قیمت‌های ناعادلانه برای خودروهای داخلی

طبق تصویب نامه اخیر هیئت وزیران که با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، خودروسازان از این پس مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شود) اقدام کنند.

در کنار این تصمیم، تعرفه واردات خودرو نیز از سال آینده سالی 5 درصد کاهش می‌یابد تا به زعم دولت، بازار و قیمت خودرو کنترل شود. دولت اما در قبال آزادسازی قیمت خودرو چند شرط را برای خودروسازان در نظر گرفته که مهم‌ترین آن، واریز پول حاصل از ما‌به‌التفاوت «قیمت محاسباتی» و «قیمت تجاری خودروها» به حساب خزانه‌داری است.

دولت با آزادسازی قیمت خودرو برای چندمین بار در سال 91 شوک قیمتی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد. در هیچ کشوری سابقه ندارد که قیمت خودرو در کمتر از هشت ماه حدود 5/2 برابر افزایش یابد، اما در ایران قیمت این کالا سه‌بار در طول 11 ماه دستخوش تغییر شد و مصرف‌کنندگان مجبورند با توجه به بالا بودن تعرفه واردات خودرو از خودروهای تولیدی با قیمت‌های ناعادلانه استفاده کنند و دم نزنند‌، این در حالی است که در کشورهای همسایه با همین نرخ دلار 3 هزار تومان با مبلغی حدود 6 تا 7 میلیون تومان می‌توان خودروی بی‌ام و با 4 مدل پایین‌تر خرید و با حدود 12 میلیون تومان امکان خرید بهترین خودرو وجود دارد اما در همین شرایط، خودروسازان یک خودروی پژو را با قیمت 35 میلیون تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند، البته با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد. البته کارشناسان خودرو در‌باره این تصمیم هیئت دولت معتقدند که نباید هزینه سوء مدیریت خودروسازان توسط مردم پرداخت شود، اما دولت با تصمیم غیر‌منطقی، خود را نیز از این مصوبه بی‌نصیب نگذاشته و مقرر کرده که در ازای آزادی قیمت خودرو، پولی هم به حسابش واریز شود و این وسط پرسش بزرگ این است که حق و حقوق مشتریان چه می‌شود؟ خودروسازان که به آرزویشان رسیده‌اند و دولت به پول، پس مشتری چه می‌شود؟

افزایش نرخ تورم؛ البته نکته‌ای که هیئت وزیران به آن بی‌توجه بوده، افزایش تورم است. آزادسازی قیمت خودرو در روزهای پایانی سال به افزایش تورم دامن زده و بر قیمت سایر کالاها تأثیر می‌گذارد و در این میان تنها مصرف‌کنندگان هستند که باید این ظلم را بپذیرند، در حالی که دیگر نمی‌توانند به سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از گرانفروشی خودروسازان شکایت کنند، زیرا این سازمان از این پس نقش نظارت بردرآمد دولت از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و بازار را خواهد داشت و حافظ منافع دولت خواهد بود، نه مصرف‌کنندگان البته خودروسازان نیز در این میان از آب گل‌آلود ماهی گرفتند و اعلام کردند خودروهایی که در ماه‌های گذشته پیش‌فروش کرده‌اند، به قیمت جدید تحویل مشتریان می‌شود.

کاهش تعرفه واردات، سالی 5 درصد؛ در حالی هیئت وزیران در آشفته‌بازار افزایش قیمت خودرو در ماه‌های پرتقاضا، با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کرد که قرار است تعرفه واردات خودرو که اکنون 95 درصد است، سالی فقط 5 درصد کاهش یابد‌. وقتی قیمت خودرو آزاد می‌شود و اجازه هرنوع قیمت‌گذاری تو‌سط خودرو‌سازان داده می‌شود، آیا نباید اجازه دهیم مردم خودروی مورد نیاز خود را با تعرفه پایین وارد کنند؟ اگر قیمت خودرو رقابتی می‌شود باید در مقابل مجوز واردات توسط مردم داده شود؛ در این شرایط به عنوان مثال قیمت خودرویی که الان در بازار حدود 20 میلیون است به 5 میلیون می‌رسد و در چنین شرایطی است که می‌توانیم مدعی آزادسازی قیمت‌ها شویم و سخن از حمایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزنیم، نه اینکه به یکباره قیمت‌ها را رقابتی کنیم، اما سالانه فقط 5 درصد از تعرفه واردات را کاهش دهیم.

البته کاهش سالانه تعرفه واردات در برنامه پنج ساله چهارم نیز تأکید شده بود که با رایزنی خودروسازان، هرسال نمایندگان مجلس از کاهش تعرفه واردات خودرو به بهانه حفظ اشتغال خودداری می‌کردند. حال نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که با آزادسازی قیمت‌، تعرفه‌ها سالانه کاهش یابد و طبق آنچه که دولت پیش‌بینی کرده تا سال 97 تعرفه‌ها به 25‌درصد کاهش یابد. اگر آزادسازی قیمت با حذف عوارض واردات خودرو همراه شود، می‌توان به رقابتی شدن بازار، کاهش قیمت‌ها و حذف دلالان امیدوار بود، در غیر این‌صورت دولت‌های آینده نیز مجبور خواهند بود به بهانه حفظ اشتغال در صنعت خودرو به خودروسازان باج دهند و همچنان حقوق مصرف‌کنندگان را پایمال کنند

منبع :جوان آنلاین

مطالب مرتبط:

گرانی خودرو هدفمند است؟!

چرا صنعت خودرو بیمار است؟

شانس،تعیین کننده کیفیت خودرو؟!

قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بال درمی آورد؟ ( مصاحبه)

کج‌دار و مریز بازار خودرو و مشتریان