وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون كشور، در ردیف قوانین اساسی بسیار مترقی و جامعی است که با الهام از آرمان‌های انقلاب تدوین شده است و خواست مردم پایبندی تمام مسوولان به آن است. التزامی كه اگر صورت گیرد مردم هم به خواسته‌هایشان كه در این قانون نیز بر آن ت
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : معصومه نصیری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاه متفاوت یك دولت به قانون اساسی


قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون كشور، در ردیف قوانین اساسی بسیار مترقی و جامعی است که با الهام از آرمان‌های انقلاب تدوین شده است و خواست مردم پایبندی تمام مسوولان به آن است. التزامی كه اگر صورت گیرد مردم هم به خواسته‌هایشان كه در این قانون نیز بر آن تاكید شده است، می‌رسند و هم عمل به قوانین سرلوحه كارها قرار می‌گیرد.

قانون اساسی

در این قانون، برای رییس جمهوری به عنوان شخصی كه با رای مردم انتخاب و مسوول اجرای امور كشور می‌شود نیز حدود، اختیارات و مسوولیت‌های تعریف شده كه یكی از آنها صیانت از قانون اساسی است و آمده است یكی از وظایف رییس جمهوری منتخب مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از قانون اساسی به‌عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور است.

بر این اساس دكتر محمود احمدی‌نژاد در سال‌هایی كه بر مسند ریاست جمهوری ایران تكیه زده است همواره بر وظیفه‌اش كه صیانت از قانون اساسی است، تاكید كرده و در آخرین سخنرانیش در مجلس شورای اسلامی كه اواخر دی ماه انجام شد نیز بر ضرورت‌های شرعی عمل به قسمش به عنوان رییس جمهوری تاكید و اعلام كرد كه موظف به حفاظت از قانون اساسی است و مردم نیز از او، این توقع را دارند.

البته او پیشتر نیز گفته بود كه در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همه اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوه زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است. اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایه قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در اداره جامعه به قانون اساسی برمی‌گردد.

رییس جمهوری البته پس از تمام تعریف و تمجیدهایی كه از قانون اساسی كرده است و وظیفه خود را نیز صیانت از آن اعلام كرده و تاكید نیز داشته است كه این حرف به‌معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتما باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.

بر این اساس دكتر محمود احمدی‌نژاد در سال‌هایی كه بر مسند ریاست جمهوری ایران تكیه زده است همواره بر وظیفه‌اش كه صیانت از قانون اساسی است، تاكید كرده و در آخرین سخنرانیش در مجلس شورای اسلامی كه اواخر دی ماه انجام شد نیز بر ضرورت‌های شرعی عمل به قسمش به عنوان رییس جمهوری تاكید و اعلام كرد كه موظف به حفاظت از قانون اساسی است و مردم نیز از او، این توقع را دارند

جدای از این نگاه كه دكتر احمدی نژاد به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی كشور دارد، باید در نظر داشت كه قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد. این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده است که اگر قطعات آن ساختار را در کنارهم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.

جدای از این بحث، یكی از مباحثی كه دولت همواره بر آن بر مبنای قانون اساسی تاكید داشته است، بحث تفكیك قوا و استقلال آن است. بر این اساس تاكید شده است كه شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی.

در همین راستا دولت بارها و بارها اعلام كرده است كه آیا قوه مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوه دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکند یا نكند.

دولت با استناد به قانون اساسی و اصولی كه به اختیارات رییس جمهوری اشاره دارد مانند اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 تاكید می‌كند كه آیا می‌توانم با وضع قوانین عادی این اصول را زیر سوال ببریم یا محدود كنیم؟

قانون اساسی

البته این مباحث كه گاهی از سوی دولت مطرح می‌شود بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و در حقیقت قانون اساسی و بر اساس قسمی كه رییس جمهوری یاد می‌كند، او وظایفی دارد كه باید به آنها عمل كند مانند پاسخگو بودن در برابر «ملت » و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی »، جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها، و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت‌های ناشی از امور فوق به صاحبان حق یا بیت المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن، فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرایط مساوی برای احراز مشاغل، تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران، رعایت قانون در کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولتی و.... كه در همین چند زمینه تا به حال نقدهای جدی به دولت وارد شده است كه معمولا نیز افكار عمومی چندان از پاسخ‌های ارائه شده، قانع نشده‌اند.

با عنایت به مطالب مطروحه، دولتها وظیفه صیانت از قانون اساسی را برعهده دارند و باید در این چارچوب فعالیت كنند اما در باب دولت فعلی بسیاری بر این باورند كه این دولت كمترین التزام به قانون اساسی را داشته است و معمولا با اجتهادهای شخصی پیش رفته است. این از جمله انتقادات اساسی است كه بسیاری به دولت وارد كرده‌اند كه دولت نیز در پاسخ بارها و بارها گفته است كه پایبندترین دولتها به قانون بوده است. دولت همانقدر كه بر رعایت قانون در مواجه با خود تاكید دارد، در سایر امور چندان قانون اساسی را مدنظر نداشته است و این شاید یكی از جدی‌ترین نقاط ضعف دولت باشد.

یكی از محرزترین ایستادگی‌های دولت در مقابل قانون اساسی بحث ارائه به موقع لایحه بودجه است كه دولت سالهاست به آن عمل نمی‌كند. شاید برای این است كه بسیاری می‌گویند تا امروز تاریخ سی و چهار ساله نظام جمهوری اسلامی، حتی در دوران دفاع مقدس، سراغ نداریم هیچ دولتی در برابر مصوبات مجلس و آنچه قانون اساسی مقرر داشته این همه نافرمانی که در دولت‌های نهم و دهم دیده شده است، کرده باشد و این یعنی یك زنگ خطر كه باید جدی گرفته شود.  

یكی از مباحثی كه دولت همواره بر آن بر مبنای قانون اساسی تاكید داشته است، بحث تفكیك قوا و استقلال آن است. بر این اساس تاكید شده است كه شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی

 نگاهی به اصول مندرج در قانون اساسی در باب وظایف دولت*

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در قانون، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:

ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.

ـ بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.

ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.

ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.

ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.

ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.

ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش‌، حاکمیت اراده مردم.

ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.

ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین