قانون حذف کنکور چرا اجرا نمی‌شود؟
چندی پیش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد:
قانون حذف کنکور تنها شامل دوره‌های آموزش عالی پیوسته می‌شود و این قانون، دوره‌های تحصیلات تکمیلی کاردانی، کارشناسی‌ارشد و دکتری (ناپیوسته) را دربرنمی‌گیرد.
درحالی‌که انتظار می‌رفت وزیر علوم از این فرصت استفاده کند و با تکمیل قانون، همه کنکور‌های آسیب‌رسان به فکر و روان جوانان و ناکارآمدساز آموزش متوسطه و عالی را در همه سطوح کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری ناپیوسته حذف کند و جوانان را از شر این هیولای برانداز تفکر و خلاقیت نجات داده و به این تجارت (که با جیب مردم و به سود گروه خاص است) خاتمه دهد، معلوم نیست چرا برخی کارشناسان، متخصصان و استادان هم برای حذف کامل کنکور از همه دوره‌های تحصیلی تردید دارند و استقبال مردم در این زمینه را نادیده می‌گیرند؟
تعلل در اجرای قانون حذف کنکور از زمان وزرای پیشین آموزش و پرورش و علوم آغاز شد تا آنجا که عباسپور رئیس پیشین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اردیبهشت سال 88 دولت را قانون‌گریز خواند و در این زمینه اظهار داشت: «سه فاکتور اساسی در اجرای قانون نحوه پذیرش دانشجو آن را با مشکل مواجه کرده است:
اول اینکه این قانون دیر ابلاغ شد (شش ماه پس از ابلاغ مجلس به دولت)،
نکته دوم تغییرات مکرر در وزارت آموزش و پرورش بود (مدتی دارای سرپرست، سپس فرشیدی و علی احمدی هرکدام دو سال و از نیمه دوم سال 88 تا‌کنون حاجی‌بابایی) و
نکته سوم روبه‌رو شدن با وزیری بود که کار کارشناسیِ زیرمجموعه‌ای که به بررسی قانون حذف کنکور پرداخته بودند را زیر سۆال برد.
او ادامه داد: قانون حذف کنکور با کار کارشناسی به تصویب رسید و مورد پذیرش وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش نیز قرار گرفت. اما پس از تغییراتی در وزارت آموزش و پرورش با وزیری (علی احمدی) روبه‌رو شدیم که علی‌الاصول فقط حرف خود را می‌زد و هیچ‌کسی را قبول نداشت.»
رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: در یک مقطع، آموزش و پرورش مطرح کرد که اعتبار لازم برای ارتقای سیستم‌های خود در راستای اجرای قانون را ندارد که برای حذف این بهانه بودجه‌ای به این امر اختصاص دادیم (200میلیارد ریال). به‌نظر می‌رسد چون دولت و به‌ویژه وزارت علوم، عزم اجرای این قانون را نداشتند، وزیر وقت آموزش و پرورش هم نمایندگی مخالفت با اجرای قانون را به‌عهده گرفته بود.
در حال حاضر با این که مجلس با دو سال تمدید مهلت اجرای قانون در برابر درخواست تمدید سه‌ساله وزیر علوم (کامران دانشجو) موافقت کرده است (قرار است سال1392 کنکور حذف شود)، اما سازمان سنجش اعلام کرده است که سال92 سابقه تحصیلی در همان سهم 25درصدی درجا خواهد زد!
با این که قوه مقننه از پنج سال قبل بودجه مورد نیاز جهت آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای جایگزینی سوابق تحصیلی به‌جای کنکور را تصویب کرد، اما آیا دولت آن بودجه را به آموزش و پرورش اختصاص داد؟
و آیا این وزارتخانه موضوع را پیگیری کرد؟
چرا دولت قانون حذف کنکور را با شش ماه تأخیر به وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش ابلاغ کرد و طی پنج سال گذشته به‌خاطر عدم‌اجرای قانون از وزرای مربوط توضیح نخواست؟
چرا وزرای پیشین دولت نهم، در این دو وزارتخانه نسبت به تأکیدات مکرر عباسپور رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اجرای قانون حذف کنکور بی‌اعتنا بودند و شرایط اجرای قانون حذف کنکور را فراهم نکردند؟
آیا واقعا دلایلی که درباره اجتناب‌ناپذیر بودن اجرای کنکور برای حدود 15درصد رشته محل‌های پرطرفدار ارایه می‌شود، اصالت دارد؟
با این که مدیران کنونی آموزش و پرورش تأکید بر اجرای قانون دارند و با شرط تأمین نیاز‌های آن وزارتخانه آمادگی خود را برای اجرای قانون اعلام کرده‌اند، چرا برخی همواره بهانه‌جویی می‌کنند؟
با توجه به این که آموزش و پرورش آمادگی خود را برای ارایه ی نمرات 15درس در پایه‌های سوم و پیش‌دانشگاهی اعلام کرده است و ادعا دارد قدرت تمیز و تفکیک نمرات داوطلبان را می‌تواند به درجه‌ای از اعتبار برساند که با استفاده از نمرات تراز با میانگین پنج هزار و انحراف معیار تا هزار فهرست داوطلبان را تنظیم و آنان را برای انتخاب پرطرفدارترین رشته‌ها در بهترین دانشگاه‌ها به سازمان سنجش معرفی کند، اکنون سۆال این است که چرا بایستی کنکور برگزار شود؟ آیا قرار است تجارت پرسود کنکور برای ابد باقی بماند؟ اطلاعات آماری کنکور سراسری سال 1391 حاکی از آن است که تنها 21درصد از قبول‌شدگان وارد دانشگاه‌های دولتی و رایگان شده‌اند.
درحالی‌که 77/6 درصد قبول‌شدگان ناچار شدند با پرداخت شهریه دانشگاه‌های غیردولتی را برای تحصیل انتخاب کنند، بالا‌ترین سهم جذب به میزان 61درصد به دانشگاه پیام‌نور اختصاص یافت.
6/1 درصد داوطلبان به دوره‌های شبانه راه یافتند،
4/5 درصد جذب دانشگاه‌های غیرانتفاعی شدند،
4/4 درصد داوطلبان دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کردند،
دانشگاه‌های مجازی 1/2 درصد پذیرفته‌شدگان را به‌خود اختصاص دادند و
0/4 درصد جذب دانشگاه‌های نیمه‌حضوری شدند و
1/4 درصد قبول‌شدگان نیز احتمالا پس از گردآوری این آمار ثبت‌نام کرده‌اند.
متأسفانه وزارت علوم به‌جای این که براساس اصل30 قانون اساسی، وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌صورت رایگان گسترش دهد، سهم قبول‌شدگان دانشگاه پیام نور را بی‌رویه و با کیفیت نازل از 15درصد در سال1386 ظرف چهار سال به 61 درصد (چهار برابر) در سال90 افزایش داده است. آیا وقت آن نرسیده که به جای تقویت و افزایش بی‌رویه سهم مۆسسات آموزش عالی غیردولتی، جوانان با استعداد بیشتری را در دانشگاه‌های دولتی جذب و حمایت کنیم تا جامعه از فارغ التحصیلان با صلاحیت‌های بالاتر برخوردار شود؟
