پژوهش مبنای پیشرفت

پژوهش زیربنای اصلی پیشرفت محسوب می شود. در جهان امروز، ممالکی که به استقلال ملی و اهداف توسعه جامعه خویش بها می دهند، در برنامه ریزی های استراتژیک و سیاستگذاری های علمی خود پژوهش را در اولویت نخستین قرار داده اند. از این رو کشورهای پیشرفته جهان منابع انسانی و مالی فراوانی را به منظور انجام پژوهش های علمی در اختیار دانشگاه ها و مۆسسات تحقیقاتی قرار می دهند.

عصر کنونی را به حق می توان عصر پژوهش های علمی پیشرفته نامید و گسترش دانش و تکنولوژی نوین و توانایی استثنایی بشر معاصر درحل مشکلات و مسائل مبتلابه جامعه را حاصل پژوهش خواند. هرچه مسایل جامعه پیچیده تر باشد، لزوم انجام تحقیقات بارزتر خواهد بود و هرچه دامنه تحقیقات گسترده تر شود، لزوم سرمایه گذاری و تربیت و جلب نیروهای محقق و هم چنین ایجاد تشکیلاتی منسجم و پویا به منظور برنامه ریزی، اداره و جهت دادن به فعالیت های پژوهشی در کشور حیاتی تر می شود.

پژوهش علمی و هدفمند توسط اساتید و محققین برجسته همراه با دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و بودجه قابل توجه انجام پذیر است که معمولاً در کشورهای پیشرفته پس از شناسایی مسایل، مشکلات و نیازهای بخش عمومی و خصوصی توسط مدیران ارشد و مشاورین و کارشناسان برجسته این سازمان ها، کار به محققان و دانشگاهیان سپرده می شود.

محققان و دانشگاهیان نیز در چارچوب وظایف علمی پژوهشی خود، به انجام پژوهش پرداخته و چندین مقاله و گزارش پژوهشی از یافته های پژوهش در کنفرانس های علمی ارایه می کنند و در حین انجام پژوهش علمی خود، رهنمودها و توصیه های جامعه علمی و پژوهشی را دریافت کرده و به ارایه پیشنهاد، راهکار و راه حل عملی می پردازند و در ضمن کنار مدیران اجرایی، مراحل اجرای پیشنهادات خود را نیز نظاره کرده و به عبارتی می توان گفت که در کنار سازمان متقاضی قرار دارند.

در کشور ما نیز این خلأ احساس شده و سال هاست که بر تحقیق در سازمان های عمومی و خصوصی تأکید می شود و حتی ردیف بودجه ای خاصی برای پژوهش های علمی قایل شده اند ولی حلقه مفقوده اینجاست که اولاً بیشتر سازمان ها مشاوران و کارشناسانی که بتوانند به شناسایی مسایل و مشکلات مبتلا به آن ها بپردازند، ندارند و بررسی اولویت های پژوهشی آن ها بیانگر این است که مسایل اصلی و زیربنایی به خوبی مورد شناسایی قرار نمی گیرند.

گام بعدی، ارتباط با محققان و استادان برجسته، جهت اجرای طرح های پژوهشی است که اولاً تعداد این استادان بسیار محدود و انگشت شمار است و بیشتر آن ها علاقه مند به استقلال علمی و پژوهشی بوده و بندرت می پذیرند که تحت لوای یک مۆسسه غیرعلمی به تحقیق بپردازند.

در عین حال، تصور بیشتر مدیران اجرایی از بودجه پژوهشی این است که می بایست با نظارت آن ها این بودجه هزینه شود؛ لذا سعی می کنند محققانی را دعوت به کار کنند که تأمین کننده نظرات آن ها باشند و از همین جا مشکلات پژوهشی کشور آغاز می شود.

بنابراین چون بودجه های پژوهشی در دانشگاه ها بسیار اندک است، از یک طرف محققان و استادان برجسته که نیاز به بودجه و تأمین اعتبار جهت انجام طرح های پژوهشی علمی و بنیادی دارند، نمی توانند به کار علمی و پژوهشی بپردازند و از طرف دیگر افراد فاقد تخصص، صرفاً به دلیل داشتن ارتباط و حتی تأسیس مراکز پژوهشی متعدد و غیراستاندارد به راحتی بودجه های تحقیقاتی سازمان ها را جذب می کنند.

در بسیاری از موارد مشاهده می شود یک طرح پژوهشی چند دست می چرخد و در نهایت افراد تازه کار و دانشجویان مبتدی، کار پژوهشی را انجام می دهند. به همین جهت، نتایج این نوع کارها به هیچ وجه قابل استفاده نیستند. این روند به بی اعتمادی مسئولان و برنامه ریزان کشور به پژوهش در مسائل اجتماعی نیز منجر شده است.

عدم توجه به تخصص و زیربناهای علمی، باعث شده ما به جای این که در دانشگاه ها محقق تربیت کنیم، صرفاً به صدور مدرک بپردازیم و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، نه دانشگاه های ما خواهند توانست در راه صحیح علمی گام بردارند و نه مسائل، مشکلات و آسیب های مختلف اجتماعی فرهنگی کشور، قابل شناسایی و حل خواهند بود.

در چنین آشفته بازاری، چه بسا محققان برجسته و آزاد، به دلیل نداشتن بودجه و سرمایه کافی نتوانند به انجام تحقیقات علمی و بنیادی بپردازند.

این امر باعث شده که ما فاقد منابع علمی و تحقیقاتی قوی باشیم که به عنوان پیشینه مطالعاتی محققان دیگر قرار گیرد. همیشه هر محققی کار را از صفر شروع می کند.

در کشورهای پیشرفته، به علت شناخت اهمیت بنیادی و کاربردی پژوهش های اجتماعی، حاصل کار و تلاش پژوهشگران منتشر می شود. این محققان در واقع برای انجام پژوهش خود از چندین پیش نیاز اصلی برخوردار هستند:

آن چه در کشورهای پیشرفته باعث توسعه مطالعات علمی اجتماعی شده، وجود ارتباط تنگاتنگ بین مراکز علمی اجتماعی (اعم از مـۆسسه های پژوهشی یا دانشگاه ها) با مراکز اجرایی (خصوصی یا دولتی) است.

بخش های مختلف یک جامعه، نیازهای ضروری خود را به مراکز علمی اعلام و با پرداخت حق التحقیق، از مراکز علمی اجتماعی می خواهند آن ها را در شناخت پدیده های اجتماعی و راه حل های علمی برای آن ها، یاری دهند.

در واقع، در این گونه جوامع، همه ارگان های اجرایی دریافته اند که تنها متخصصان علوم اجتماعی می توانند مسایل اجتماعی را به معنی واقعی آن درک و سپس با توجه به شرایط، راه حل های اساسی عرضه کنند. به همین دلیل هم در این کشورها، روز به روز بر پیشرفت و توسعه علوم اجتماعی افزوده می شود.

پیوند بین اندیشمندان علوم اجتماعی و مسئولان اجرایی و برنامه ریزان برای توسعه کشور، یک امر اجتناب ناپذیر است. این پیوند و وحدت باید با حفظ هویت ها همراه باشد هرگونه گرایش به سلطه و ادغام می تواند به این وحدت و یگانگی آسیب وارد کند.

بخش صنعت و عمدتاً بخش خصوصی جهت حل مسایل و مشکلات خود همواره سعی می کنند با محققان برجسته و زبده همکاری کنند. در صورتی که در تحقیقات اجتماعی که عمدتاً متولی آن سازمان های دولتی هستند، چنین وسواسی وجود ندارد؛ علی رغم این که شناسایی و ریشه یابی مسایل اجتماعی و فرهنگی، زیربنای هرگونه سیاستگذاری در جامعه است.

منبع: روزنامه ایران ( www.iran newspaper.com )

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی