سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
«پسر مقیم آلمان بوده و به مادرش وکالت داده است که دختردایی اش را به عقد نکاح او در آورد درباره مهریه و شرایط ضمن عقد، پسر و مادر تلفنی صحبت کرده اند ولی پسر به هزار سکه مهریه راضی نشده و این شرط که ظرف 2 سال به ایران بازگشت نموده و ادامه زندگی مشترک در ای
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وکالت در ازدواج


«پسر مقیم آلمان بوده و به مادرش وکالت داده است که دختردایی اش را به عقد نکاح او در آورد درباره مهریه و شرایط ضمن عقد، پسر و مادر تلفنی صحبت کرده اند ولی پسر به هزار سکه مهریه راضی نشده و این شرط که ظرف 2 سال به ایران بازگشت نموده و ادامه زندگی مشترک در ایران باشد را نپذیرفته است مادر به امید اینکه پسرش راضی خواهد شد دختردایی را به  عقد پسر در آورد؛ تابستان که پسر به ایران بازگشت نموده است با دختر دوباره مهریه و شرط سکونت در ایران به توافق نرسیده و توضیح داده این موارد مورد رضایت او نبوده و چون دختر نیز از این شرایط صرف نظر نمی کند و وکیل برخلاف مصلحت او اقدام کرده؛ این ازدواج باطل است.»

شرط ضمن عقد

زن و مرد می توانند برای اجرای صیغه عقد به شخص دیگری وکالت بدهند. زن ممکن است به یکی از صورت های ذیل به وکیل وکالت دهد:

الف) به صورت مقیّد؛ مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به نکاح آقای (الف) درآوری.

ب) به صورت مطلق؛ مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا شوهر دهی.

د) با اذن صریح؛ مثل اینکه بگوید تو وکیلی که مرا به نکاح هر مردی حتی خودت درآوری.

در فرض الف و د جای هیچ تفسیری نیست و وکیل در فرض الف نمی تواند زن را برای خود عقد کند و در فرض (د) نیز تردیدی نیست که می تواند برای خود عقد نماید ولی در فرض «ب» وکیل نمی تواند موکلّه (زن) را برای خود تزویج کند.[1] مطابق قانون مدنی به نظر می رسد فقط وکیل در صورتی که زن اذن صریح داده باشد می تواند زن را برای خود عقد کند (فرض ج) و در هیچ مورد دیگری چنین حقی ندارد.

اگر وکیل از حدود وکالت خارج شود صور مختلفی وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می کنیم:[2]

1- ممکن است فردی بدون داشتن نمایندگی یا وکالت اقدام به عقد کسی برای دیگری کند.

2- ممکن است وکیل به جای شخص مورد نظر موکّل، کس دیگری را به عقد موکل در آورد.

3- ممکن است وکیل در اصل نکاح و شخص مورد نظر تخلفی نکند ولی برخی از خصوصیات شخص منطبق با خواسته موکل نباشد مثل اینکه وکالت دهد زنی را که از بستگان فلان فرد است به عقد او در آورد ولی شخص مورد نظر فاقد این نسبت خانوادگی باشد.

اگر وکالت مطلق از هر دو طرف داشته باشد و رعایت مصلحت هیچ یک را ننموده باشد، عقد نسبت به هر دو طرف فضولی است و آثار عقد منوط به قبول هر دو می باشد ولی اگر از یک طرف، وکیل، مطلق و از طرف دیگر اصیل باشد (عقد برای خود فرد باشد) مادام که عقد تنفیذ نشده، چون وکیل خلاف مصلحت موکّل عمل کرده و موکّل هم رضایت نداده است، شخص اصیل نمی تواند قبل از ردّ یا اجازه طرف مقابل عقد را بر هم زند و چنانچه شخص اصیل زوجه باشد نمی تواند قبل از رد یا اجازه زوج، به دیگری شوهر کند

4- ممکن است وکیل در اصل نکاح، شخص و خصوصیات تخلف نکرده باشد ولی در جنس یا مقدار مهر تخلف نماید.

در همه این موارد عقد نکاح فضولی می باشد[3] یعنی عمل حقوقی او نافذ نخواهد بود مگر اینکه موکل بعداً تنفیذ نماید، یعنی پس از اینکه موکل از اقدام وکیل مطلع شد، به آن رضایت بدهد. در این صورت عقد از همان تاریخ اقدام وکیل صحیح می باشد.

وکالت مطلق برای ازدواج نیز مقیّد به رعایت مصلحت موکل است، یعنی در فرض اینکه کسی به فردی وکالت دهد که او را به عقد دیگری در آورد و هیچ قیدی نیاورد، وکیل نمی تواد رعایت مصلحت و منافع موکل را ننماید، مثلاً اگر مردی که در خارج از ایران زندگی می کند به مادرش وکالت دهد که دختری را به عقد او درآورد مادر نمی تواند دختری نابینا یا ناشنوا را به عقد پسرش در آورد هر چند که وکالت مطلق باشد. بنابراین وکیل باید رعایت منافع موکل را بنماید.

حقوق

اگر وکالت مطلق از هر دو طرف داشته باشد و رعایت مصلحت هیچ یک را ننموده باشد، عقد نسبت به هر دو طرف فضولی است و آثار عقد منوط به قبول هر دو می باشد ولی اگر از یک طرف، وکیل، مطلق و از طرف دیگر اصیل باشد (عقد برای خود فرد باشد) مادام که عقد تنفیذ نشده، چون وکیل خلاف مصلحت موکّل عمل کرده و موکّل هم رضایت نداده است، شخص اصیل نمی تواند قبل از ردّ یا اجازه طرف مقابل عقد را بر هم زند و چنانچه شخص اصیل زوجه باشد نمی تواند قبل از رد یا اجازه زوج، به دیگری شوهر کند.[4] البته در مورد شخص اصیل در صورتی که در اجازه یا ردّ تأخیر بیفتد و این تأخیر موجب ضرر او باشد نیز می تواند قرارداد را به هم زند.[5]

پی نوشت :

[1] - ماده 1072 ق. مدنی: در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه صریحاً به او داده شده باشد.

[2] - محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، همان، ص 202 و 203 و 204.

[3] - ماده 1073 ق. مدنی: اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهریه یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنقیذ موکل خواهد بود.

[4] - موسوی خمینی، روح الله، همان، ج2، ص 259.

[5] - ماده 252 ق. مدنی: لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد ولی اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم زند.

بخش حقوق تبیان

منبع :کتاب اخلاق و حقوق خانواده/ فاطمه بداغی