آلت قتاله،از قانون اسبق تا لایحه جدید
بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی میدانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.
برای بررسی این موضوع که آیا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار میآید یا خیر، به گفتوگو با کارشناسان پرداختهایم که در ادامه می خوانید:
جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم
عضو هیئت علمیدانشكده حقوق شهید بهشتی در خصوص جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار میدارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصی آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حكم عمد است.
دكتر جعفر كوشا ادامه میدهد: منظور مقنن گذشته این بوده كه به كارگیری آلت قتاله خودش میتواند در حقیقت به نحوی جایگزین و جانشین قصد قتل شود یعنی اگر شخص آلت قتاله را به كار ببرد خود این كفایت میكند به این كه قتلش را در حكم قتل عمد بدانیم.
انواع آلت قتاله
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار ما تعریفی از آلت قتاله ارایه داده است یا خیر، میگوید: در مورد تعریف آلت قتاله كه شامل چه چیزی میشود و یا چه تعریفی دارد قانونگذار به آن اشارهای نكرده است. ولی با توجه به رویه قضایی كه ما داشتیم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخیص میدهند یعنی در حقیقت آلت قتاله به دو دسته تقسیم میشد. یكسری آلتهایی بودند كه ذاتا و ماهیتا كشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و...) و یكسری هم آلتهای قتالهای بودند كه برحسب موضع حساس قتاله تشخیص داده میشدند.
دكتر كوشا با اشاره به رای وحدت رویهای که در این خصوص از دیوان عالی کشور صادر شده است، میگوید: در این رای وحدت رویه، اگر شخص چوب را به كار ببرد، ذاتا آلت قتاله نیست اما اگر به موضع حساس مثل سر اصابت كند، میتواند آلت قتاله محسوب شود. پس آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتی و یا آلت قتاله بر حسب موضع حساس.
این استاد حقوق جزا و جرمشناسی اضافه میكند: ولی در سالهای بعد از انقلاب قانونگذار به جای آلت قتاله از عنوان «كاری كند نوعا كشنده» و از عمل نوعا كشنده استفاده کرده است. به تعبیر فقها اگر شخص عملش نوعا یا شخصا كشنده باشد میتوان به جای آلت قتاله به كار برد. در واقع در یك معنای وسیعتر استفاده شد و خود قتل هم به صورت قتل عمد تعریف شد یعنی دیگر در حكم عمد دانسته نشد.
دكتر كوشا به مقایسه ماده 206 و 171 قانون مجازات میپردازد و میگوید: در مقایسه این 2 ماده از قانون مجازات میبینیم كه قانونگذار در معنای وسیعتری عبارت «عملا كشنده» را به كار برده است كه این حاكی از آن است که اگر شخص كاری در عمل كشنده انجام می دهد، چه آلت به كار بگیرد یا نگیرد؛ مثلا اگر فردی شخصی را از بلندی و ارتفاع غیر متعارفی پرت كند در این جا این فرد آلت قتاله را به كار نبرده اما كارش نوعا كشنده است
انجام عمل نوعا کشنده
عضو هیئت علمیدانشگاه شهید بهشتی با اشاره به بند (ب) ماده 206 میگوید: این بند بیان داشته كه اگر شخصی عمدا كاری كند كه نوعا كشنده باشد، چنانچه عملش سبب قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد باز هم قتل، عمدی محسوب میشود. دكتر كوشا به مقایسه ماده 206 و 171 قانون مجازات میپردازد و میگوید: در مقایسه این 2 ماده از قانون مجازات میبینیم كه قانونگذار در معنای وسیعتری عبارت «عملا كشنده» را به كار برده است كه این حاكی از آن است که اگر شخص كاری در عمل كشنده انجام می دهد، چه آلت به كار بگیرد یا نگیرد؛ مثلا اگر فردی شخصی را از بلندی و ارتفاع غیر متعارفی پرت كند در این جا این فرد آلت قتاله را به كار نبرده اما كارش نوعا كشنده است.
كوشا همچنین بیان میكند كه رابطه كار نوعا كشنده با آلت قتاله عموم خصوص مطلق است یعنی ممكن است انسان كاری را انجام دهد كه در انجام آن كار از هیچ آلتی استفاده نكرده باشد ولی نوعا كشنده باشد. همچنین ممكن است شخص آلتی را به كار ببرد كه این آلت حتما باید خاصیت كشندگی را داشته باشد.
تاثیر علم
این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه آیا شخص باید علم به این داشته باشد كه عملی كه انجام داده كشنده است یا آلتی كه به كار برده(مثل چوب، سرنیزه، پنجه بوكس، لانچیكو و...) قتاله است یا نه؟، میگوید در این جا گفته میشود هم شخص باید بداند كه عملش نوعا كشنده است و هم به موضع حساسی كه در قانون پیشبینی شده است، اصابت كند تابشود گفت قتل، عمد است.
دکتر کوشا اضافه میکند: در لایحه جدید مجازات، شخص باید ملتفت باشد كه كارش نوعا كشنده است. یعنی اگر ثابت كند كه نمیدانسته عملش نوعا كشنده است، میتوانیم این ادعا را از وی بپذیریم.
این استاد حقوق در ادامه میگوید: ممكن است شخص به قصد اخاذی وسیلهای را به كار برد. مثلا چماق، نیزه، قمه یا سلاح گرمی به قصد این كه مالی را بگیرد به کار برد. ولی در اثر مقاومت و مقابله با اخاذی، این مسئله به قتل فرد منجر شود.
بنابراین در فرض ما در حالی كه شخص از اول قصد قتل نداشته است، عمل ارتكابی وی به قتل منجر میشود و در این جا باید بین موارد اخاذی مشدده منجر به قتل و كسی كه قصد قتل دارد، قایل به تفكیك شویم.
به نظر من این موضوع نیاز به یك بحث مفصل و طولانی دارد. این جا کشنده بودن یا نبودن آلت مهم نیست. به تعبیر فقها اگر «نادرا» هم كشنده باشد، میتواند عمد باشد. چون در این جا قصد قتل وجود دارد، پس قتل عمد است. اما اگر آلتی را به كار برد و قصد قتل نداشته باشد، یعنی قصد ایراد جرح و ضرب داشته باشد، اینجاست كه قید آلت كشنده یا نوعا كشنده را برایش در نظر میگیریم. یعنی نوعا كشندگی میآید جانشین آن قتل میشود و میتوانیم بگوییم كه قصدش را در این جا مفروض گرفتهایم. بنابراین میتوانیم بگوییم كه آلت قتاله عبارت است از آلتی كه بر حسب نوع و كیفیت وقوع یا محل اصابت از نظر تشخیص قاضی نوعا منجر به احراز كشندگی شود.
رویه قضایی متاثیر از قانون مجازات عمومی
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی با استفاده از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی به بررسی ضابطه دوم قتل عمدی میپردازد و توضیح میدهد: بر اساس مبانی و منابع فقهی ضابطه دوم قتل عمدی عبارت است از اینکه قاتل «قصد انجام عمل نوعا کشنده» را نسبت به مقتول داشته باشد. این ضابطه در بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی متجلی است.
علیاصغر مقدم ادامه میدهد: با وجود این، گاهی رویه قضایی ما همچون قانون قبل از انقلاب (ذیل ماده 171 قانون مجازات عمومی مصوب 1304) مطلق استفاده از آلت قتاله را بدون توجه به کیفیت و محل استفاده از آن مصداقی از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی و عمل نوعا کشنده میداند. اما در صورتی که به تعریف دقیق موضوع نگاهی بیندازیم میبینیم که عمل نوعا کشنده، عملی است که با تلقی عرف غالبا و نوعا قتل مترتب بر آن میشود. مثل شلیک به مغز یا قلب دیگری، پرت کردن وی از بلندای ساختمان و مواردی از این قبیل.
این قاضی دادگستری توضیح میدهد: اگر عمل به روشی انجام پذیرد که غالبا و عادتا منجر به سلب حیات نمیشود اما اتفاقا به سلب حیات منتهی شود مثل زدن با چاقو به دست دیگری، نمیتوان عمل را نوعا و غالبا کشنده دانست. وی در توضیح بیشتر موضوع میگوید: وقتی گفته میشود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام میشود ـ با توجه به قید نوعا یا غالبا ـ حداقل 51 نفر آنها کشته میشوند. با این اوصاف رویه قضایی در تضاد با مبانی فقهی و حتی نص صریح قانون است که باید اصلاح شود.
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی با استفاده از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی به بررسی ضابطه دوم قتل عمدی میپردازد و توضیح میدهد: بر اساس مبانی و منابع فقهی ضابطه دوم قتل عمدی عبارت است از اینکه قاتل «قصد انجام عمل نوعا کشنده» را نسبت به مقتول داشته باشد. این ضابطه در بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی متجلی است
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی اضافه میکند: اغلب کسانی که به این نحو محکوم به قصاص نفس میشوند، کسانی هستند که در اثر منازعه با چاقو به دست یا پای احد از منازعان دیگر صدمه وارد کرده و با توجه به هیجانات ناشی از گرفتاری در منازعه به هیچ وجه اطلاع یا التفاتی نسبت به این امر که ممکن است قتل بر فعل آنها مترتب شود، ندارند و عرف هم این مطلب را با توجه به موضع اصابت و اینکه این اعمال غالبا و عادتا کشنده نیست، به راحتی از آنها میپذیرد. در واقع رویه قضایی فعلی ما مبتنی بر رویه قضایی و قانون قبل از انقلاب است و اساسا تغییر قانون از این حیث در سالهای 1361 و 1370 هیچ تأثیری در رویه قضایی و نظرات شعب مختلف دیوان عالی کشور نداشته است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند میتوان این ضابطه را پذیرفت که وقتی گفته میشود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام میشود ـ حداقل 51 نفر آنها کشته میشوند..
فرآوری: هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان
منابع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران/ روزنامه حمایت