انحصارزدایی از بازار خودرو

این روزها بازار خودرو با وجود مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، همچنان در آشفتگی به سر می‌برد که بسیاری از متضرران خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز در انتظار عملی شدن وعده مسۆولان و نظارت بر برخی رفتارهای خودسرانه خودروسازان هستند.

با گذشت حدود دو ماه از اعلام شهرام میرآخرلو، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مبنی بر لزوم کاهش قیمت برخی خودروها از جمله محصولات ام‌ وی ام، هنوز هیچ تغییری در این قیمت‌ها ایجاد نشده و نمایندگی‌های فروش، خودرو را حتی با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب اخیر عرضه می‌کنند.

این در حالی است که ضرر ناشی این گران فروشی متوجه خریدارانی می‌شود که یا در گذشته برای خرید یک خودرو در حد توان اقتصادی خود اقدام کرده‌اند و حال باید برای تحویل آن، دو برابر نرخ مصوب قبلی را پرداخت کنند و یا به درخواست‌های معاون وزیر صنعت برای تعویق در خرید خودرو لبیک گفته و همچنان در انتظار علمی شدن وعده‌های وزیر صنعت مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار، هستند.

شرکت مدیران خودرو از جمله خودروسازانی است که پس از صدور مصوبه آزادسازی قیمت خودرو، به عنوان اولین شرکت توانست قیمت محصولات خود را بین 10 تا 21 میلیون تومان افزایش دهد به طوری که این قیمت‌ها در برخی موارد همان نرخ خودرو در بازار آزاد بود و در برخی موارد نیز به بالاتر از نرخ‌های بازار آزاد رسید.

این در حالی است که شرکت مدیران خودرو در طول یک سال اخیر، 4 مرتبه به صورت غیرقانونی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده بود، اما نه تنها عکس‌العملی از سوی سازمان حمایت نسبت به این اقدام غیرقانونی صورت نگرفت بلکه این بار، این سازمان با افزایش دوباره قیمت تولیدات مدیران خودرو بر پایه قیمت‌های قبلی غیرقانونی و در حد قیمت بازار آزاد موافقت کرد.

به این ترتیب، قیمت‌های جدید مصوب این خودروها بر پایه نرخ‌های دلالی شکل گرفت و حتی از نرخ‌های دلالی روزهای اخیر نیز بالاتر رفت و این موضوع باعث رشد دوباره قیمت‌ها در بازار آزاد هم شد تا مانعی برای عملی شدن وعده مسئولان وزارت صنعت برای کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو باشد.

میرآخورلو در روز 17 بهمن ماه در مورد تعیین قیمت برخی محصولات مدیران خودرو بالاتر از نرخ بازار آزاد گفته بود: این خودروساز الزاماً باید ظرف یکی دو هفته آینده، قیمت‌های تجاری محصولات خود را به قیمت‌های محاسباتی نزدیک کند، به عنوان مثال قیمت ام وی ام ایکس33 باید به 55 میلیون تومان کاهش یابد.

به این ترتیب، با گذشت حدود دو هفته از سخنان میرآخرلو، مدیرکل نظارت سازمان حمایت مبنی بر فرصت دو هفته‌ای مدیران خودرو برای اصلاح قیمت محصولاتش، هنوز این اتفاق عملی نشده است. هر چند این صحبت در حالی بیان شد که سازمان حمایت، قیمت جدید محصولات مدیران خودرو را بر روی سایت خود قرار داده که این مسئله نشان‌ دهنده تأیید قیمت‌های جدید از سوی این سازمان است.

این موضوع خریداران را همچنان در بلاتکلیفی قرار داده و بسیاری از افرادی را که در زمان ثبت نام برای خرید یکی از محصولات مدیران خودرو می‌توانستند با نصف قیمت مصوب فعلی، همان خودرو را از بازار آزاد خریداری کنند، با سردرگمی روبرو کرده است.

یکی از خریداران متضرر محصولات مدیران خودرو در این مورد می‌گوید: چند ماه پیش برای خرید یک دستگاه ام‌ وی ام ایکس 33 از شرکت مدیران خودرو اقدام کردم که در آن زمان، آخرین نرخ مصوب این خودرو 30 میلیون تومان و قیمت آن در بازار حدود 45 میلیون تومان بود.

وی ادامه می‌دهد: حال که باید خودروی خریداری شده را تحویل بگیریم، قیمت مصوب ام وی ام ایکس 33 معادل 63 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که من هیچ گاه در زمان ثبت‌نام تصور نمی‌کردم که نرخ‌های جدید بر اساس قیمت‌های دلالی تعیین شود.

این خریدار متضرر می‌گوید: اگر در همان زمان، خودرو را از بازار آزاد می‌خریدم الآن نیازی به پرداخت پول اضافه نبود و خودرو را نیز سریعتر تحویل گرفته بودم.

این خریدار ادامه می‌دهد: شرکت مدیران خودرو حداقل باید خودروهای پیش‌خرید شده را با همان نرخ‌های مصوب قبلی یا با یک قیمت عادلانه به خریداران عرضه کند.

نابسامانی بازار و مشکل خریداران متضرر خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که سازمان حمایت و وزارت صنعت هیچ تصمیم مشخصی برای حل این مشکلات اتخاذ نمی‌کنند و وزیر صنعت نیز در واکنش به سۆالات متعدد خبرنگاران درباره آشفتگی بازار خودرو فقط سکوت می‌کند.

در چنین شرایطی شرکت‌های خودروساز دیگر نیز اعلام کرده‌اند که تمام خودروهای با زمان تحویل بهمن ماه به بعد را با نرخ‌های جدید مصوب به خریداران تحویل خواهند داد. این در حالی است که نرخ جدید خودروها در 18 بهمن ماه اعلام شد و این به ضرر خریدارانی است که در قرارداد خرید خودرو زمان تحویل برای آنها بهمن ماه ذکر شده و در این قرارداد به روز مشخص از این ماه اشاره نشده است.

در این حال رسیدگی به وضعیت به هم ریخته بازار خودرو نیازمند توجه ویژه مسئولان وزارت صنعت است تا شرکتهای خودروساز بیش از این از خریداران سوء استفاده مالی نکنند.

قطعا این آشفتگی به ضرر تولید ملی و امنیت سرمایه گذاری است. هر چند موضوع تولید ملی بسیار مهم است اما اهمیت آن در سالی که به نام تولید ملی نام گذاری شده دو چندان است.  این مسئله حداقل از جهت پزهای سیاسی مدیران اقتصادی از نظر پرداختن به منویات رهبری به ذهن متبادر می شود که در این سال باید تحولات مهمی در حوزه صنعت ملی رخ دهد. انتظار می رود که توجه جدی در میان مدیران مشاهده شود اما این اهتمام تنها در ظاهر امر و ارائه آمار و و اطلاعات خلاصه شده و هرگز فراتر از آن نمی رود. شاید در طول سالیان گذشته این تنها شخص رهبری انقلاب بوده اند که با دیدی روشن در پی تحقق اهداف اقتصادی پر اهمیت این سالها تئوری ها و سیاست هایی را ارائه نموده اند. تئوری هایی از جنس اقتصاد مقاومتی که در دنیا تا به حال تجربه نشده است. بر همین اساس در طول روزهای گذشته مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند.

بند پایانی و بیست و سوم این ابلاغیه، عبارت است از یک عبارت موجز ولی بسیار طلایی و خردمندانه: “جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف “. این رویکرد انحصارزدایی می‌‌تواند کلید وضعیت به ظاهر غامض بازار خودرو و بسیاری بازارهای دیگر باشد.

تعرفه واردات یکی‌از ابزارهای متعارف ایجاد انحصار در بخش‌های مختلف اقتصادی است که اگرچه در سال‌های گذشته موضوعیت داشت، اما در یک‌سال اخیر به‌دلیل تعدیل قابل توجه نرخ ارز فلسفه وجودی آن به‌شدت زیر سوال رفته‌است. مهم‌ترین ویژگی سال‌های دهه 80 ثبات نرخ ارز و جا ماندن آن از تورم ده‌سال گذشته بود.

در شرایطی که برای یک دهه سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش بود، اما نرخ ارز به دلیل تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، تثبیت شده بود. این وضعیت باعث شده بود که نه تنها صنعت خودروی ما قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشته باشد، بلکه در سال‌های اخیر وضعیت به جایی رسیده‌ بود که حتی واردات مبل و جوجه یک‌روزه هم صرفه اقتصادی پیدا کرده بود و حتی برخی کارخانه‌های داخلی، رب و سس خود را نیز در خارج از کشور تولید و سپس وارد می‌کردند!

طبیعی است که در این شرایط صنعت خودرو قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشت؛ اما از سال گذشته که عملا قیمت ارز سه برابر شده این وضعیت کاملا تغییر کرده‌است. سیاست غلط تقویت مصنوعی پول ملی و پایین نگه داشتن نرخ ارز پایان یافته‌ است و حال صنایع داخلی از قدرت رقابتی برخوردارند. در این شرایط بهترین سیاست حمایتی از تولید ملی و خودروسازان این است که قیمت خودرو آزاد شود تا خودروسازان بتوانند بر مبنای هزینه تمام شده فعالیت کنند؛ در عین حال تعرفه واردات خودرو نیز حذف شده یا شدیدا کاهش یابد تا ضمن پرهیز از اجحاف در حق مصرف‌کننده، تولیدکننده داخلی خود را در معرض رقابت و الزام به کاهش هزینه‌های تولید بداند.

صدای ناهنجار فعلی بازار خودرو ناشی از نواختن شیپور از سر گشاد آن است. به جای اینکه از بازار خودرو انحصارزدایی شود و در عین حال قیمت‌ها آزاد شوند، شرایط انحصاری برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده‌ایم و سعی داریم با قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کنیم! خلاصه چاره کار برای بازار خودرو و بسیاری بازارهای دیگر، همان بند پایانی ابلاغیه مقام معظم رهبری است یعنی “جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف”‌.

در راستای ابلاغیه مذکور دولت مکلف شده است تا “برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد”‌؛ بنابراین دولت به جای مقابله با خودروسازان و سعی در تحمیل قیمت بر آنها می‌تواند در “در کمترین زمان “ اولا نسبت به آزادسازی قیمت خودرو و ثانیا کاهش قابل‌ملاحظه تعرفه واردات خودرو اقدام کند.

شاید بتوان دغدغه های اقتصادی این نوشتار را در یک جمله خلاصه کرد؛ امید است که به جای حمایت از تولیدکننده از تولید حمایت کنیم. شاید تن رنجور اقتصاد ملی اینگونه آرام گرفت.

منبع : مشرق/تابناک

مطالب مرتبط:

پراید 18 میلیونی، چرا؟

قیمت‌های ناعادلانه برای خودروهای داخلی

گرانی خودرو هدفمند است؟!

چرا صنعت خودرو بیمار است؟

شانس،تعیین کننده کیفیت خودرو؟!

قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بال درمی آورد؟ ( مصاحبه)

کج‌دار و مریز بازار خودرو و مشتریان