پاسخگویی؛تکلیف مسئولان،حق شهروندان

اما شهروندان چنان با این حق خود غریبه شده‌اند که حاضرند ساعت‌ها در صف یک بانک بنشینند و به خاطر رعایت نکردن نوبت از سوی برخی مشتریان یا متصدیان غر بزنند اما حاضر نیستند رنج زحمت برای مراجعه به متصدی و سوال از چند و چون قضیه و اعتراض به رییس وی در صورت نقض مقررات را بر خود هموار کنند. انگار برخی از شهروندان هنوز توجیه نشده‌اند که خود بیشترین نقش را در پیگیری حقوق شان و مطالبه آن دارند. حق سوال شهروندان از مسئولان گاه مستقیما مطرح می‌شود و گاه غیرمستقیم از سوی نهادهای نظارتی پیگیری می شود..

رسانه های گروهی

مطبوعات از ابزارهای مناسب برای بیان خواسته‌های مردم هستند و بر پاسخگویی دولت تاثیر مستقیم دارند. این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی، امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم می‎کند و دولت و مردم را در جریان مواضع و خواسته‌های یکدیگر قرار می‌دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 24 می‌گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی یا حقوق عمومی باشند. البته در کشور ما، قانونی وجود ندارد که مسئولان دولتی را مجبور به ارائه اطلاعات به مطبوعات و نشریات کند. حتی چیزی با عنوان الزام به پاسخگویی به انتقادها و مطالب مطرح‎شده در رسانه‌های جمعی هم وجود ندارد.

با وجوداین، اگرچه پاسخ دادن به دغدغه‌هایی که در روزنامه‌ها مطرح می‌شود بر اساس هیچ قانونی اجباری نیست اما اهمیت قضاوت افکار عمومی باعث می‌شود که دولت‌ها به آنچه روزنامه‌ها می‌گویند حساس باشند و حتی برای تاثیر بر مخاطبان، خود رسانه داشته باشند.

احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی

احزاب می‌توانند نقش مۆثری در پاسخگویی دولت و نظام سیاسی ایفا کنند بنابراین این نهادهای جامعه مدنی را باید ظرفی برای تحقق حق سوال شهروندان دانست. قانون اساسی ما به حضور و کارکرد موثر احزاب ایمان دارد.به همین دلیل اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل احزاب و انجمن‌های سیاسی و عضویت در آنها را به شرط آنکه اصول آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، به رسمیت شناخته است.

احزاب، خواسته‌های عمومی را در قالب خاصی مطرح می‌کنند و در کشوری که احزاب به معنی واقعی وجود دارند، مردم می‌توانند خواسته‌های خود را از طریق احزاب پیگیری کنند. در اجرا اصل 26، اولین قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، صنفی، انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‎شده، 7 شهریور 1360 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون به کلیات فعالیت‌ گروه‌ها و کسب مجوز از کمیسیون ماده 10 قانون پرداخته است و در خصوص حقوق احزاب در باره پاسخگویی دولت در برابر آنها اشاره‌ای ندارد.

شوراهای اسلامی

شوراها، بستر مناسبی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره جامعه و همچنین، نهادینه کردن پاسخگویی و مردم‎سالاری هستند. شوراهای اسلامی کشور یکی از نهادهای پیش‌بینی‎شده در قانون اساسی برای اعمال هر چه بیشتر حق حاکمیت مردم و مشارکت مۆثرتر آنان در امور کشور است. در قانون اساسی تاکید شده: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»

این نوع پاسخ‌خواهی در واقع نوعی پاسخ‌خواهی مردمی نیز به شمار می‌آید، چرا که اعضای آن از میان مردم یک شهر یا روستا که آشنا به امور محلی هستند، توسط مردم آن شهر یا روستا انتخاب می‌شوند و به عنوان نمایندگان مردم بر امور محلی نظارت دارند و حساب‌کشی می‌کنند. شورای شهر نظارت تام و مستمر بر شهردار دارد و شهردار نیز باید در برابر تمام وظایف و اختیارات خود پاسخگوی شورا باشد.

پاسخگویی قوه‌مجریه به قوه‌مقننه

مجلس بزرگترین امکان را در احقاق حق سوال و نظارت مردم برعهده دارد و در مقابل سنگین‌ترین مسئولیت را نیز در همین زمینه برعهده دارد. در صورتی که در بخشی از دولت، اجرای قانون به درستی صورت نگیرد، بخشی از مسئولیت آن با مجلس است که چرا به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده و جلوی آن را نگرفته است. در خصوص اجرای قوانین، تمام وزارت خانه‌ها و نهادهای کشور پاسخگوی مجلس هستند. اعضای دولت در اجرای قوانین در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئولند.

دولت در صورت نقص در اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، باید پاسخگو باشد ونمایندگان می‌توانند از طرق قانونی، که به آنها پرداخته می‌شود، از دولت سۆال کنند. در حال حاضر، مجلس گزارش چندین مورد تخلف دولت در اجرای قوانین را به قوه‌قضاییه ارسال کرده است.

با وجوداین، نمایندگان از حق سوال خود در برابر رییس‌جمهور تا به حال فقط یکبار استفاده کرده اند.

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و این حق یک اهرم پاسخ‌خواهی بسیار جدی برای مجلس فراهم می‌آورد و تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی را موظف به پاسخگویی می‌کند. در حال حاضر چندین مورد تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی در حال اجراست که گزارش دقیقی از پیشرفت آن ارائه نمی‌شود.

تذکر و سوال دو حق دیگری است که نمایندگان مردم را در اعمال حق سوال مردم کمک می‌کند. استیضاح را نیز باید تیغ برنده مجلس در راستای وظیفه نظارت دانست.

پاسخگویی به شکایات مردمی

مجلس شورای اسلامی مهمترین نقش را در حرکت صحیح سازمان‌ها و نهادها بر مدار قانون دارد. مردم می‌توانند شکایت‌های خود را در این خصوص، در کمیسیون اصل 90 طرح کنند. قانون اساسی می‌گوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌مجریه یا قوه‌قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.» منظور، آن است که هر گاه یکی از قوای سه‌گانه از وظایف قانونی خود تخلف کند و مرتکب خلافی شود، در این صورت، هر کس می‌تواند به مجلس شکایت کند. با این اصل، حق نظارت و پاسخ‌خواهی مجلس شورای اسلامی به تمام سازمان‌ها و نهادهای حاکمیت توسعه می‌یابد. انجام کارهای مجلس در سطح داخلی به عهده کمیسیون‌های آن است، به همین ترتیب، بر اساس اصل 90 قانون اساسی، کمیسیونی بنام اصل 90 برای اجرای این اصل قانون اساسی و بررسی شکایات مردمی تشکیل شده است.

مراجعه به دادگاه‌ها

قوه‌مجریه و سایر سازمان‌ها و نهادها، فقط در صورت شکایت شاکی و آن هم تنها در موضوع شکایت، به قوه‌قضاییه در دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری پاسخگو هستند.

پس یکی دیگر از راه‌هایی که برای پاسخگویی سازمان‌ها و نهادها در برابر مردم پیش‌بینی شده است، مراجعه به مراجع رسیدگی در قوه‌قضاییه است که مهمترین آن دیوان عدالت اداری است. این دیوان به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تأسیس شده است. در واقع، این دیوان تأسیس شد که نسبت به جرایم خاصی که کارگزاران دولت از وزیران و معاونان تا رییسان، مدیران و کارمندان سازمان‌های وابسته در باره وظایف اداری مرتکب می‌شوند و قوانین مربوط را رعایت نمی‌کنند یا تصمیم خلاف قانون می‌گیرند و یا بخشنامه یا آیین‎نامه‌ای خلاف قانون می‌گذرانند، به تظلمات و شکایات مردم رسیدگی کند و از تضییع حقوق ارباب‎رجوع جلوگیری کند.

اصل رعایت نظم عمومی

آزادی اجتماعات و تشکیل حزب و هر تشکیلات صنفی-سیاسی دیگر از دیدگاه نظم عمومی اهمیت بیشتری دارد چون مرحله نهایی شکل گیری  بحران های سیاسی و امنیتی به صورت اجتماعات به ظهور می رسد و سوء استفاده از تجمع، خطری به مراتب قریب الوقوع تر از سوء استفاده از هر نوع آزادی دیگر دارد. حتی اجتماعات غیرمسلحانه و آرام، سابقه با شکوهی در به زانو درآوردن دشمنان یا رقبای سیاسی دارند. یکی از نمونه های عظیم آن انقلاب ضداستعماری هند به رهبری ماهاتما گاندی است که با شعار نفی خشونت همراه بود.

از دیدگاه صاحب نظران حقوق عمومی در تظاهرات و جلسات عمومی پلیس باید اختیار کافی داشته باشد تا بتواند از بی نظمی جلوگیری کند نظم عمومی به عنوان ملاک در تنظیم نحوه استفاده از آزادی اجتماعات و تشکیلات بسیار اهمیت می یابد. در این مسیر تلاش ها تنها معطوف به حفظ نظم موجود نیست بلکه همچنین به دنبال آن خواهد بود که هرگونه درخواست مورد نظر اجتماع کنندگان در بستر قانونی جریان یابد و با لطمه به ساختارها و سرمایه های مثبت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور همراه نشود.

شایان یادآوری است که همه اجتماعات لزوما اعتراض آمیز و یا حتی سیاسی نیستند اما هر اجتماعی با هر انگیزه و هدفی، نیازمند برقراری نظم و مستلزم رعایت موازینی قانونی است.

در این باره باید به این نکته اشاره شود که فقط این نکته مطرح نیست که اجتماع کنندگان تنها نظم مادی را به نحوی رعایت کنند که مدنظر نظر پلیس است بلکه این مساله نیز مطرح است که اجتماع‌کنندگان باید نظم اخلاقی، عقیدتی، فرهنگی و سیاسی حاکم را نیز در چارچوب قوانین مربوطه رعایت کنند. در اینجا تداخلی بین نظم عمومی در آزادی عقیده و بیان و نظم عمومی در آزادی تجمع و تشکل به چشم می خورد که ریشه در ابزار بودن تجمع برای ابراز عقیده دارد. در نهایت به نظر می‌رسد بتوان گفت که اقتضای نظم عمومی صیانت از بنیان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در مقابل اقتضائات آزادی تجمع و تشکل است.در واقع حساسیت امر منحصر به مواقعی نیست که نظم فیزیکی محل اجتماع بر هم بخورد بلکه مشکل و سوال اساسی مربوط به زمانی است که امنیت و نظم سیاسی جامعه مورد تهدید قرار می‌گیرد.

منبع : حقوق ایران