ساختار قضایی در دوره قاجار

 «عدلیه» پیشین دادگستری و عنوان سیم دادرسی ایران در عصر قاجار است. این تشکیلات در دوره ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفت، در سالهای بعد مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستری تغییر نام داد. ولی نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوی، اثرچندانی از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت.

نظام قضاوت و دادرسی در دوران قاچار«دیوان خانه هایی» بود که رۆسای آن توسط شاه منصوب می شدند، دیوان خانه در حقیقت مکانی برای رسیدگی به شکایات مردم بود. طرز کار دیوانخانه چنین بود که شکایات و دعوای حقوقی را به حکام شرع ارجاع می کردند و حاکم شرع یعنی روحانی و مجتهد دربارة شکایات حکم می داد. این احکام ضمانت اجرائی نداشت. دعاوی غیرحقوقی نیز در ادارات دولتی حل و فصل می شد، در شهرستان ها نیز امور شرعی را علما و امور جزایی و انتظامی حکومت ها حل و فصل می کردند.

در دوره قاجار شیخ الاسلام به ریاست محاکم شرع گماشته می شد. در شهرهای بزرگ یک قاضی شرع هم بود که زیر نظر شیخ الاسلام انجام وظیفه می کرد. در شهرهای کوچک فقط یک قاضی و در دهات بزرگ یک روحانی جزء شغل قضاوت را برعهده داشتند. ریاست محاکم عرف به عهده ی مقامات رسمی دولت بود. عالی ترین محکمه ی عرف دیوان شاه بود که به منزله ی آخرین دادگاه استیناف بود. در مرحله ی پس از آن، حکام ایالتی قرار داشتند و پس از آن ها حکام قلمروهای کوچکتر قضایی یا قضاوت شهرها بودند. حکام می توانستند بخشی از قدرت خود را به عنوان حاکم عرف به برخی از مقامات محلی تفویض کنند که زیرنظر کلانتر شهر انجام وظیفه می کردند. در مجموع قوانین و نظام های ثابتی در سراسر کشور حکومت نمی کرد. امر قضا در دست دو دستگاه متمایز یعنی محاکم شرع یا دیوان خانه بود. حد فاصل بین شرعیات و عرفیات خیلی مشخص نبود و گاهی بین محاکم در صلاحیت رسیدگی مباحثی درمی گرفت. محاکم شرع به دعاوی حقوقی، ازدواج و طلاق، داد و ستد، قسمتی از جرم های جزایی و اعمال خلاف شرع رسیدگی می کردند و از ورود به اموری چون، قتل، هتک ناموس، سرقت و جرح ممنوع بودند. اما محاکم عرف به امور خلافی و جنایی رسیدگی می کردند. احکام صادره قطعی و در یک مرحله رسیدگی می شد.

نبودن یک مرحله ی پژوهشی، فقدان قوانین مدنی و جزایی ثابت و مدون و رویه ی قضایی مشخص، مداخله ی ارباب قدرت در دعاوی و اخلتاف نظر مجتهدین در قوانین شرعی باعث شد که عمل قضاوت و دادرسی با مشکلات گوناگون روبرو و نظام قضایی کشور بسیار آشفته شود. به دعاوی عرفی بین افراد و دعاوی بین افراد و دولت مانند اختلاف مالیاتی، دعاوی اتباع بیگانه و نیز دعاوی بین اتباع ایران و اتباع خارجی در دیوان خانه ی عدالت رسیدگی می شد. امیرکبیر دستور داد به هیچ وجه شکنجه اعمال نشود و مقرر شد که پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت گردید به مجازاتی که در خور ماهیت جرم باشد بر طبق قانون شرع و عرف محکوم شوند. عرف در این دوره تابع سلیقه و میل مقامات دولتی بود و اصول مدونی به عنوان دستورالعمل برای فرمانروایان و حکام وجود داشت.

قوه ی قضاییه و اختیار حل و فصل دعاوی عملاً در دست حکمرانان و متنفذین بودوضع زندان ها هم تا قبل از استقرار مشروطیت بسیار درهم و آشفته بود. مجازات ها هم بسیار وحشیانه و دور از انسانیت بود: کورکردن، بریدن گوش و بینی، شمع آجین کردن، کوبیدن نعل به پاهای محکومین، مثله کردن و .... علاوه بر نابسامانی سازمان دادگستری، ثبت اسناد و املاک هم تابع اصول و نظامات مشخصی نبود و همین نی نظمی موجب بروز دعاوی حقوقی و جزایی فراوان شد. دیگر این که میل غابلب براین بودکه بر دامنه ی قلمرو محاکم عرف افزوده شود. مهم ترین نارضایتی امیرکبیر احکام ناسخ و منسوخ محاکم شرع بود که باعث هرج و مرج میشد. تأسیس دادگاه های قضایی به شیوه ی نوین از آثار دوره ی مشروطیت است و تقسیم بندی بین محاکم شرعی و عرفی از بین رفت و برای رسیدگی به تمام دعاوی قوه ی قضاییه تشکیل شد.

تأثیر تشیع بر نظام قضایی قاجار

نظام شرعی مذهب شیعی دوره قاجار با تلاش ها و حرکت ها و شاید شورش هایی که در کشورهای اروپایی معروف است. ویژگی بارز در کشورهای غربی در این زمینه بحث تفکیک قواست که از جان لاک به بعد به منتسکیو و ژان ژاک روسو می رسد و عمدتاً از این امر دفاع می کند که قدرت مرکزی نباید در اختیار یک فرد باشد، بلکه باید تقسیم بشود به قوه مقننه، مجریه و قضائیه، در گذشته، پادشاهان اروپایی همه قدرت را قبضه کرده بودند و بر اساس اراده خود حکم می راندند.

نهاد قضاوت و دادرسی در دوران قاجار با تفکیک صلاحیت های شرعی و عرفی دنباله نهادهای عصر صفوی بود. منصب امیردیوان در دوره قاجار معادل دیوان بیگی دوره صفوی و منصب صدر دیوان یا صدر الممالک و نمایندگان او در ولایات که « نایب الصدر» خوانده می شدند نیز در این دوره به نوعی دیگر روند فعالیت های جاری در نظام دادرسی را ادامه دادند. در رأس نظام دادرسی در این دوره شاه قرار داشت که مسئولیت عزل و نصب ها در مورد مقامات قضایی را شخصاً اداره می کرد.

در دوره قاجار، عباس میرزا دیوان خانه ای مستقل در تبریز ایجاد کرد. در این دوره به رغم راه اندازی این دیوان خانه و انتصاب مسئولان قضایی در سایر ولایات مردم از امنیت قضایی بهره مند نبودند.

چنان چه قتل قانون مقام به دستور محمد شاه و قتل میرزا تقی خان امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه یعنی کشتن دو صدر اعظم خدمتگزار ایران بدون هیچ محاکمه قانونی، از جمله بی عدالتی در این دوره محسوب می شود. در دوره قاجار و پس از عزل میرزا آقاخان نوری در سال 1275ق به راهنمایی سید جعفر خان مشیرالدوله ملقب به مهندس باشی که تحصیل کرده انگلستان بود، «دارالشورایی دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آنها که در رأس وزرات«عدلیه اعظم» قرار گرفت. عباس قلی خان معتمدالدوله جوانشیر نخستین وزیر دادگستری ایران بود. به علاوه تقسیم حوزه صلاحیت قضایی بین حکمرانان دولتی و مجتهدان محلی در اکثر موارد وابسته به قدرت سیاست و مدیریت شخصی حکمران در برابر مجتهد محل بود.

در سال 1277 ق. ناصرالدین شاه با تشکیل دیوان مظالم، رسماً به مثابه عالی ترین مرجع دادرسی عرفی به رسیدگی حضوری به شکایات افراد علیه مأموران دولتی پرداخت.

در دوران قاجار روند صدراحکام ناحق به دلیل پرداخت رشوه از سوی شاکیان به شدت رواج داشت. یکی از مهمترین رویدادهایی که در دوران قاجار بر نظام دادرسی و قضاوت کشور تأثیرگذار بود را باید شکست ایران از روسیه و انعقاد قرارداد ترکمانچای دانست.