شیخ الاسلامی عهده‌دار دو وزارت ؟

در شرایطی که طی دو ماه گذشته شاهد وجود دو وزارتخانه بدون وزیر هستیم، با این وجود رئیس جمهور در حکمی عبدالرضا شیخ الاسلامی را به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور اجتماعی منصوب و اظهار امیدواری کرده که وی همچنان یار و مددکار دولت و همکاران خود و خدمتگزار ملت شریف ایران باشد.

احمدی نژاد در بخشی از حکم خود تاکید می کند که « رسیدگی به امور اجتماعی که دایره وسیعی از موضوعات مرتبط با زندگی عمومی مردم را در بر می‌گیرد بسیار مهم است. توسعه بیمه و بهداشت و تأمین اجتماعی، رفاه عمومی و امور کارگری، تکمیل طرح عظیم پزشک خانواده و ده‌ها عنوان دیگر از موضوعاتی است که بروز نقصان در آنها زندگی بخش‌های وسیعی از مردم را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد.»

فعالیت دو وزارتخانه تحت الشعاع یک معاونت

نکته قابل تامل در این حکم تاکید رئیس جمهور بر عهده دار شدن وظایفی است که ذاتی دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این در حالی است که هر دوی این وزارتخانه‌ها از طریق سرپرست اداره می‌شوند و با وجودی که ارتباط ویژه‌ای میان رئیس جمهور و شیخ الاسلامی وجود دارد این شائبه تقویت می‌شود که در این شرایط احتمال تحت الشعاع قرار گرفتن وظایف این دو وزارتخانه و تسلط معاونت جدید امور اجتماعی رئیس جمهور بر امور این وزارتخانه‌ها چندان دور از نظر نیست.

انتصاب مغایر با قانون اساسی

اما این اقدام رئیس جمهور واکنش‌های اعتراض آمیزی در پی داشت محمد دهقان در خصوص اقدام اخیر رئیس جمهور مبنی بر انتصاب شیخ الاسلامی به معاونت اجتماعی ریاست جمهوری معتقد است که اقدام رئیس جمهور از لحاظ حقوقی صحیح نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید که طبق قانون اساسی رئیس جمهور در مواقع مورد نیاز می‌تواند نسبت به تعیین معاون اقدام کند اما این زمان وقتی است که وزارتخانه‌ای در زمینه مربوطه وجود نداشته باشد.

دهقان این انتصاب را مغایر با قانون اساسی دانسته و تأکید می‌کند که وقتی یک وزارتخانه در زمینه امور اجتماعی وجود دارد تعیین یک معاون در همان موضوع خلاف قانون است، برای مثال ما وزارت امور خارجه داریم به همین جهت تعیین معاون امور بین‌الملل هم به هیچ عنوان منطقی نبوده است.

وی در پایان خاطر نشان می‌کند که این اقدام رئیس جمهور نه تنها باعث موازی کاری می شود بلکه در اداره کشور اخلال ایجاد می‌کند.

ایجاد معاونت بین الملل

البته احمدی نژاد در 18 مردادماه سال 90 نیز اقدام به ایجاد یک معاونت جدید در نهاد ریاست جمهوری کرده بود.

وی علی سعیدلو را بدون سابقه فعالیت دیپلماتیک در امور خارجه به سمت معاون امور بین الملل رئیس جمهور منصوب کرد. احمدی نژاد در حکم خودش برای سعیدلو «پیگیری و برنامه ریزی مسئولیت‌های بین الملل رئیس جمهور» را دلیل این انتصاب برشمرد.

گماردن یک معاون به این منظور با توجه به این که ماده 1 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب سال 64 مجلس – تصریح می کند «وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است» باعث شد تا در آن برهه نمایندگان مجلس هشتم نسبت به موازی کاری در دولت دهم هشدار دهند.

ایجاد معاونت نظارت بر قانون اساسی

محمود احمدی نژاد در سال نخست ریاست جمهوری اش با این استدلال كه دولت برای اجرای قانون اساسی نیازمند "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" نیست و می تواند از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده ‌كند، این هیئت را منحل نمود، اما رئیس جمهور در 17 اسفند سال 1390 و شش سال پس از انحلال "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی"، طی حکمی این هیات را دوباره احیا کرده و اینگونه استدلال کرد كه زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.

در نهایت حجت الاسلام میرتاج الدینی به‌عنوان معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی منصوب شد، سمتی که بر اساس رای شورای نگهبان مبنی بر مشروعیت نداشتن هیات نظارت بر قانون اساسی، نشان از پافشاری محمود احمدی نژاد بر راه اندازی این هیات داشت؛ هیاتی که خلاف نظر شورای نگهبان که مفسر اصلی قانون اساسی است.

موازی کاری با قانون

اما از لحاظ حقوقی تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، جدای از اینکه منجر به موازی کاری در امور می‌شود.

پیش از این نیز مقام معظم رهبری دولت را از موازی کاری منع کرده‌اند و از سوی دیگر ایجاد معاونت های جدید موجب مخدوش شدن پاسخگویی در برابر مجلس نیز می‌شود.

اگر‌چه در قانون اساسی صراحتی برای این امر وجود ندارد و این اختیار در ظاهر به رئیس‌جمهور داده شده که می‌تواند به تعداد لازم معاون تعیین کند اما ما باید کلیت قانون اساسی را در نظر بگیریم، روح قانون اساسی این است که در جایی که وزیر تعیین می‌شود و این وزیر باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمی‌شود با تعیین یک معاون، پاسخگویی در برابر مجلس را منتفی دانست و از این رو انتصاب‌ها به نوعی موازی‌کاری در امور است.

منبع: مشرق