واردات از محل فروش نفت!!؟

مدیریت واردات همواره مورد توجه سیاست گذاران و تحلیل گران اقتصادی کشور بوده است. اما پس از بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران و مسئولان نظام بر لزوم مدیریت واردات، این موضوع در کانون توجهات قرار گرفت و سیاست های مختلفی در جهت مدیریت آن از سوی سیاست گذاران اقتصاد تبیین شد.

تعریف کلی مدیریت واردات

"مدیریت واردات" ابزاری است که با در نظر گرفتن نیاز داخلی کشور به واردات، اتخاذ تصمیم در آن صورت می گیرد. مسئولان با توجه به نیاز کشور به ویژه در بخش تولید، نسبت به تعیین اولویت ها اقدام نموده اند تا بتوانند علاوه بر کنترل مرزها و کنترل واردات از قاچاق کالا نیز جلوگیری نمایند. اولویت ها به دو طریق اعمال می شود:

1) روش سلبی: با ایجاد ممنوعیت ها اعمال نفوذ می کنند.

2) روش ارشادی: با تعرفه گذاری در این بخش کنترل خود را اعمال می کنند.

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده اند که بخش اعظم واردات کشور از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت تامین مالی می شود و در واقع واردات در ایران به درآمدهای نفتی وابسته است. ترکیب واردات هم مساله مهم دیگری است که می توان آن را به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تفکیک نمود.میزان واردات کالاهای سرمایه ای برای بخش تولید بسیار مهم است زیرا ظرفیت ها و توان تولیدی کشور را افزایش می دهد و تکنولوژِ را در کشور ارتقاء می دهد. از جمله ضعف های دیگر این بخش که در مطالعات صورت گرفته بدست آمده است، این است که واردات کالاهای سرمایه ای تا سال 1383 روند صعودی داشته و پس از آن، با وجود افزایش واردات با کاهش آن مواجه بوده ایم وتقریباً ثابت مانده است. بنابراین گسترش واردات کشور، کمتر در جهت افزایش ظرفیت های تولیدی بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی تخصیص یافته است.

شاخص های ارزیابی واردات در کشور، اعم از حجم واردات، نحوه تامین مالی واردات و سهم کالاهای سرمایه ای در ترکیب واردات، وضع نگران کننده ای را ترسیم می نماید. حال اگر واردات قاچاق را هم که صرفاً کالاهای مصرفی می باشد، در نظر بگیریم نگرانی افزون تر خواهد شد.

روند کنونی واردات موجب شده است که توانایی تولید کنندگان داخلی در رقابت با تولید کنندگان خارجی تضعیف شود و بسیاری از فعالیت های اقتصادی توجیه خود را از دست بدهند. محدود شدن اشتغال زایی و افزایش بیکاری نیز مانند روند زنجیره ای به دنبال آن خواهد آمد.

اهداف مدیریت واردات

1)حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی و در کنار آن حفظ فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در اقتصاد داخلی

2)حفظ و افزایش فرصت های شغلی

3)کنترل و مهار واردات کالاهای قاچاق

آیا وضعیت واردات نگران کننده است؟

علت اساسی وضعیت نگران کننده واردات در اقتصاد ایران،ارزان بودن کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی است. با این وضعیت تقاضای کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی به سرعت گسترش می یابد. از طرف دیگر بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشور های جهان نشان می دهد که ایران در ردیف بالاترین کشور ها در وضع محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای قرار دارد. بدون کاهش تزریق درآمد های نفتیبه بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز،استفاده از ابزارهایی مانند:محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای نمی تواند موفقیتی هر چند محدود در مدیریت واردات کسب نماید. کاهش مداوم نرخ ارز واقعی(تقویت ارزش ریال نسبت به سایر ارزها)دقیقاًبه معنای ارزان شدن کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی است. بنابراین با توجه به کاهش قابل توجه نرخ ارز واقعی،افزایش مداوم و قابل توجه در ده ی اخیر را به دنبال دارد.

اگر طرف های عرضه و تقاضای بازار ارز در دهه اخیر مورد بررسی قرار گیرد،روشن می شود که عامل اصلی کاهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران،افزایش عرضه ارز از طریق افزایش درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت بوده است. در واقع، تزریق درآمدهای نفتی از کانال سیاست های مالی دولت و سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی به بازار ارز زمینه کاهش نرخ ارز واقعی و افزایش واردات را فراهم نموده است.افزایش واردات کالاهای مصرفی و برخی عواملی که در تولید داخل وجود دارد با تشدید مشکلات در بخش واقعی اقتصاد همراه شده و توجه ویژه به این مسائل از اهمیت ویژه برخور دار است. زمانی که واردات در کشور بالا باشد آسیب پذیری کشور از نوسان های بازار نفت بیشتر می شود و باعث می شود شوک های بین المللی در حوزه نفت به بخش های مختلف اقتصاد وارد شود و اقتصاد داخلی را با اختلال بیشتر همراه می سازد . در همین راستا واردات کالا های سرمایه ای و واسطه ای می بایست به گونه ای جهت دهی شوند تا تولیدات صادرات گرا در اولویت قرار گیرند.