استقبال گسترده از مدارک جعلی

روزگاری بود که در انشای دوران ابتداییمان می پرسیدند علم بهتر است یا ثروت و چه بسا دانش آموزانی که پاسخ می دادنند علم اما اکنون شرایط فرق کرده و علم را میشود خرید آن هم باثروت ،ثروتی نه آنچنانی بلکه با گذزری به خیابان انقلاب و خیابان های اطراف به موسساتی می رسیم که ادعا دارند کارشان قانونی است و مدرکشان هم معتبر است !

اما آیا این مدارک معتبرند؟

خیر. این مدارک نه تنها معتبر نیستند بلکه جرم هم تلقی می شوند .در قوانین بسیاری از کشورها  مجازات سنگینی برای جعل مدرک تحصیلی  در نظر گرفته شده است مثلا در کشور استرالیا قانونی " سفت و سخت " در این زمینه وجود دارد و وزارت آموزش این کشور لیستی از موسسات علمی که شایسته عنوان " دانشگاه " را دارند ، تهیه کرده است که در این لیست نام 39 موسسه علمی یا دانشگاه موجود است.

در قوانین بسیاری از کشورها موضوع " مدارک دانشگاهی غیر معتبر " در دو مقوله مشخص تعریف می شود.

در واقع مدارک علمی غیر معتبر یا تقلبی مدارکی هستند که:

1-واقعی اند اما از دانشگاه یا موسسه ای غیر معتبر اخذ شده اند.

2-جعلی اند و به نام دانشگاه یا موسسه ای معتبر صادر شده اند

این دو حالت بسته به استفاده کننده از مدرک غیر معتبر مجازات مختلفی دارد.

مثلا در مورد اول پس از احراز معتبر نبودن مدرک علمی از سوی دادگاه ، اگر ثابت شود که دارنده مدرک اطلاعی از غیر معتبر بودن دانشگاه خود نداشته باشد ، مجازات خفیف تری برای او نظر گرفته می شود ، اما در این حالت قانون اشد مجازات را برای موسسه غیر معتبر در نظر می گیرد.

اما در حالت دوم بیشتر این تحصیل کننده مدرک است که مجازات می شود نه دانشگاه معتبر یا موسسه علمی که مدرک به نام آن صادر شده است . چرا که در این حالت با سوء استفاده از نام یک دانشگاه یا موسسه معتبر علمی ، مدرکی جعل شده و احتمالا اشخاصی متقلب و کلاهبردار با جعل اسم دانشگاه و در ازای دریافت مبالغی اقدام به جعل مدرک علمی کرده اند.

در قوانین کشورها مجازات مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته شده است و بسته به جایگاه فرد گیرنده مدرک و قصد و نیت او از دریافت مدرک ، مجازات می تواند متفاوت باشد.

در قوانین استرالیا مجازات سختی برای جاعلان مدارک دولتی تعیین شده است که سقف آن تا 10 میلیون دلار استرالیا در نوسان است.

همچنین در هنگ کونگ اگر ثابت شود که مدیری دولتی با مدرکی غیر معتبر یا تقلبی به پست ها حساس و بالا راه یافته است ، مدیر متخلف با 14 سال حبس مواجه خواهد بود.

در پاکستان نیز طبق قانون کمیسیونی به نام " کمیسیون آموزش عالی " مسئول نظارت بر دانشگاه ها و مدارک علمی صادره از آنها است و هر دانشگاهی که در لیست این کمیسیون ( که وابسته به وزارت آموزش عالی این کشور است ) نباشد از درجه اعتبار علمی ساقط است و مدرک آن اعتباری ندارد.

در ایران قانوگذار سختگیری ویژه ای برای جعل مدرک تحصیلی در نظر گرفته است تا حرمت آن محفوظ بماند.

مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی ، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.