه زنان را هم در بر می‌گیرد؟ معمولا واكنش‌های متفاوتی توسط محافل مختلف به این سوال صورت می‌گیرد و هر محفل یا شخص به فراخور آموزه‌ها و مبانی نظری و با در نظرگرفتن برخی مصالح فردی و اجتماعی پاسخ متفاوتی می‌دهد. عده‌ای دلالت این عبارت را در معنای لغوی خود پذیرفته‌اند‌ و شرط جنسیت (مرد بودن) را برای تصدی مقام ریاست جمهوری لازم می‌دانند و از دیگر سو، گروهی با حمل عبارت رجال مذهبی و سیاسی به « شخصیت‌های ممتاز و برجسته» معتقدند كه بانوان واجد چنین شخصیت برجسته‌ای نیز می‌توانند به ریاست‌جمهوری انتخاب شوند. برای بیین ایم مفهوم به گفتگو با کارشناسان حقوقی پرداخته ایم.

رجل سیاسی کیست؟

سیما شهسوار، کارشناس حقوق عمومی درباره واژه رجل سیاسی می‌گوید: در ادوار مختلف پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، عنوان رجال مذهبی و سیاسی در قانون اساسی و این که منظور از رجل سیاسی چه کسی است؟ همواره بحث‌های زیادی را به وجود آورده است. از مدت‌های مدید این گونه تصور و برداشت می‌شود که بیان چنین اصطلاحی در قانون اساسی منجر به تفکیک جنسیتی در تعیین نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری شده است.

وی با اشاره به این که ما تعریف و تفسیر قانونی درباره رجل سیاسی نداریم، ادامه می‌دهد: شفاف سازی مفهوم این مهم از شورای نگهبان که مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تفسیر اصول قانون اساسی است، خواسته شده است.

شهسوار همچنین با بیان این که چگونگی احراز موارد دیگر اصل 115 قانون اساسی مانند مدیر و مدبر بودن نامزد ریاست‌جمهوری نیز به طور آشکار تا کنون مطرح شده است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سعی داشتند تا این مشکل را رفع کنند؛ بر این اساس در ماده هفت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده‌ای اضافه شده بود که این ماده می‌توانست بسیاری از اختلاف‌نظرها را روشن کند، اما ماده اصلاحی مذکور به طور کلی با این عنوان که مغایر قانون اساسی است در هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان مجلس حذف شد.

این کارشناس حقوق عمومی یادآور می‌شود که در زمان ثبت‌نام از نامزدهای انتخاباتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388، نام دو داوطلب زن نیز به چشم می‌خورد و هر چند این دو نامزد زن در همان مراحل ابتدایی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، اما عباسعلی کدخدایی، از اعضای شورای نگهبان و نیز سخنگوی این شورا، در آن زمان اعلام کرد که رد صلاحیت این دو نامزد به دلیل نداشتن صلاحیت‌های عمومی بوده و به هیچ عنوان به معنای صرف نامزدی مردان در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. این اظهار نظر بارقه‌های امیدی را مبنی بر این که نظر شورای نگهبان از مفهوم رجال سیاسی در قانون اساسی نمی‌تواند نامزد شدن صرف مردان در انتخابات ریاست جمهوری باشد، به وجود آورد، هر چند به نظر می‌رسد که تنها ارایه تفسیر رسمی و واضح از مفهوم رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان منجر به خاتمه چنین بحث کهنه‌ای در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران می شود.

رویكرد قانونگذار اساسی

فهیم مصطفی‌زاده پژوهشگر و کارشناس حقوق عمومی نیز با اشاره به پیش‌نویش قانون اساسی می‌گوید: در پیش‌نویس قانون اساسی كه توسط دولت موقت تهیه و در كمیسیون مشترك دولت موقت و شورای‌عالی انقلاب به تصویب اولیه رسیده بود، در خصوص شرایط و صفات لازم برای رییس‌جمهور تنها آمده بود كه «رییس‌جمهور باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد». اما به دلایل متعددی مجلس خبرگان قانون اساسی متن پیش‌نویس را كنار گذاشت و گروه‌های هفتگانه تخصصی‌ تشكیل داد تا پس از بررسی نظرات و پیشنهادهای زیادی كه به مجلس رسیده بود، برای همه اصول پیش‌نویس جدیدی آماده کند. متن آماده شده در كمیسیون ذی‌ربط كه در نشست 64 مجلس خبرگان قانون اساسی قرائت و به بحث گذاشته شد، به این شرح است: «رییس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی كشور و مروج آن، مۆمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد».

وی ادامه می‌دهد: یكی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در این خصوص اعلام کرد كه «ما راجع به مسئله مرد بودن، مسلمات اسلام را نمی‌توانیم كنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران‌مان جسارتی شده و یا حقی را از آنها سلب كنیم»؛ در این نظر، ایشان، ریاست جمهوری را حكومت و ولایت در نظر گرفته و می‌گوید: «طبق اسلام و نظریات اسلامی، [این امر] به زنان نمی‌رسد». این حقوقدان می‌گوید: بحث مسئولیت است و مسئولیت بار سنگینی است و به خاطر عاطفه و احساس در زنان، شارع مقدس نخواسته مسئولیت به عهده آنان قرار بگیرد، بنابراین یکی از شرایط ریاست جمهوری، مرد بودن می‌باشد.

وی در ادامه به سخنان تنها زن حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی در این باره هم اشاره كرده و می‌گوید: خانم گرجی تنها نماینده زن مجلس خبرگان قانون اساسی ضمن مخالفت با شرط مرد بودن چنین استدلال می‌‌کند: «... وقتی كه اكثریت مردم باید رأی بدهند، اگر خلاف شرع باشد، رأی نخواهند داد و همچنین مورد تأیید رهبر هم باید باشد. با توجه به اینكه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری و فقط تنفیذ امر است و یك قدرت اجرایی و یك وكالت است، اگر چنین چیزی در كشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را كه مذهب رسمی كشور است و هم قید كلمه مرد بودن را دارا باشد و به نظر من اصلا این قید لازم نیست، زیرا با توجه به اینكه اگر احیانا زن ها به این مرحله از تكامل و پویایی برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلكه یك قدرت اجرایی است كه از طریق رهبر اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مۆمن به مبانی اسلام باشند، می‌توانند احراز كنند، زیرا زن هم می‌تواند مۆمن و دارای امانت و تقوا باشد و قدرت سیاسی زن را اسلام امضاء می‌كند».مصطفی‌زاده با اشاره به خروجی نظر نمایندگان مجلس خبرگان ادامه می‌دهد: سرانجام تصویب اصل محل بحث در نشست بعدی مجلس خبرگان قانون اساسی چنین رقم خورد كه ریاست محترم مجلس خبرگان اعلام داشتند: «... ما اصلی داشتیم كه قبل از ظهر مطرح شد، ولی تصویب نشد، هیأت رییسه تغییراتی در متن آن داده است. الان با آن تغییرات بدون بحث مجدد آن اصل را به رأی می‌گذاریم.رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مۆمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.» وی این گونه توضیح می‌دهد كه این اصل بدون هرگونه بحث تازه از سوی اعضای مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی به رأی گذاشته شد و نتیجه رأی‌گیری چنین بود كه عدّه حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 60 نفر، تعداد كل آراء 60 رأی، موافق 52 نفر، مخالف 4 نفر و ممتنع 4 نفر. بدین‌سان متن جدید بدون اظهارنظر موافقان و مخالفان به تصویب رسید.

مصطفی‌زاده در این باره به نظر نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید دكتر بهشتی در مورد این نظر كه «زنان هم می‌توانند به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شوند»، اشاره كرده و نظر ایشان را چنین تبیین می‌كند: «تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقی دو سوم آرای ملت و فقهای ملت درنیاید و مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتابزدگی نكنید؛ لذا قانون اساسی فعلی آن قدر مسلم را گفته است و فعلا راجع به زنان، مسأله مسكوت است تا وقتی كه زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می‌توان این را مطرح كرد و به تصویب رساند. رجل سیاسی و مذهبی یعنی جنسیت مرد لازم است اما به تنهایی كافی نیست و توانمندی‌های مذهبی و سیاسی هم ضروری است به نحوی كه اطلاق رجال مذهبی سیاسی بر آن صادق باشد... در نظام حكومت اسلامی، زنان نمی‌توانند به سمت حاكمیت بخصوص در سطح ریاست جمهوری دست یابند و این امر در بحث‌های مبسوط فقهی بیان شده است، اما برای آنكه این مطلب با تعبیری سنگین‌تر كه سوژه‌ای برای دیگران نشود، بیان شود این تعبیر انتخاب شد كه رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود».

نظر شورای نگهبان معیار است

فهیم مصطفی زاده در خصوص مفهوم واژه رجل سیاسی مقرر در اصل 115 عنوان می‌كند: باید به این نکته توجه کرد که با توجه به اصل غلبه، اکثر مطلق مردم، رجل سیاسی نیستند و اصل عدم «رجل سیاسی» بودن افراد جاری است. بنابراین مسئله این نیست که رجل سیاسی شامل چه کسانی می‌شود، بلکه آن چه مهم است احراز رجل سیاسی بودن توسط شورای نگهبان است و این شورا وظیفه دارد که در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری این مهم را تشخیص دهد.

منبع : روزنامه حمایت