ترمیم روابط مردم و حاكمیت با مدیریت یكپارچه شهری

حقوق شهروندی در واقع، مجموعه حقوقی است كه افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می‌شوند. به سخن دیگر حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود.

مصادیق حقوق شهروندی در زندگی روزمره افراد جامعه شامل چه مواردی می‌شود؟

در بیان مصادیق حقوق شهروندی در زندگی روزمره باید گفت، آسایش سكونت در شهر، ساخت و ساز، زندگی در كنار دیگر شهروندان و تمامی اموری كه منافع افراد با هم تزاحم پیدا می‌كند، مثلا حق و حقوق افراد را در مورد زندگی آپارتمان‌نشینی و تكالیفی كه افراد نسبت به هم دارند. همچنین چگونگی حل مشكل زباله‌ها یا پسماند شهروندان در مورد آلودگی صوتی یا پرداخت حق شارژ باید قواعد مشخصی در آپارتمان وجود داشته باشد. وظیفه هر كس نسبت به همسایه‌ها مشخص شود. اینها قواعد حقوقی و خارج از قواعد اخلاقی و قواعد اجتماعی هستند.

آیا به طور مشخص، قوانین لازم پیش‌بینی شده است؟

بله، قوانین وجود دارد. یك بخش می‌تواند در بحث حقوق شهروندی باشد كه تكالیف افراد را نسبت به هم مشخص می‌كند. یك بخش هم حكومت در مقوله قانون‌گذاری وارد می‌شود که باید ایجاد ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق حقوق شهروندان در نظر بگیرد. در ساخت و ساز و قوانین حقوقی بر اساس قاعده تسلیط هر فردی كه زمینی دارد حق ساخت و ساز را خواهد داشت اما این فرد باید تمامی قوانین مربوط به این عمل را رعایت كند. قاعده حقوقی كه می‌گوید كه شما مالك هستید و قادر هستید هر تصمیمی در رابطه با ملك خود بگیرید اما بر اساس حقوق شهروندی این حق مالكیت محدود می‌شود زیرا افراد باید در كنار هم زندگی سالم داشته باشند.

در بحث ساخت و ساز ، بارها شاهد بودیم فرد سازنده‌ای با مجوزهای شهرداری و رعایت تمامی امور قانونی زمانی كه تصمیم به ساخت می‌گیرد، بسیاری از مصالح ساختمانی را در پیاده‌رو رها می‌كند و باعث مزاحمت بسیار برای عابران می‌شود. آیا در این‌گونه موارد حق فرد در تضاد با حقوق جامعه قرار نمی‌گیرد؟

متاسفانه در این موارد میان حقوق فرد و جامعه تضاد ایجاد می‌شود. بخشی از فضای عمومی به طور موقت تصاحب می‌شود كه برای این كار باید مجوزهای لازم كسب شده باشد و ایمنی لازم هم پیش‌بینی شده باشد تا برای عابران مشكلی ایجاد نشود.

در رابطه با شغل افراد و این كه بعضی مشاغل مزاحمت و سر و صدای بسیاری دارد وضع قوانین چگونه است؟

فعالیت و شغل افراد نباید مزاحمت، آلودگی صوتی یا مشكلی را برای دیگر افراد جامعه ایجاد كند. تمام قواعد و قوانینی كه فعالیت‌های افراد را تعریف می‌كنند و آزادی‌های فردی را از بین می‌برند و توسط حاكمیت اعمال می‌شوند به نوعی جزو حقوق شهروندی هستند.

نقش حاكمیت در تامین این آسایش عمومی چگونه است؟

اطلاعات عمومی در موضوع مالكیت به وسیله قوانین جمعی محدود می‌شود كه محدودیت‌ها برای تامین آسایش جامعه است و توسط حاكمیت اعمال می‌شوند. چون آسایش عمومی كار حكومت است. می‌آیند در حوزه حقوق شهروندی قوانین و ضمانت اجراها را تدوین می‌كند.

در این بین افراد برای احقاق حقوق شهروندی خود چه اقداماتی را می‌توانند انجام دهند و آیا سازمان یا نهاد مشخصی برای احقاق این حقوق وجود دارد؟

حقوق افراد یا اجتماعی است یا فردی. این حقوق فردی یا حقوق فرد نسبت به حكومت است یا حقوق حكومت است نسبت به افراد در جامعه كه حكومت باید آنها را رعایت كند. زمانی كه فردی با شغل خود آلودگی صوتی ایجاد می‌كند افراد می‌توانند معترض این قضیه باشند و از این موضوع شكایت كنند. گاهی هم یك نهاد یا دستگاه وظیفه خود را به طور صحیح انجام نداده است و حقوق افراد از این مورد تضییع شده است. افراد می‌توانند برای تامین حقوق خود از این دستگاه شكایت كنند كه شكایت علیه نظام اداری و دولت قابل پیگیری است. مانند آنچه كه در ماجرای شهر ری اتفاق افتاد، دولت تصمیم به جدایی ری گرفت اما مردم با ارائه دادخواست و اعتراض خواستار لغو این تصمیم شدند زیرا معتقد بودند حق آنها تضییع شده است.

برای تحقق ایده‌آل‌های شهری در بحث حقوق شهروندی، آیا راهكار مناسبی وجود دارد؟

بله. طبیعتا راهكار وجود دارد. البته زمانی كه مشكلاتی در طول زمان ایجاد شده باشد برای رفع آن مشكلات هم به زمان زیادی نیاز است. یعنی حل مسئله ترافیك یك روز به وجود نیامده و متعاقبا یك‌روزه هم از بین نمی‌رود. پس برای حل مشكل ترافیك نیازمند یك پروسه زمانی هستیم. این امر تنها كار حاكمیت نیست و باید این معضلات در تعامل میان مردم و حاكمیت رفع شود. نباید یك‌بعدی به مشكلات نگاه كرد. نكته بعدی چشم‌انداز برنامه‌ریزی است. ما نمی‌توانیم به نقطه‌ای برسیم كه در یك شهر آرمانی و بدون هر نوع آلودگی زندگی كنیم اما می‌توانیم بگوییم كه می‌خواهیم آلودگی‌ها را كنترل كنیم بعد به تدریج كاهش دهیم تا برسیم به نقطه مطلوب. نقطه مطلوب هم نقطه آرمانی نیست بلكه نقطه‌ای دست‌یافتنی است.

چقدر زمان برای رسیدن به این نقطه مطلوب نیاز است؟

تغییر فرهنگ، بعد تغییر رفتار مردم، تغییر ساخت خودروها، بهینه‌سازی سوخت یا تغییر تردد در شهر، هماهنگ‌كردن سازمان‌های درگیر در حوزه شهری و... ممكن است 10 یا 20 سال زمان لازم باشد برای رسیدن به این نقطه مطلوب. اگر ما در یك فضا و شرایط مقطعی بخواهیم مشكلات را حل كنیم موفق نخواهیم بود. مثلا در یك زمانی كه هوا بسیار آلوده می‌شود، مطبوعات و رسانه‌ها به طور گسترده به این موضوع می‌پردازند و بعد از رفع مشكل داستان به فراموشی سپرده می‌شود.

البته طی ماه‌های اخیر در همان زمانی كه هوا بسیار آلوده شد بحثی مطرح شدكه دادستان‌ به عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود پیدا كند كه این اتفاق نیفتاد.آیا مدعی‌العموم در تحقق حقوق شهروندی می‌تواند تاثیرگذار باشد؟

دادستان تكالیف و وظایف مشخصی دارد. تكالیف دادستان یك بخش تكالیف قضایی است كه مربوط می‌شود به تعقیب جرایم كه باید امر خلافی رخ داده باشد و در نظام كیفری ما هم جرم‌انگاری شده باشد و شواهد و مدارك لازم برای این جرم وجود داشته باشد. حال یك فرد یا حتی یك جامعه از این امر متضرر شده باشد اما در بحثی مانند آلودگی هوا هم مقصر مشخصی وجود ندارد كه علیه او اعلام جرم شود كه ناشی از تعداد كثیر عوامل درگیر در این جرم است هم به طور مشخص قوانین منظمی در مورد عواملی كه منجر به آلودگی هوا می‌شود وجود ندارد. بنابراین دادستان نمی‌تواند ورود پیدا كند زیرا نمی‌تواند علیه یك شخص یا سازمان مشخصی اقدام كند. تعقیب قضایی راه‌حل این قضیه نیست. باید مراجع بالاتر تصمیمی كامل و جامع بگیرند تا برای نمود خودروساز ماشین‌هایی مطابق استاندارد بسازد، نیروی انتظامی خودروهای مشكل‌دار را پلاك نكند. ناهماهنگی‌ها بسیار آزاردهنده است، همه می‌دانند مترو در كاهش آلودگی هوا و حل معضل ترافیك بسیار تاثیرگذار است. دولت بودجه لازم را برای گسترش مترو را باید تامین كند اما این كار را انجام نمی‌دهد.

به همین دلیل باید نتیجه گرفت مردم در حاشیه قرار می‌گیرند و كم‌تر منافع مردم دیده می‌شود. در این‌گونه موارد آیا نگاه حاكمیت در تضاد با منافع مردم قرار دارد؟

نگاه حاكمیت در جهت منافع مردم است و هم دولت و هم حاكمیت می‌خواهند مردم در آسایش و امنیت باشند. اما روش‌هایی كه ما انتخاب می‌كنیم تعدد عناصری كه ما داریم و ناهماهنگی ای كه میان سازمان‌ها و نهاد حل مشكلات و معضلات با دشواری انجام می‌شود. اگر مدیریت یكپارچه شهری داشتیم می‌گفتیم این شهر را بدهیم دست یك مدیریت واحد تا بتواند كنترل كند. در صورت نقض و تخلف هم می‌شد بازخواست كرد، ولی الان این گونه نیست. در عمل شهردار در تهران آموزش و پرورش، وزارت نیرو و سایر نهادها و سازمان‌ها هم كار می‌كنند زمانی كه ما یك تصمیم می‌گیریم و اجرا می‌كنیم، روز بعد سازمان دیگری آن را نقض می‌كند. بارها دیده‌ایم كه یك خیابان آسفالت می‌شود و فردای آن روز وزارت نیرو می‌آید و روز بعد مخابرات و به كل چیزی از آسفالت باقی نمی‌ماند. زیرا برنامه مشخص و یك متولی وجود ندارد.

در نهایت باید گفت كه حقوق مردم دیده نمی‌شود و در بین این ناهماهنگی‌ها متضرر اصلی مردم هستند، چگونه باید منافع مردم محقق شود؟

مشكل این است كه ما به جای برنامه‌محور بودن بخش‌محور هستیم. هدف ما رضایت و آرامش و آسایش مردم است. اگر همه دور این هدف تمركز می‌كردیم و برنامه‌های لازم و هماهنگ را برای رسیدن به این هدف مدنظر قرار می‌دادیم و اگر برنامه و نظارت خوبی داشتیم هرگز این مشكلات ایجاد نمی‌شد. یعنی مشكل مربوط به امروز نیست یك سابقه تاریخی وجود دارد كه ما به اینجا رسیده‌ایم. از سال‌های بسیار دور بسترهای لازم وجود نداشته است.

اما حق مردم فدای این ناهماهنگی شده، درست است؟

بله. همین‌طور است. تمركزگرایی در شهر تهران باعث وجود مراكز برزگ علمی، فنی و سیاسی اقتصادی شده است. این تمركزگرایی یك مسئله تمدنی در ایران است. هرچه از مركز تهران به سمت مرزهای كشور دور می شویم این امكانات كاهش می‌یابد و اگر كسی بخواهد رشد كند و موفق شود باید خود به خود به مركز یعنی تهران بیاید. تمركززدایی به این معنا نیست كه بگوییم كارمندها بروند به شهرهای دیگر، تمركززدایی وقتی اتفاق می‌افتد كه ما امكانات مملكت را بر اساس آماج سرزمینی تقسیم كنیم. اگر این كار را كردیم كسی نمی‌آید مهاجرت بكند ولی زمانی كه در شهرهای كوچك امكان كار و پیشرفت نباشد مجبور هستند به مركز مهاجرت كنند. اینجا تجمیع جمعیت و رشد قیمت‌ها و معضلات متعددی اتفاق می‌افتد. هیچ‌كس نمی‌تواند نسخه بپیچد كه در یك سال یا 2 سال تمركزگرایی را كاهش داد.

با این اوصاف چشم‌انداز اجرای حقوق شهروندی چگونه است؟

در مراكز علمی باید حقوق شهروندی را بشناسانیم. این كار نظری و تئوریك را بسط دهیم به مراكز اجرایی، در بخش‌های مختلف حقوق شهروندی را تدوین كرده و اجرا كنیم. خلاها و نواقص را حذف كنیم. مرحله بعدی ترویج فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی است. مردم باید بدانند چه حقوقی و تكالیفی دارند. هم حقوق خود را بشناسند و مطالبه كنند و هم وظایف خود را نسبت به شهر و دیگر شهروندان انجام دهند.

تاكید شما بر انجام تكالیف افراد بسیار زیاد است اما مردم در هرم تكالیف حقوق شهروندی جایگاه پایینی دارند و نمی‌توان آنها را مسئول تحقق حقوق شهروندی دانست؟

ما عادت كرده‌ایم وقتی كه صحبت می‌كنیم هیچ‌گاه مشكلات جامعه را نمی‌بینیم و می‌گوییم كه این مردم خیلی خوب هستند. البته این ادعا درست است اما ما هر كدام وظایف و تكالیفی داریم كه باید انجام بدهیم تا شهری عاری از هر نوع آلودگی داشته باشیم. اگر ما درست عمل كنیم در نگهداری فضای شهری، پسماند درست عمل كنیم اگر قوانین راهنمایی و رانندگی را به درستی رعایت كنیم مطمئنا بسیاری از مشكلات حل خواهد شد كه این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. یعنی ما روابط‌مان را با خودمان خوب كنیم بعد برویم سراغ ترمیم روابط با حاكمیت. مردم باید راه مطالبه حقوق خود را بدانند و مطالبه كنند. اما بعضی از مطالبات مردم درست نیست و نباید داشته باشند.

مانند چه مواردی؟

مثلا شما می‌خواهید ساختمان بسازید، شهرداری به شما 4 طبقه تراكم می‌دهد اما شما می‌خواهید 4 طبقه بسازید. این خلاف است پس در مرحله اول حق دیگران را هم باید ببینیم باید حقوق همسایگان و هم‌شهری را هم رعایت كنیم. اگر اینها درست شد بعد می‌توان مطالبه هم كرد. مرحله بعدی اجراست، وقتی كار تئوریك و بعد تدوین حقوق شهروندی كرده ایم باید اجرا كنیم. اجرا هم باید مشاركتی باشد، حاكمیت نمی‌تواند بدون كمك مردم حقوق شهروندی را اجرایی كند.

آیا منظور شما اجرای سیاست مشاركتی است؟

مفهوم سیاست‌های مشاركتی یعنی تدابیری كه عموما باید با كمك مردم انجام دهیم. موضوعی كه در كشور ما به آن كم توجه می‌شود. اگر حاكمیت تعدادی از امور را به مردم واگذار كند مردم به خوبی از پس مسئولیت خود برخواهند آمد. مانند آنچه كه در شهرداری انجام شد. ما بخشی از مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده خود مردم قرار دادیم و شورایاران محله را ایجاد كرده ایم. هم كارها بهتر انجام شده و هم هزینه‌ها كم شده است. در دنیا هم مردم بخشی از هزینه‌های دولت را پرداخت می‌كنند برای آسایش و آرامش خودشان، الان نیروی انتظامی نفرات و امكانات محدودی دارد. اما با خصوصی‌سازی و مشاركت مردمی و همكاری با سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان امنیت را به صورت كامل برقرار كرد. یكی از اركان مردم‌سالاری همین مشاركت مردم در انجام امور است. مردم‌سالاری فقط رفتن و رای‌دادن نیست. هیچ‌كس با «ان.جی.او»ها مخالف نیست بلكه وجود این سازمان‌های مردم نهاد بسیار لازم و ضروری است.

منبع : روزنامه قانون