خودرو،گران اما بی‌کیفیت؟!
قیمت خودروهای داخلی همچنان در نوسان است. این قیمتها بیش از آنكه راه سقوط را در پیش گیرد، همواره رو به صعود دارد....
وقتی پراید به رقمی نزدیک به 20 میلیون تومان می رسد، انتظاری از ارزانی باقی قیمتها نمی رود. قیمت خودروهای داخلی همچنان در نوسان است. این قیمتها بیش از آنکه راه سقوط را در پیش گیرد، همواره رو به صعود دارد. مشخصه اصلی این تغییرات در این است که بر ویژگی‌های این خودروها افزوده نشده است. نه تغییر کیفی محسوسی ایجاد شده و نه به قول خودروسازان، آپشن جدیدی به آنها افزوده شده است.
نوسان‌های ارزی و افزایش قیمت تمام شده، دلیل اصلی خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات نه چندان باکیفیت اعلام شده ا ست. به این ترتیب یکی از تجربه‌های تاریخی ایرانیان درحال رقم خوردن است زیرا قیمت پراید به اندازه‌ای افزایش یافته که کمتر ایرانی این تصور را به خود راه می‌داد. اما این فرازونشیب‌ها همواره در غیاب یک عنصر اساسی در بازار خودرو یعنی "مصرف‌کننده" صورت گرفته است.
البته پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، این مجال را برای خودروسازان فراهم آورده است تا آنان تعیین کننده قیمتها و بازار باشند. همچنان که با افزایش اخیر قیمتها از تقاضاها کاسته نشده، بلکه افزوده نیز شده است. در کنار این فعل و انفعالات در بازار خودرو، نداشتن صداقت خودروسازان در مواجهه با خریداران و حتی بدقولی‌هایی که نسبت به عرضه به موقع خودرو انجام داده‌اند، حلقه واسطی این میان وجود دارد که نقش آن بررسی نشده و به بحث و گفت‌وگو گذاشته نشده است.
طرف خودروسازان در مجاب کردن دولت برای افزایش قیمت محصولات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان بوده است. سوالی که باید مطرح شود این است که آیا این سازمان از مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند و سازوکار این حمایت به چه صورت است؟ تجربه نشان داده است که سازمان حمایت به نوبه خود رفتار دوگانه‌ای را در پیش دارد. این نهاد نسبت به بخش خصوصی واقعی سختگیر و نسبت به واحدهایی که قرابت بیشتری نسبت به دولت دارند، همواره با دیده تساهل و تسامح برخورد کرده است. مروری بر پرونده‌هایی که این سازمان در ماجرای افزایش قیمت لبنیات تشکیل داده، موید این مطلب است. اما این سازمان در برابر رفتارهای واحدهای اقتصادی دولتی یا کلان مانند خودروسازی یا پتروشیمی، یا سکوت کرده یا راه را برای گران شدن محصولات همواره کرده است. کمتر می‌توان موردی از تشکیل پرونده و ارجاع به سازمان تعزیرات در این باره مشاهده کرد.
همانگونه که شورای رقابت اعلام کرده است گران کردن خودرو بدون مجوز این شورا اعتبار ندارد ؛اما از آنجا که زور خودروسازان به دولت می رسد ،سازمان حمایت از تولید کننده!مثل سایر مواقع کوتاه آمد و شیوه جدید قیمت گذاری خودرو را ابلاغ کرد
همچنان که در ماجرای آتش گرفتن سریالی خودرو پژو نیز این سازمان نتوانست از مصرف‌کنندگان و زیان دیدگان حمایت کند. چنین تجربه‌هایی این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که سازمان‌های دولتی، مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اساسا نمی‌توانند منافع مصرف‌کنندگان را نمایندگی کنند و منافع مردم در تصمیمات آنان جایی ندارد. چنین سازمان‌هایی که خود را به مردم پاسخگو نمی‌دانند و از نبود شفافیت نیز به اندازه کافی بهره می‌برند، نمی‌توانند با برگزاری جلسه‌هایی که طرف مقابل آنها تولیدکنندگان هستند، از مردمی دفاع کنند که نه آنان را برگزیده‌اند و نه می‌دانند که تصمیمات آنان براساس چه ضابطه‌ای اتخاذ می‌شود.
این سازمان‌ها حداکثر می‌توانند در برابر مدیران بالادستی خود پاسخگو بوده و در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، باید خود را با برنامه‌های کلان اقتصادی که از سوی این مدیران و مسئولان اتخاذ می‌شود، هماهنگ کنند. اما این ماجرا روی دیگری هم دارد که آن نیز در افزایش قیمت مسکن مهر فهمیده می‌شود. درحالی که براساس قراردادها مردم نباید هزینه اضافه‌تری بابت مسکن مهر خود پرداخت می‌کردند، اما در نهایت دولت این افزایش را پذیرفت و مردم را به عمل برخلاف قراردادها مجاب کرد. با توجه به این مثال‌ها در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که دولت در حمایت از مصرف‌کنندگان، حتی در صورت وجود سازوکارهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ناموفق عمل کرده است. صدای مصرف‌کنندگان به جایی نمی‌رسد و به آنان مهر ورزیده نمی‌شود.
مصرف‌کنندگان درحالی که باید هم هزینه‌های تولید را تحمل کرده و هم از خدمات و کیفیت مطلوب نیز بی‌بهره باشند، همچنان از نبود سازوکارهایی که آنان را در تصمیم‌ها و ساختارهای کلان تصمیم‌گیری کشور نمایندگی کند رنج می برند. روشن است که شعار و اینکه منافع مردم در هر شرایطی تامین می‌شود به تنهایی کافی نیست و عملکردها و تجربه‌ها همواره بهترین قضاوت را برای ناظران فراهم می‌کنند.
از طرف دیگر زمانی که قیمتها در بازار تا حدی ثابت می‌شود افراد به اصطلاح دلال وارد بازار می‌شوند و مجدداً برای افزایش قیمت خودرو تمام تلاش خود را می‌کنند. کمیاب‌شدن خودروها از ترفندهای است که اخیرا زیاد به چشم می‌خورد.
خودروهایی چون انواع پراید، پژو 405، پرشیا، پژو 206 صندوق‌دار و ...در بازار نایاب می‌شود و اگر مشتری پر و پا قرصی وجود داشته باشد قیمتها نجومی اعلام می‌شود که هیچ همخوانی با کیفیت خودرو ارائه‌شده ندارد اما این قیمتها دیگر برای مردم عادی شده است زیرا مردم می‌دانند همه این اتفاقات رنگ و بوی غیرواقعی دارد و دست‌هایی پشت پرده در حال هدایت این اتفاقات هستند.
امیدها بر این بود که با تغییر رویه‌های فعلی، قیمت خودروها که در این روزها در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته اصلاح شود. شرایط پیش‌آمده نیز گلایه نمایندگان مجلس را سبب شده است به گونه‌ای که آنها برای یکی از این خودروسازان که صفت بزرگترین خودروساز خاورمیانه را یدک می کشد کارت قرمز را در آورده اند .
نمایندگان مجلس اذعان داشته اند اگر وزیر صنعت،معدن و تجارت رای مثبت بر آزادسازی قیمت خوردو نمی داد، اکنون وضعیت قیمت خودرو با بحران مواجه نمی شد و قیمت ها اینگونه بالا نمی رفت.
در مقطع فعلی نمی توان برای یک روز بعد بازار خوردو پیش بینی دقیقی کرد ؛چرا که بازار فقط از عواملی تبعیت می کند که گفته می شود توسط خودروسازان هدایت می شود.مدیران دو شرکت خودروسازی که این روزها هم از سوی وزیر اولتیماتوم دریافت کرده اند، با صنعت خودرو کاری انجام دادند که اصلاح آن بسیار زمان بر است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم که به دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است برای رهایی از صحبت ها و البته جلوگیری از استیضاح توپ را در زمین خودروسازان انداخته و بدون در نظر گرفتن موافقت مجمو عه اش با آزادسازی قیمت خودرو گفته است که مدیران خوردوسازی ضعیف عمل کردند.
پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، این مجال را برای خودروسازان فراهم آورده است تا آنان تعیین کننده قیمتها و بازار باشند. همچنان که با افزایش اخیر قیمتها از تقاضاها کاسته نشده، بلکه افزوده نیز شده است
او گفته بود که اگر مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا به موقع، موفق به مدیریت کمبود ارز می‌شدند، امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قیمت گران‌تری خریداری کنند.حال این بی کفایتی ها در مدیریت مالی سبب شده که شایعه خداحافظی مدیران ارشد دو شرکت اصلی خودروسازی که کارت زرد نیز دریافت کرده اند تقویت شود.
نکته جالب این است که ظاهرا افزایش جدید قیمت خودرو برای این خودروساز کافی نبوده و شنیده ها از برنامه جدید برای افزایش مجدد قیمت ها در برخی محصولات این شرکت خبر می دهند.
اما سوال اینجاست که قیمت های فعلی خودرو آیا با خودروهای که عرضه می شود همخوانی دارد؟آیا خودرو 405 که در تمام کشورها کنار گذاشته شده است با قیمتی حدود 27 میلیون تومان می ارزد ؟حال این قیمت که کاذب بالا رفته، قرار است باز هم گران شود.
همانگونه که شورای رقابت اعلام کرده است گران کردن خودرو بدون مجوز این شورا اعتبار ندارد ؛اما از آنجا که زور خودروسازان به دولت می رسد ،سازمان حمایت از تولید کننده!مثل سایر مواقع کوتاه آمد و شیوه جدید قیمت گذاری خودرو را ابلاغ کرد.
خودرو سازان محق شدند که بر اساس حاشیه بازار قیمت خودرو را تعیین کنند.این سود صدرصدی برای خودروسازان با توجیه تحریم و افزایش قیمت مواد اولیه رقم خورده است و همچنان آنها برای دریافت کمک از دولت (2هزار میلیارد تومان) حرف های زیادی به میان می آورند.
اکنون که خودروسازان فروش قطعی محدودی دارند و بیشتر پیش فروش خودرو را برای مردم و زمان تحویل را حداقل تیرماه در نظر گرفته اند و بدتر از آن در خبر ها امده بود که از تمام مشتریان ضمانت نامه دریافت می کنند.در این ضمانت نامه به خودروساز این حق داده می شود که در صورت تمایل می تواند مدل خودرو را با مدل های موجود در انبار تغییر دهد و اگر قیمت بالا رفت ثبت کننده هیچ مخالفتی نکند.
به هر حالی مدیرانی که با سیاسی کاری و حمایت های خاص برخی مدیران دولتی ، صندلی قدرتمندترین بنگاه اقتصادی کشور را بر عهده گرفته اند با مدیریت نامناسب خود نشان داده اند که دیگر نمی توان برای ادامه مسیر به آنها اعتماد کرد.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ای کاش با این فرآیند گرانی خودرو از یک سو و زمزمه هایی برای اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دیگر شاهد تقویت حمل و نقل عمومی بودیم تا از این رهگذر آسیب کمتری به مصرف کنندگان برسد و فرهنگ استفاده از وسایل عمومی جا بیفتد. آرزویی که می تواند به کمتر شدن آلودگی هوای کلانشهر ها هم منجر شود.
فرآوری: ریحانه حمیدی فر بخش اقتصاد تبیان
منبع: مشرق/ اقتصاد ایران آنلاین
