گرفتن وام با درصد اضافه و جریمه تاخیر

امام خمینی(ره):

اصل وام گرفتن اشکال ندارد ولی قصد دادن بهره حرام است و وام گیرنده به منظور تخلص از حرام می تواند قصد دادن بهره را نکند اگر چه بداند بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحیح است و وام دریافتی را مالک می شود.

(استفتائات، ج 2، 134، س 145و 135، س 146)

آیة الله اراکی(ره):

الف: زیاده در قرض حرام است.

ب: ربا حرام است.

(استفتائات، ص 154، س 3)

آیة الله بهجت(ره):

الف) این همان رباست، مگر معامله شرعیه ای در قبال زیادی انجام گیرد، به شرط وام.

ب) مبلغ اضافی به عنوان دیر کرد صحیح نیست.

(استفتائات، ج3، ص 189، م 3987)

(استفتائات، ج 3، ص 191، س 3995)

آیة الله تبریزی(ره):

الف) اگر قصدش این باشد که زیادی را به بانک ببخشد مانعی ندارد.

ب) اگر به عنوان مجازات و جریمه برای دیر کرد باشد جایز نیست.

(استفتائات، ج1، ص 487، س 2132 و 2134)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) اگر شرط سود شده باشد از نظر تکلیفی حرام است ولی شخص می تواند برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هر چند که بداند آن را از او خواهند گرفت.

(اجویة الاستفتائات، ص 466، س 1911)

آیة الله خوئی(ره):

الف) وام گرفتن اگر به قصد قرض نگیرد بلکه به قصد انقاذ و استیلا بر مجهول المالک بگیرد اگر چه بداند مجبوراً اصل و فرع آن را خواهند گرفت سپس در تصرف در آن مراجعه به حاکم شرع یا وکیل او بنماید.

(استفتائات، ص 399، س 1277)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

گرفتن این وام جایز نیست و اگر بانک دولتی باشد می توانید آن مبلغ را از طرف حضرت آیت الله به خودتان قرض بدهید و هنگام گرفتن آن از بانک نیت قرض از بانک نکنید بعداً اقساطی را که می دهید کفایت می کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) قرض به شرط سود ربا و حرام است بله چنانچه پول را قرض ندهد بلکه یکی از معاملات شرعی با مراعات شرایط شرعی آن معامله باشد اشکال ندارد.

ب) گرفتن دیر کرد به صورت رسوم فعلی جایز نیست و در این صورت اگر در ضمن عقد شرط کند که اگر در پرداخت قسط تأخیر کند فلان مبلغ را بدهد.

(جامع المسائل، ج 2، ص 91، س 220)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

اصل وام و پرداخت سود اگر کاملاً طبق ضوابط و مقررات بانک باشد اشکال ندارد. ولی اخذ دیر کرد ربا و حرام است و گیرنده ضامن است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) شرط زیاده اگر چه به عنوان حق الزحمه ربا و حرام است.

ب) جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معیّنی مجاناً بدهند اشکال ندارد.

(جامع المسائل، ج 2، ص 91، س 220)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) در صورتی که وام مشروط به سود بگیرد جایز نیست.

ب) اخذ جریمه دیر کرد مشروعیت ندارد و تأخیر در پرداخت وام از سوی قرض گیرندگان جایز نیست.

(استفتائات، ج 3، ص 502، س 1348)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) در گرفتن وام از بانک اگر به آنچه که در پشت ورقه بانکی نوشته شده است عمل شود و معامله بر آن اساس انجام بگیرد در این صورت دادن سود به بانک اشکال ندارد.

ب) در صورتی که طبق مقررات مربوطه بانک ها عمل شود باید خسارت پرداخت شود.

(هزار و یک مساله، ص 138 س 474)

(همان ص 135، س 467)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف) وام گرفتن که در آن شرط سود و فایده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلا به ربا پرهیز کرد مانند اینکه وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلاً ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معین به او قرض دهد و یا اینکه کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد.

(توضیخ المسائل، ص 746، م 2849)