نفت ایران، عامل یا مانع توسعه؟

نفت ایران، عامل یا مانع توسعه/ دکتر حسین شیخ زاده/ شرکت سهامی انتشار/ چاپ اول/ سال 1391/ 298 صفحه/ 12000 تومان

مولف کتاب « نفت ایران، عامل یا مانع توسعه؟» گفت: مهمترین مساله کشور در طول تاریخ معاصر دستیابی به توسعه و پیشرفت بوده است و تلاش های زیادی از سوی نخبگان و اقشار مختلف مردم برای رسیدن به توسعه صورت گرفته است.

حسین شیخ زاده مشاور معاونت اجرایی و اداری شورای عالی استانها افزود: دانشگاهیان نیز به نوبه خود در این تلاش ها سهیم بوده و سعی کرده اند با آسیب شناسی فرایند توسعه و ارائه راهکارهای مناسب به پیشرفت کشور کمک کنند .این کتاب نیز در همین راستا نوشته شده است.برای رسیدن به توسعه باید هم روند گذشته را آسیب شناسی کنیم و هم به تدوین مدل توسعه بپردازیم. تصور بنده این است که بعد از نقش نخبگان سیاسی ، نفت و اقتصاد نفتی دومین عامل موثر در توسعه کشور است.

شیخ زاده در خصوص انگیزه تالیف این کتاب گفت:در کتاب پیشین خود که در سال 1385 تحت عنوان «نخبگان و توسعه‌ ایران» منتشر شد، نقش نخبگان سیاسی تاریخ معاصر کشور اعم از نخبگان حاکم و نخبگان سیاسی فکری را به عنوان مهمترین عامل موثر بر فرایند توسعه کشور معرفی کردم.

وی اضافه کرد:از آنجا که پدیده‌های اجتماعی عوامل متعدد دارند می‌توان در کنار مهمترین عامل یک پدیده، فهرستی از سایر عوامل تاثیرگذار را نیز مورد بررسی ارائه داد، لذا علاوه بر ویژگی‌ها و عملکرد نخبگان سیاسی کشور عوامل دیگری نیز در روند توسعه ‌ایران به درجات گوناگون نقش دارند.

مشاور معاونت اجرایی و اداری شورای عالی استانها تصریح کرد: در میان عوامل داخلی و بین‌المللی توسعه و توسعه نیافتگی‌ایران، نفت و اقتصاد نفتی جایگاه مهمی ‌دارد.‌ این ماده طبیعی که آنرا هم طلای سیاه وهم بلای سیاه نامیده‌اند، ستون فقرات اقتصاد‌ایران است و لااقل در طول60 سال اخیر می‌توان رد پای آنرا در بسیاری از تحولات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ‌ایران پیدا کرد. شاید بتوان ادعا کرد که بسیاری از اتفاقات زندگی فردی و اجتماعی‌ایرانیان از تصادفات جاده‌ای و تکدّی گری در کنار خیابان‌ها گرفته تا فرهنگ سیاسی نخبگان، ناپایداری احزاب سیاسی و نابرابری اجتماعی همه و همه به نوعی با ساختار اقتصادی نفت- پایه و درآمد‌های هنگفت نفت در ارتباطند. (هرچند صرفاً معلول نفت نیستند.)

وی خاطر نشان کرد: داده های این  کتاب مبتنی بر اسناد و آمارهای معتبر طی 2 سال جمع آوری شد.

شیخ زاده افزود: این کتاب آثار نفت بر شاخص های توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران را از دهه 1320 تا سال 1390مورد بررسی قرار داده است .منظور از نفت هم ساختار های ناشی از اقتصاد نفتی است و هم در آمد نفت. نفت ایران متغیری است که می توان آثار آنرا در همه ابعاد زندگی اجتماعی ایرانیان مشاهده کرد. اما در مورد نقش نفت در توسعه یا عقب ماندگی ایران افراط و تفریط شده است و نظریه های کلی با دید مثبت و منفی ارائه شده است این اظهار نظرها عمدتاً بر پایه ی تعمیم نظریه هایی مانند دولت رانتیر صورت گرفته است . در این کتاب به منظور خودداری از قضاوت کلی و غیر مستند، بر اساس آمار و ارقام موجود ( عمدتاً آمار رسمی) تغییرات شاخص های توسعه همزمان با کاهش یا افزایش درآمد نفت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بررسی ها ، نفت ایران در ابعاد مختلف توسعه آثار گوناگون داشته است. حتی در یک بعد از توسعه مانند توسعه  اقتصادی نیز تاثیر نفت یکسان نبوده است؛ به عنوان مثال درآمد نفت باعث افزایش تولید ناخالص ملی ( به عنوان یکی از شاخص های کمّی توسعه اقتصادی) شده است اما تاثیر آن بر شاخص «رفع نابرابری» که یکی از شاخص های کیفی توسعه اقتصادی است ، منفی بوده یعنی نابرابری را افزایش داده است.

وی در خصوص نوآوری کتاب نفت ایران، عامل یا مانع توسعه؟ گفت:اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته یا به موضوع توسعه  پرداخته اند و یا به موضوع نفت ( مانند موانع توسعه ، مسائل فنی نفت ایران ، تاریخ تحولات نفت و...) اما بررسی رابطه این دو متغیر با یکدیگر کار جدیدی است. البته در یک مورد، رابطه نفت و دموکراسی کار شده است ( توسط آقای دکتر میرترابی ) که آن هم مربوط به کشورهای نفت خیز بطور عام است ( نه ایران بطور خاص) روش تحقیق کتاب نیز با نظریه هایی که بعضا در مورد نفت و توسعه ارائه شده است ، متفاوت است.

مشاور معاونت اجرایی و اداری شورای عالی استانها اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های بارز پژوهش حاضر ‌این است که بجای پذیرش بی چون و چرای نظریه‌هایی مانند «دولت رانتیر» و کاربست تمام و کمال آنها در مورد ‌ایران، با استناد به واقعیت‌ها و تغییرات کمی‌شاخص‌های توسعه به بررسی رابطه نفت با ابعاد مختلف توسعه می‌پردازد. شاهد ‌این بیطرفی، نتایج متفاوتی است که در مورد رابطه نفت با شاخص‌های مختلف توسعه بدست آمده است.

بخشی از کتاب (صفحه 89):

نفت و عدم تعادل بخش‌های مختلف اقتصاد کشور

چنانکه در فصل چارچوب تئوریک اشاره شد، یکی از پیامدهای اقتصاد نفتی، بروز بیماری‌ هلندی است که باعث عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌گردد. در پدیده بیماری هلندی، اقتصاد دارای سه بخش است: بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیر قابل تجارت، مانند خدمات. وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه است و در نتیجه سهم کمتری از نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می‌یابد. نیروی کار و سرمایه که در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت منتقل می‌شود و بخش خدمات گسترش می‌یابد. در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند، بخش قابل تجارت صنعت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف می‌شود و بخش کالاهای غیرقابل تجارت داخلی توسعه می‌یابد.

نتیجه بروز بیماری هلندی، کاهش صادرات کالاهای صنعتی در برابر صادرات منابع طبیعی از یک سو و در برابر واردات از سوی دیگر است. همچنین این پدیده، گسترش بخش خدمات و فعالیت‌های غیرتولیدی در برابر بخش‌های مولد اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت را در پی دارد. برای آزمودن نقش نفت در بروز بیماری هلندی، شاخص عدم تعادل بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.