از طرف نهادهاى مربوط، ماشین‏هایى در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولان نظامى قرار مى‏گیرد تا از آنها در امور ادارى استفاده كنند؛ آیا شرعاً جایز است از آنهابراى كارهاى شخصى و غیر ادارى استفاده شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیران و کارمندان واحدهای دولتی بخوانند!!

کارمند


بى‏شك بسیارى از مدیران واحدهاى مختلف دولتى، اموالى از بیت‏المال مسلمین را در اختیار دارند كه حدود اختیارات، چگونگى و مقدار تصرف آنان در این گونه اموال را قانون مشخص مى‏كند. مراعات این قانون و نظارت كامل مدیران بر اجراى صحیح آن و استفاده درست و مناسب از بیت المال، سبب جلوگیرى از اسراف، تبذیر و سوء استفاده از اموال عمومى خواهد شد و این امر، بهره‏ورى بیشتر و بهتر از بیت‏المال را به همراه خواهد داشت و توجه به برخى از احكام شرعى مربوط به بیت‏المال و شناخت حدود و شیوه درست استفاده از آن، مدیران متدین را به وظایف خود آگاه‏تر خواهد كرد.


چگونگی استفاده کارمندان و مدیران از امکانات بیت المال مسئله ای است که تعداد زیادی از افراد جامعه نیازمند دانستن احکام آن هستند لذا با توجه به نیاز این قشر جامعه به دانستن بعضی مسائل فقهی این مسئله، این مقاله احکام را به این موضوع مهم اختصاص می دهیم و طبق دسته بندی که انجام داده ایم به بررسی این مسئله می پردازم:

1ـ جواز استفاده کارمندان از بیت المال

1ـ استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد.

2ـ استفاده کارمندان از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است.

3ـ استفاده از امکانات بیت المال فقط در مواردی که قانونا مجاز به استفاده باشند جایز است آنهم با اجازه و نظارت مقامات ذیربط و اجازه مقام مافوق و در صورتی که وفق مقررات قانونی نباشد، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است.

4ـ آن کسانی که از اموال دولتی و از بیت المال استفاده می کنند، بایستی به قدر حق و ارزش کارشان برخوردار شوند.

2ـ عدم جواز استفاده کارمندان از بیت المال

1ـ جایز نیست مدیران و مسئولان و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

2ـ استفاده شخصی از بیت المال جایز نیست مگر طبق مقررات و ضوابط قانونی آن.

استفاده کارمندان از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است

3ـ حکم تصرف در اموال دولت اعم از اسلامی و غیر اسلامی

1ـ اموال دولت چه اسلامی و چه غیر اسلامی، شرعا ملک دولت محسوب می شود و با آن مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرف در این اموال را دارد.

2ـ در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرف در اموال و املاک دیگران که شرعا جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

4ـ چگونگی مصرف بیت المال

1ـ صرف بیت المال در هر کاری غیر از آنچه که قانونا معین گردیده جایز نیست و موجب ضمان است.

2ـ استفاده از هر آنچه که جزء بیت المال و اموال عمومی است فقط در آن مواردی که این اموال براساس ضوابط و مقررات قانونی برای آن منظور شده است مجاز است؛ در غیر آن موارد جایز نیست.

3ـ باید بیت المال مسلمین در همان طریقی که قانونا معین شده و همان مصارف عمومی و بخشهایی که وظیفه ای از وظایف کشور را بر عهده دارد، مصرف شود.

4ـ کسانی که با بیت المال سر و کار دارند، باید از مصرف و خرج کردن بیت المال در غیر مصارف عمومی و مردمی خودداری کنند.

5ـ آثار تصرف غیر مجاز در اموال دولتی

1ـ مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

2ـ کارمندانی که از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشند و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایند، ضامن آن هستند و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانند و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهند. و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازند.

3ـ در استفاده از امکانات دولتی باید مطابق مقررات عمل شود و تخلف از آن و تصرف برخلاف مقررات موجب ضمان است.

6ـ اشتغال به انجام کار شخصی در ساعات اداری

اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر که این حق را داشته باشد، دارد.

7ـ دریافت اضافه کاری غیر واقعی

نوشتن گزارشهای غیر واقعی و دریافت پول دو برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده، جایز نیست و واجب است پولهای اضافه ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، باز گردانده شود.

8ـ تقاص از اموالِ دولتی

تقاص [تاوان گرفتن] از اموال دولتی که به عنوان امانت در اختیار و تحت تصرف شخص هستند، جایز نیست.

9ـ اسراف در مصرف بیت المال

اگر مسئولی خدای ناخواسته، در امر بیت المال اسراف بورزد یا آن را در مصارف شخصی و یا برای دوستان و نزدیکان و مرتبطین خود مصرف کند؛ این، تخلف از عدل و قرار واقعی در امر بیت المال است.

خود مسئولان دولتی هم باید اسراف نکنند که البته اسراف مسئولان دولتی از اسراف مردم عادی مضرّتر است، زیرا که این، اسراف در بیت المال است.

بعد از این توضیحات که به شکل دسته بندی تقدیم شما کردیم در این قسمت به طرح چند پرسش و پاسخ در این رابطه می پردازیم:

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

سوال: از طرف نهادهاى مربوط، ماشین‏هایى در اختیار مدیران مۆسسات و مسئولان نظامى قرار مى‏گیرد تا از آنها در امور ادارى استفاده كنند؛ آیا شرعاً جایز است از آنهابراى كارهاى شخصى و غیر ادارى استفاده شود؟

جواب: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر كارمندان در هیچ یك از اموال دولتى تصرفات شخصى كنند؛ مگر آن كه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.

(ترجمه اجوبة الاستفتائات، ص 480،س 1965)

سوال: اگر بعضى از مسئولین از بودجه‏اى كه جهت خرید غذا و میوه براى میهمانان رسمى ادارى در اختیار آنان گذاشته مى‏شود، سوء استفاده كنند و آن را در موارد دیگرى مصرف نمایند، این كار چه حكمى دارد؟

جواب: مصرف نمودن اموال دولتى در غیر مواردى كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مى‏باشد؛ مگر آن كه با اجازه‏قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

(اجوبة الاستفتائات، ص 481، ص 1966)

سوال: استفاده از بیت المال برای تبلیغات انتخاباتی چه حکمی دارد؟

استفاده از بیت المال چه برای تبلیغات انتخاباتی و یا غیر انتخاباتی حتی برای تبلیغات دینی کلاً باید برحسب قوانین باشد یعنی مقرراتی برای مصرف بیت المال و اموال دولتی مشخص شده است و خلاف آن هم شرعا حرام است و موجب ضمان هم است. کسی که خرج کند ضامن است و باید جبران کند و به این معنا نیست که خرج می کنیم بعدا هزینه آن را می پردازیم نه، اصل کار خلاف است.

 

امام خمینی(ره):

سوال: آیا افراد شاغل در ادارات و مۆسسات دولتى كه وسایل و امكانات دولت در اختیارشان است، مى‏توانند با تأمین هزینه مصرفى - مانند سوخت اتومبیل- از پول شخصى خود، از این امكانات جهت كار شخصى استفاده نمایند؟

جواب: تابع مقررات دولت اسلامى است؛ بدون اجازه قانونى مسئولین مربوطه جایز نیست.

(امام خمینى، استفتائات، ج 3، ص 516، س 95)

سوال: آیا كسى كه از اموال شخصى خود مانند تلفن یا بنزین براى مصارف دولتى استفاده مى‏نماید، حق دارد عین یا بهاى آن را از اموال دولتى براى خود استفاده نماید؟

جواب: بدون اجازه مسئولین مربوطه حق ندارد.

(امام خمینى، استفتائات، ج 3، ص 488،س 17)

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت شبستان

سایت حوزه

سایت آیینه

مجلـه حصون ـ بهار 1385، شماره 7

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.