استعفای نجیب میقاتی

حساسیت اوضاع سیاسی در لبنان از دو عامل خارجی و داخلی نشات می‌گرفت. عوامل خارجی را باید ابتدا در تاثیر بحران سوریه بر این کشور ملاحظه کرد. دلیل این مدعا مناطق شمالی این کشور از جمله شهر «طرابلس» بود که به کانون تجمع افراد مسلح برای پیوستن به گروه‌های مسلح تروریستی سوریه تبدیل شده بود. این افراد مسلح را اغلب سلفی‌هایی تشکیل می‌دادند که دارای گرایشات «جهادی تکفیری» و نزدیک به سازمان «القاعده» بودند و به شدت توسط قطر و عربستان سعودی حمایت مالی و نظامی می‌شدند. در اینجا نقش دومین عامل خارجی در التهاب اوضاع در لبنان آشکار می‌شود.

صرف نظر از نفوذ سنتی و تاریخی آل سعود در لبنان بحران سوریه موجب شده بود تا این نفوذ دو چندان شود و نه تنها مناطق شمالی این کشور را دربر گیرد، سیاستمداران و شخصیت‌های حکومتی را نیز شامل می‌شود و در این میان به نظر نمی‌رسد که کسی از علایق و وابستگی‌های خاندان حریری از جمله شخص «سعد الحریری»، نخست وزیر سابق لبنان به پادشاه عربستان بی‌اطلاع باشد.

اما در عرصه داخلی رویارویی‌ها و جناح‌بندی‌ها همواره بین دو جریان 14 مارس به رهبری سعد الحریری و جریان 8 مارس که گروه‌های ائتلاف کننده با حزب الله لبنان را تشکیل می‌دادند، مشاهده می‌شد و در این بین بحران سوریه به این شکاف و اختلاف دامن بیشتری زد. در حالی‌که 14 مارس از معارضان سوری حمایت می‌کرد، 8 مارس نظام سوریه را مورد حمایت قرار داده و این به دو دستگی سیاسی موجود در عرصه لبنان دامن بیشتری زد و موجب شد، نجیب میقاتی از جریان 8 مارس سرانجام در روز 8 مارس 2013 در برابر فشارها تاب نیاورد و از سمت خود استعفا دهد.

دلیل استعفا اختلاف نظر برسر تمدید حضور سرلشکر «اشرف ریفی» در دستگاه امنیت عمومی لبنان و تشکیل کمیته نظارت بر انتخابات پارلمانی عنوان شود.

انتظار می‌رفت با استعفای نجیب میقاتی و انحلال کابینه لبنان،‌ این کشور وارد شکاف و خلاء سیاسی بزرگ‌تری شود،‌ به خصوص آنکه تا انتخابات پارلمانی لبنان چند ماهی بیشتر نمانده بود و درباره قانونی که با استناد به آن انتخابات برگزار شود، میان جریان‌ها و گروه‌های سیاسی لبنان اختلاف نظر بسیار وجود داشت. گروه 14 مارس خواستار عمل به قانون اساسی دهه شصت لبنان بود تا براساس آن انتخابات به سود آن تمام شود و این نکته‌ای است که غرب به سرکردگی آمریکا و عربستان سعودی نیز خواهان آن بودند. اما جریان 8 مارس بر تدوین قانون جدیدی برای انتخابات تاکید می‌کرد که بر قانون نسبیت تکیه داشت و بر اساس آن تمام مناطق لبنان حتی دور افتاده‌ترین آنها نیز می‌توانستند، نماینده‌ای در پارلمان داشته باشند و این بالطبع مورد خواست گروه مقابل نبود.

به همین دلیل باید گفت، اگر در این میان برخی استعفای میقاتی را تنها در اختلاف نظر درباره تشکیل کمیته مستقل نظارت بر انتخابات و ادامه ریاست ریفی در دستگاه عمومی این کشور ملاحظه می‌کردند، سخت در اشتباه بودند، چون با توجه به تشریح وضعیت حاکم بر عرصه داخلی لبنان،‌ این کشور پیش از استعفای میقاتی شاهد تحرکات منطقه‌ای و بین المللی از جمله رایزنی‌ها و دیدارها و پیام‌های آمریکایی و سعودی به میقاتی بود که وی را واداشت تا دو بار تا آستانه استعفا پیش رود و سرانجام موجب تصمیم گیری نهایی وی جهت استعفا از سمت خود شود.

«مورا کونیللی»، سفیر آمریکا در لبنان از جمله این طرف‌های بین المللی بود که در تمام این مدت لحظه‌ای آرام و قرار نداشت و هدف اقدامات و رفت و آمدهای وی بین جریان‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف لبنانی بر هیچ کس پوشیده نبود و همه می‌دانند که مهمترین هدفی که وی دنبال می‌کرد، محدود کردن قدرت حزب الله در لبنان و تشویق به برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر و نه براساس قانون جدید انتخابات بلکه با تکیه بر قانون دهه شصت بود.

اظهارات «باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا و تلاش وی برای اینکه حزب الله را به دست زدن به اقدامات تروریستی علیه رژیم صهیونیستی متهم کند، پیام روشنی به میقاتی می‌داد، اینکه باید کابینه‌ای که حزب الله در آن حضور دارد، را هرچه سریع‌تر منحل کند.

غیر از آن باید به پیام‌های منطقه‌ای نیز اشاره کرد که ضمن دخالت آشکار در امور داخلی لبنان به نحوی بر دولت میقاتی فشار می‌آوردند تا کابینه خود را منحل و از سمت خود کناره‌گیری کند. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند، «عبد اللطیف الزیانی»، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در سفر خود به لبنان حامل یک پیام روشن به میقاتی بود، اینکه «حزب الله» باید بین دولت لبنان و سوریه یکی را انتخاب کند، نکته‌ای که درباره دیدارهای مکرر «عواض العسیری»، سفیر عربستان سعودی در بیروت با مقامات لبنان بنابر اظهار منابع آگاه مورد تایید قرار گرفت.

اما مهمترین هدف از این اقدام منطقه‌ای و بین المللی را باید در کشاندن لبنان به بحران سوریه ملاحظه کرد، به ویژه آنکه این طرف‌های بین المللی و منطقه‌ای تلاش دارند، لبنان را به کانون توطئه‌های خود علیه سوریه و ارسال سلاح و افراد مسلح به سوریه تبدیل کنند و وضعیت حاکم بر مناطق شمالی لبنان تایید کننده این مدعاست.

در این اوضاع و احوال بود که روز گذشته منابع خبری لبنان اعلام کردند که پارلمان این کشور «تمام سلام» را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب و او را مامور تشکیل کابینه جدید لبنان کرده است.

درباره «تمام سلام» باید گفت که وی نخست وزیر جناح معارض لبنان به شمار می‌آید که به محض بازگشت از عربستان سعودی و پس از دیدار با «بندر بن سلطان»، رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان و همچنین سعد الحریری، توسط «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان به عنوان کاندیدای نخست وزیری این کشور معرفی و پس از توافق بر سر آن به عنوان نخست وزیر جدید لبنان معرفی شد.

با این حال کارشناسان می‌گویند که وی شخصیتی توافقی در لبنان است و همه گروه‌های سیاسی لبنان درباره تصدی سمت نخست وزیری توسط وی به توافق رسیده‌اند و وی مکلف خواهد شد، دولت جدیدی را در این مرحله انتقالی تشکیل دهد.

ماموریت اصلی تمام سلام در این مرحله نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور است که قرار است، ژوئن آینده برگزار شود، ولی همانطور که گفته شد، تاکنون توافقی درباره قانون جدید انتخابات بین گروه‌ها و جریان‌های سیاسی لبنانی حاصل نشده است.

بر این اساس انتظار می‌رود، تمام سلام با چالش‌های سختی روبه رو باشد که مهمترین چالش در این راه تشکیل دولت وحدت ملی است و برای تشکیل چنین دولتی باید رضایت همه طرف‌ها را در لبنان به دست آورد.

با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت، تمام سلام که مدعی است، بر وحدت ملی در لبنان تاکید دارد، در میان سنی‌ها از مشروعیتی قابل توجه برخوردار است و به لحاظ شخصیتی فردی میانه‌رو به شمار می‌اید. با توجه به چنین سابقه‌ای بعید نیست، او بتواند توافق گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف لبنانی را به دست آورد.

وی در اولین موضع گیری خود اعلام کرده است که علیه یا به نفع هیچ طرف یا جریانی وارد عمل نخواهد شد و مصالح ملی و حفظ وحدت داخلی را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.

تمام سلام در عین حال بر حمایت از مقاومت برای مقابله با اشغالگری دشمن صهیونیستی تاکید کرده و گفته است: ما در مقابله با اشغالگری بدون هیچ ملاحظه‌ای در کنار مقاومت هستیم.