دمكراسى و مشروعیت مردمى
درباره دمكراسى و جایگاه مردم پرسشهاى متعددى مطرح است: آیا مشروعیت دمكراسى ناشى از مردم است؟ آیا هر نوع حكومت منتخب از سوى مردم الزاما دمكراسى است؟ آیا دمكراسى صرفا در انتخابات خلاصه مىشود؟ جایگاه اقلیت در دمكراسى چیست؟ و آیا اكثریت حق تصمیمگیرى درباره اقلیت را دارد؟
الف) مشروعیت دمكراسى و حاكمیت سرمایه
در نظامهاى دمكراسى، حاكمیت از آن پول و سرمایه است. دمكراسى حكومتى است كه حافظ سرمایه صاحبان سرمایه است. در گذشته، برخى استدلال مىكردند كه آراى هر كس باید به تناسب سرمایهاش باشد، تا تهىدستان نتوانند با اعمال حاكمیت، سرمایه ثروتمندان را مصادره كنند. اما این راه حل ضرورتى نداشت، زیرا اولا همه از رأى خود استفاده نمىكردند و ثانیا دستیابى به قدرت و رأى و شركت در پیكار انتخاباتى، نیاز به ثروت داشت كه تهىدستان فاقد آن بودند . (1)
امروزه، وضعیت اقتصادى به الیگارشى اقتصادى انجامیده كه با دمكراسى در تضاد است و تلاش مىكند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خویش به كار گیرد. از این رو، اصل حاكمیت عموم مردم افسانهاى بیش نیست. (2)
یكى از نویسندگان غربى در این باره مىنویسد:
جوامع سرمایهدارى نظامهاى سیاسى بنا كردهاند كه در آنها ثروت اقتصادى مىتواند به قدرت سیاسى تبدیل شود. امروزه، این واقعیت خود را در وراى مخارج پیكارهاى انتخاباتى نشان مىدهد كه صاحبان قدرت اقتصادى نفوذ سیاسى گروههاى ذى نفوذ ویژهاى را مىخرند و به چشم مىخورد كه در سناى آمریكا هر صد سناتور آن میلیونر هستند. (3)
این نویسنده، با توجه به وضعیت كشورهاى غربى و به خصوص آمریكا كه خود را مهد دمكراسى مىداند، معتقد است كه فقط بازار است كه در این كشورها حكومت مىكند و تهدیدهاى خارجى، ناآرامىهاى داخلى و ایدئولوژىهاى دیگر موجب ادامه رشد و بقاى سرمایهدارى شدهاند . زمانى كه ماركس زوال سرمایهدارى در غرب را پیشبینى مىكرد، ثروتمندان دریافتند كه بقاى دراز مدت آنها منوط به آن است كه شرایط پیدایش انقلاب را از بین ببرند. از این رو، پرداخت مستمرى به سالمندان، نظام بهداشت و درمان عمومى را ابداع كردند. "چرچیل"، در سال 1911، نخستین طرح بیمه بیكارى را اجرا كرد و "روزولت"، رئیس جمهور آمریكا، نظام تأمین اجتماعى را طراحى كرد. بىتردید اگر نظام سرمایهدارى مورد تهدید قرار نگرفته بود، هیچ یك از این تسهیلات عرضه نمىگشت. (4)
اشپلنگر، یكى از نظریهپردازان غربى، معتقد است كه افراد وقتى مىتوانند از قوانین اساسى استفاده كنند كه «پول» داشته باشند. وى مىنویسد:
از طرف دیگر، داشتن پول است كه نمایندگان پارلمانى را نسبت به انتخابات كنندگان خود بىاعتنا و بىقید ساخته است. در صورتى كه یكى از اصول ساده و ابتدایى دمكراسى این است كه وكیل باید از هر حیث پاىبند تمایلات موكلین خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضایت انتخاب كنندگان خود بكوشد. (5)
در نظامهاى دمكراسى، رأى كالایى قابل فروش است و از آن جا كه بین افراد به حسب اقتصادى تفاوت است، آشكارا عدهاى ثروتمند و صاحب نفوذ مىتوانند آن را خریدارى كنند؛ مثلا در انتخابات ریاست جمهورى آمریكا، رژیم پیشین ایران مخارجى را هزینه مىكرد كه رئیس جمهور مطلوبش روى كار آید. احزاب معمولا ابزارى در دست ثروتمندان به شمار مىروند، لذا ماركسیستها دمكراسى آمریكا را «دمكراسى پرستش دلار» مىنامیدند و لنین معتقد بود كه حق رأى سرابى بیش نیست؛ آن چه حقیقت دارد پول و سرمایه است.
ب) دمكراسى و حاكمیت نخبگان
در دمكراسى، این عقیده وجود دارد كه اكثریت حاكم است، اما حقیقت جز این است؛ زیرا حكومت یعنى اعمال سلطه بر افراد جامعه و روشن است كه مردم خود نمىتوانند فرمان برانند. "جان استوارت میل" معتقد بود: مردمى كه قدرت را اعمال مىكنند همان مردمى نیستند كه قدرت بر آنها اعمال مىشود. "لیپمن" نیز معتقد بود كه مردم نمىتوانند به اداره حكومت بپردازند . (6)
"رنه گنون"، اندیشمند فرانسوى، نیز معتقد بود كه اگر دمكراسى را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعریف كنیم، این تعریف خود مستلزم امرى غیر ممكن و محال حقیقى است. وى مىنویسد :
نباید اجازه دهیم كه ما را با كلمات فریب دهند و اگر بپذیریم كه افراد ثابت و واحدى مىتوانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم دچار تناقض شدهایم. (7)
وى هم چنین معتقد بود كه در دمكراسىهاى معاصر، شعار حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش فریبى بیش نیست، گرچه در راستاى این پندار و توهم، ارائه رأى و انتخابات عمومى خلق شده است . وى حاكمیت را از آن اقلیتى مىدانست كه قادر است در پرتو تبلیغات، عقاید و افكار دیگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد. (8)
"اشپلنگر" نیز در این باره معتقد بود:
موضوع «حق حاكمیت مردم» كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود مقدرات خویش را به دست گیرد، تنها حرفى مؤدبانه است، ولى حقیقت این است كه با تعمیم حق رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اولیه خود را از دست داده است... [زیرا مردم] گرفتار چنگال قدرتهاى جدید، یعنى رهبران احزاب، خواهند بود و این رهبران اراده خود را با به كارگیرى همه دستگاههاى تبلیغاتى و تلقینات بر مردم تحمیل مىكنند. (9)
نگاهى دقیق به دمكراسى نشانگر آن است كه دمكراسى حاكمیت اكثریت مردم نیست، بلكه در واقع حكومت نخبگان است؛ منتها در نظامهاى حزبى دو گروه نخبه وجود دارند كه هر از چند گاه یكى جاى خود را به دیگرى مىدهد. شومپیتر، از نویسندگان غربى، معتقد است:
شهروندان معمولى فاقد درایت لازم براى تصمیمگیرى و مشاركت واقعىاند و آنچه ما در تحلیل فرایندهاى سیاسى با آن روبهرو هستیم، بیشتر یك اراده ساختگى است تا یك اراده اصیل؛ این واقعیتى است كه با اراده عمومى آموزه كلاسیك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرایند سیاسى است و نه محرك آن.
امروزه، در برخى از كشورهاى غربى كمتر از نصف افراد واجد صلاحیت رأى دادن در انتخابات شركت مىكنند و از این تعداد، با توجه به ملاك بودن اكثریت، یعنى یك رأى بیش از نصف، گاه اتفاق مىافتد كه تنها 25% افراد داراى حق رأى یك سیستم را بر سر كار آوردهاند . آیا مفهوم دمكراسى این است؟
نویسنده دیگرى دمكراسى را به «حكومت سیاستمداران، توسط سیاستمداران و براى سیاستمداران» توصیف مىكند.
با این وصف سخن از حاكمیت اكثریت بیهوده است.
"اشپلنگر" در اینباره مىنویسد:
در ظاهر، اختلاف بسیارى بین دمكراسى پارلمانى مغرب زمین و دمكراسى قدیمى مصر، چین و اعراب مشاهده مىشود؛ ولى در حقیقت در عصر كنونى نیز ملت در دست نفوس مقتدر آلتى بیش نیست. همان طور كه در تمدنهاى قدیمى ملت به صورت بندگان مطیع و فرمانبردارى آماده مشایعت بود، در این عصر نیز به صورت انتخاب كنندگان حاضر و آماده است تا از ارادههاى نیرومند پیروى كند.
چنان كه اشاره كردیم، در واقع دمكراسى حاكمیت نخبگان است و نمایندگى در آن جایگاهى ندارد . روسو در این زمینه سخن پرمعنایى دارد كه مبین ماهیت دمكراسى است. وى مىگوید:
مردم انگلستان فكر مىكنند كه آزادند، آنها سخت در اشتباهند؛ زیرا آزادى آنها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مىشود. وقتى آنها انتخاب شوند مردم دیگر بندهاى بیش نیستند.
"اشپلنگر" در این باره مىنویسد:
موضوع «حق حاكمیت ملت» به این معنا كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود، مقدرات خویش را به دست گیرد، فقط در حد حرف است. حقیقت این است كه با تعمیم حق رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اولیه خود را از دست داده است و هر قدر براى برانداختن پرورش یافتگان قدیمى، یعنى صاحبان مشاغل و افراد و دودمانهاى اصیل و طرد آنها از جرگه سیاست، شدت فشار بیشترى اعمال شود، توده انتخاب كنندگان به همان اندازه بىروحتر و بىبهاتر شده، به نحو كاملترى گرفتار چنگالهاى قدرت جدید، یعنى رهبران احزاب خواهند شد.
نمایندگان فقط از سوى یك اقلیت انتخاب شدهاند؛ زیرا در كشورهاى مدعى دمكراسى همه مردم در انتخابات شركت نمىكنند. در برخى كشورها، در حدود 50% شركت مىكنند. این تعداد نیز به فرد یا افرادى رأى مىدهند كه از میان آنان كسى كه رأى بیشترى را حائز شود نماینده مىشود كه در واقع او نماینده اقلیتى از جامعه است. حال چه الزامى وجود دارد كه افراد جامعه وى را بپذیرند و به نظر و عمل او رضایت دهند؟ یك وكیل تنها حق دارد در امور موكلان خود دخالت كند و حق ندارد بر كل جامعه حاكمیت داشته باشد. به فرض كه اكثریت نیز به او رأى داده باشند، حق ندارد بر اقلیت حكومت كند. اگر ملاك رأى مردم است، پس رأى نماینده فقط در برابر موكلانش نافذ است، نه همه مردم. بنابراین، مشاهده مىشود كه حقوق اقلیت پاس داشته نمىشود.
مسأله دیگر آن كه پس از انتخاب نماینده براى مردم امكان عزل او نیست. در حالى كه در وكالت، موكل مىتواند وكیل را عزل كند. علاوه بر این، پس از انتخاب اگر همه مردم خواستهاى داشته باشند، آیا نماینده باید رأى آنها را اعمال و اجرا كند یا رأى خود را نافذ مىداند؟ امروزه، در نظامهاى دمكراسى نماینده به رأى خود عمل مىكند. چه بسا اكثریت قریب به اتفاق مردم مخالف هستهاى شدن كشورشان باشند، ولى نماینده بدون در نظر گرفتن آراى موكلان خود نظر خود را مىدهد. گر چه به لحاظ نظرى و بر مبناى دمكراسى، باید رأى مردم مقدم باشد، ولى در عمل، حق به نمایندگان مردم داده مىشود نه خود مردم.
ج) دمكراسى و برابرى
برابرى یكى از شالودههاى دمكراسى است. آیا در نظامهاى مبتنى بر دمكراسى برابرى وجود دارد؟ آیا برابرى با نظام سرمایهدارى سازگار است؟ آیا برابرى با آزادى كه اصل دیگر دمكراسى است قابل جمع است؟
برخى معتقدند: دمكراسى و نظام سرمایهدارى قابل جمع نیستند؛ زیرا دمكراسى به برابرى كامل قوانین قدرت سیاسى معتقد است: «هر كس یك رأى» . و حال آن كه سرمایهدارى معتقد است به دست گرفتن قدرت سیاسى تنها وظیفه شایستگان اقتصادى است. كارایى نظام سرمایهدارى بر محور بقاى اصلح و نابرابرى قدرت خرید دور مىزند. یك نویسنده غربى در این باره مىنویسد :
پوست كنده این كه: نظام سرمایهدارى به طور كامل با بردهدارى سازگار است. (10)
سرشت نظام سرمایهدارى در نابرابرى نهفته است. وى مىافزاید:
حتى اگر توزیع قدرت خرید بر پایه برابرى و تساوى جویى قرار گیرد، اقتصاد بازار به سرعت برابرى را از میان برمىدارد و نابرابرى را به جاى آن مىنشاند... زیرا فرصتهاى یكسانى وجود ندارد. (11)
یكى از خطراتى كه این نویسنده، براى جوامع غربى، ذكر مىكند نابرابرى است. وى مىنویسد :
اگر نابرابرى ادامه یابد و روز به روز بیشتر شود و مزد واقعى اكثریتى عظیم از خانوادههاى ما روز به روز كاهش یابد، كسى به درستى نمىداند چه پیش خواهد آمد... اگر فرایند سیاسى مبتنى بر دمكراسى نتواند آن چه را كه سبب بروز این واقعیت، در درون نظام سرمایهدارى، مىشود علاج كند، دمكراسى نیز بىاعتبار خواهد شد. (12)
د) دمكراسى و آزادى
رابطه دمكراسى و آزادى چیست؟ آیا افراد و گروهها هر عقیدهاى كه داشته باشند مىتوانند آزادانه آن را تبلیغ كنند؟ آیا اگر افراد جامعه خواهان نفى دمكراسى شدند آزادند؟
در پاسخ پرسشهاى فوق باید گفت: در هیچ نظامى آزادى مطلق وجود ندارد. به عبارت دیگر، آزادى محدود و در چارچوب نظام سیاسى هر جامعه است. چارچوبهاى محدود كننده آزادى از هر نظام سیاسى تا نظام سیاسى دیگر متفاوتند و مبتنى بر جهانبینى و نظام فكرى آن جامعه مىباشند.
"موریس دورژه " درباره چارچوب آزادى در دمكراسى مىنویسد:
آیا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نمىشود كه آزادى را در هم بكوبند؟ آیا دمكراسى مقهور و محكوم است تا علیه آنان كه مىخواهند بر اساس دمكراسى نابودش كنند به دفاع بر نخیزد؟ پاسخ ساده است، دمكراسى به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را مىدهد؛ ولى تا وقتى كه این كار را در چارچوب روشهاى دمكراتیك انجام دهند. (13)
بنابراین، معقول نیست كه یك نظام سیاسى آن قدر به مخالفان خود آزادى بدهد كه چارچوبهاى آن را درهم بشكنند. در نظامهاى دمكراسى غربى، زمانى كه نظام دو قطبى حاكم بود، هیچ گاه به احزاب ماركسیستى آن قدر اجازه براى فعالیت داده نمىشد تا بتوانند اكثریت جامعه را به خود جذب كنند.
امروزه، نظامهاى حاكم بر غرب هر اندیشه و فعالیت بر حقى را به اسم دفاع از آزادى و دمكراسى و حقوق بشر سركوب مىكنند. در مقام عمل، سركوب مردم الجزایر كه به اسلامگرایان رأى داده بودند و برخورد رژیم لائیك تركیه با حزب رفاه و سرنگونى آن شواهدى بر این امر است كه آزادى شعارى بیش نیست.
ماركس در این باره معتقد است:
دمكراسى فقط جنبه ظاهرى و رسمى دارد؛ زیرا حقوق و آزادىهاى شخصى را به مردم اعطا مىكند، ولى ابزار اعمال آن را اعطا نمىكند. (14)
پی نوشت ها:
1 ـ لستر تارو، پیشین، ص .314
2 ـ لستون و دیگران، آشنایى با علم سیاست، ترجمه بهرام ملكوتى (امیر كبیر، تهران: 1375) جلد اول، ص .125
3 ـ لستر تارو، پیشین، ص .315
4 ـ همان، ص 17، 20 و .27
5 ـ اسوالد اشپلنگر: فلسفه سیاست، ترجمه هدایت الله فروهر (وزارت ارشاد اسلامى، تهران : 1368) ص .81
6 ـ كارل كوهن: دمكراسى، ص .23
7 ـ رنه گنون، بحران دنیاى متجدد، ترجمه ضیاءالدین دهشیرى (امیر كبیر، تهران 1372) ص .113
8 ـ همان، ص .115
9 ـ اسوالد اشپلنگر، پیشین، ص .83
10 ـ لستر تارو، پیشین، ص .307
11ـ همان، ص .309
12 ـ همان، ص .333
13 ـ موریس دورژه، جامعه شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى (انتشارات دانشگاه تهران : 1369) ص .343
14 ـ احمد نقیبزاده، سیاست و حكومت در اروپا، (سمت، تهران 1373) ص .72
