نقش دولت در ایجاد برابری یا نابرابری درآمدی چیست؟

مقدمه

توزیع درآمد از مولفه های مهم در اقتصاد می باشد و در سال های اخیر فعالیت های ها زیادی جهت ایجاد برابری در این حوزه در اقتصاد ما انجام شده است. البته ممکن است سیاست هایی که با هدف ایجاد برابری در توزیع درآمد اعمال می شوند، خودشان بر نابرابری آن دامن بزنند. به عنوان مثال رشد اقتصادی در کشورها پدیده مطلوبی است اما نشان داده شده است که در همه کشورها رشد اقتصادی منجر به برابری توزیع درآمد نشده و با ایجاد اختلافات عمیق درآمدی در سطح جامعه همراه بوده است. از سوی دیگر دیده شده است در جوامعی که در اقتصاد آنها نوسانات بزرگتری در حوزه های مختلف رخ می دهد، توزیع درآمد از نابرابری بیشتری برخوردار می باشد. در مقاله پیش رو اشاره ای مختصر به رابطه توزیع درآمد و شوک های مختلف  در اقتصاد صورت می گیرد و هدف آن است که خواننده آشنایی کوتاهی با مفاهیم مطرح شده در این مورد پیدا کند.

رابطه شوک و توزیع درآمد

رابطه بین این دو مقوله به وضعیت اقتصادی هر کشور بستگی دارد. توزیع درآمد در یک کشور به گروه های مختلف جمعیتی و بنابر فعالیت اقتصادی هر یک مطرح می شود. به عنوان مثال گروه های تولیدکننده در صورتی که با بی ثباتی در تولید مواجه باشند، مسلماً نوسانات ایجاد شده در بخش تولید به تغییرات درآمدی آنها منجر می شود و این تغییرات بر توزیع درآمد بین آنها و دیگر اقشار جامعه تاثیر گذار خواهد بود. در گروه های مصرف کننده نیز افزایش تقاضای کل می تواند موجبات افزایش تولید و افزایش درآمد را ایجاد کند و اگر به دلایل مختلف این تقاضای کل دستخوش نوسان قرار گیرد می تواند توزیع درآمد را در هر دو گروه با نوسان همراه سازد. بنابراین می تواند گفت عملکرد سیاستی دولت و بانک مرکزی در ایجاد برابری یا نابرابری در توزیع درآمد بسیار مهم است.

از سوی دیگر کشورهایی که وابستگی شدید به صادرات دارند، بازارهای جهانی و قیمتهای این بازارها می تواند بر اقتصاد داخلی شان بسیار اثرگذار باشد. در اینجا می توان از کشور خودمان نام برد که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دارد و بروز شوک های نفتی در جهان باعث ایجاد شوک های کلان در کشور ی شود. منظور از شوک های کلان می تواند شوک در مخارج دولت باشد و یا حتی شوک در عرضه پول، که اینها همه عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد می باشند. از سوی دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی باعث می شود نوسانات نرخ ارز نیز در اقتصاد شوک ایجاد کند و این شوک در کشوری که وابستگی زیادی به کالاهای وارداتی دارد، مسلماً به اقتصاد داخلی وارد خواهد شد.

مصارف و درآمدهای دولت می تواند باعث ایجاد برابری یا نابرابری در توزیع درآمد شود. دولت می تواند با ایجاد هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای بیش از حد نابرابری در توزیع درآمد ایجاد کند و درآمد گروهی از افراد جامعه را بالا ببرو و درآند گروهی دیگر را پایین بیاورد. از سوی دیگر با دریافت مالیات از فعالان اقتصادی و اقشار پردرآمد  و پرداخت انتقالی  به گروه های کم درآمد، در جامعه از نابرابری درآمد بکاهد. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یک اقدام مهم بود که در دولت کنونی به اجرا درآمد و راه حل بسیار خوبی است که در صورت اجرای صحیح و مدیریت درست می  تواند از نابرابری های درآمدی بکاهد. این طرح اگر چه در سال های ابتدایی اجرا تورم زا بود اما توانست به توزیع درآمد در سطوح مختلف درآمدی کمک کند. البته ایجاد تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها امر بسیار مهمی است و خود این تورم باعث می شود توزیع درآمد به خوبی انجام نشود و دولت می تواند با کنترل تورم اثر بهبود بخش هدفمندی یارانه ها را بالا ببرد.

نقش صندوق ذخیره ارزی در توزیع درآمد

در بالا گفته شد از جمله عوامل برهم زننده توزیع مناسب درآمد، درآمدها و ارزهای ناشی از فروش نفت است. درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره ارزی انباشت می شود تا به عنوان پشتوانه پولی در مواقع مورد نیاز از آن استفاد شود. دولت این اجازه را دارد که از این درآمدها استفاده کند. درآمدهای ارزی یکی از منابع پایه پولی به حساب می آید و افزایش آن باعث افزایش پایه پولی ی شود و افزایش عرضه پول و تزریق آن به اقتصاد را به دنبال دارد. حال اگر این پول پس از عرضه در اقتصاد صرف تولید مولد گردد، می تواند بازتوزیع درآمدی را به دنبال داشته باشد واگر صرف فعالیت های سوداگرانه و دلال گونه شود، باعث ایجاد نابرابری در توزیع درآمد می شود و فقط گروه های خاصی از سود غیر اقتصادی آن بهره خواهند برد.

حال اگر صندوق ذخیره ارزی به عنوان یک نهاد مهم در اقتصاد مطرح باشد و درآمدهای نفتی را به منظور توسعه سرمایه گذاری در خود جای دهد با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مولد می تواند توزیع درآمد را در جامعه به گونه ای مناسب فراهم سازد. بنابراین دولت و بانک مرکزی می توانند با استفاده از این اهرم قوی بهبود تولید را در جامعه ایجاد نمایند و همه اقشار جامعه را از این مزیت خدادادی برخوردار سازند و فقر را در جامعه به حداقل سطح ممکن برسانند.