کوتاهی دادستان در معضلی به نام «آلودگی هوا»

 این روزها معضل آلودگی هوا به یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی در کشور و خصوصا کلان شهری مانند تهران تبدیل شده است، موضوعی که بارها «پایتخت» را به تعطیلی کشانده و بسیاری را نیز راهی بیمارستان و حتی قبرستان کرده است. براستی مقصر این آلودگی کیست؟ و چرا دادستان تاکنون به این جرم آشکار زیست محیطی ورود نکرده است؟

در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب 1353، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب 1374 و تصریح ماده 688 قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است و بالاتر از همه‌ی اینها، اصل 50 قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

حال سوال این است، از آنجایی که آلودگی هوا جزیی از فرآیندهای آسیب به محیط زیست تلقی می‌شود و حفاظت از محیط زیست نیز در قانون اساسی یک وظیفه عمومی قلمداد شده است، آیا دادستان تهران حق ورود به موضوع آلودگی هوای تهران را دارد؟ و اگر این حق را دارد چرا تاکنون به این موضوع مهم و حیاتی ورود پیدا نکرده است؟

برخی از حقوقدانان در این باره معتقدند که دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه قانونی دارد که به موضوعات زیست محیطی خطرآفرین ورود کند. آنها می‌گویند دادستانی هم‌چنین در موضوع آلودگی هوای تهران نیز می‌تواند نسبت به عوامل آلوده کننده زیست محیطی ورود پیدا کرده و علیه مسببان این معضل اعلام جرم کرده و پرونده‌ی آنها را نیز همانند زورگیران و سارقان مسلح با صدور قرار مجرمیت به دادگاه بفرست.

فرهاد دبیری، مدیر گروه حقوق محیط ‌زیست دانشگاه علوم و تحقیقات در این باره معتقد است که دادستان تهران به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که نسبت به عوامل آلوده‌کننده هوا اعلام جرم کند و دستورات قضایی را در چارچوب وظایفش صادر کند و تدابیر احتیاطی را به عمل بیاورد؛ چرا که دادستان می‌تواند به عنوان نماینده جامعه به موضوعات مختلف اجتماعی ورود پیدا کند به شرطی که عمل انجام شده جرم باشد.

وی گفت: در قسمت اول اصل 50 قانون اساسی آمده که «حفاظت از محیط‌ زیست وظیفه عمومی است» که این موضوع بدین معناست که همه آحاد یک کشور در مقابل قوانینی که به تصویب می‌رسد، مسوول هستند. همچنین در قسمت دوم اصل 50 قانون اساسی آورده شده که «هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر که با آلودگی محیط‌زیست ملازمه پیدا کند ممنوع است» و این موضوع نیز به این معنی است که هیچ قانونی نباید گذاشته شود و هیچ حکمی نباید در دادگاه صادر شود که این اصل را نادیده بگیرد.

مدیر گروه حقوق محیط ‌زیست دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به این که قانونگذار بیان کرده که آلودگی هوا جرم است، گفت: سازمان محیط زیست می‌تواند در صورت تشخیص آلودگی هوا از سوی برخی از کارخانه‌ها، در وهله اول اخطار دهد و در صورت ادامه آلودگی از سوی این کارخانه‌ها، موضوع به دادسرا منعکس کند و دادستانی با ورود به این موضوع از ادامه فعالیت این کارخانه‌ها ممانعت کند، زیرا دادستان یا مدعی‌العموم نماینده مردم جامعه در برابر یک سلسله رفتارهای ضداجتماعی است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در موضوع مهم آلودگی هوا وارد شود و به دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع اخطار دهد، همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد نیز باید در این موضوع خاص وارد شود.

بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز تاکید دارد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند دخالت کند و این دخالت الزامی است.

وی اظهار کرد: در اصل 50 قانون اساسی ضابطه کلی راجع به حفظ محیط زیست آمده است و قانونگذار حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کرده و هر فعالیت اقتصادی یا فعالیت دیگری را که به محیط زیست آسیب برساند مضر دانسته است.

این حقوقدان با بیان اینکه بدیهی است ضوابط قانون اساسی بدون داشتن ضمانت اجرا مفید نیست، تصریح کرد: هر چند کلمه «اقدام» در ماده 688 قانون مجازات اسلامی حکایت از حرکت فاعلی و عمدی دارد اما از تبصره 2 این ماده می‌توان تعریف «آلودگی محیط زیست» را استخراج کرد که می‌گوید «منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که به مال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد». همچنین قانونگذار در ماده 689 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه اقدامات موضوع مواد پیشین منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسان شود علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.

کشاورز با طرح این سوال که در مساله‌ای مانند آلودگی هوا چه آثار و تبعات سوء بدنی و روانی و عصبی می‌تواند نسبت به انسان‌ها وارد شود و اینکه چه اقدامات قضایی اعم از کیفری و مدنی باید در این زمینه انجام شود؟ گفت: ما قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 را داریم و طبق این قانون مشخص است که منظور از محیط زیست چیست؟ هم چنین قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه مفصل آن را نیز داریم که در این قانون منابع آلوده‌کننده شناسایی، گروه‌بندی و اعلام شده‌اند. همچنین برای وزارتخانه‌ها و نهادها و موسسات مختلف در برخورد با این مساله و جلوگیری از آلودگی محیط زیست وظایف مشخصی تعریف و تعیین شده است.

این وکیل دادگستری با بیان این که تردیدی نیست که آلودگی‌های گوناگون و در حال حاضر آلودگی هوا و وارونگی آثار سوء جسمانی و روانی و عصبی نسبت به انسان‌ها دارد، ادامه داد: وجود ترکیبات خطرناک کشنده چند برابر حد مجاز در بنزین‌های تولیدی پالایشگاه‌ها و نیز خروجی گازهای سمی از اگزوز اتومبیل‌های تولیدی در کشور از جمله عواملی هستند که به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از حد مجاز برای سلامتی انسان ها مضر هستند. همچنین از دیگر عوامل آلوده کننده محیط زیست وجود کارخانه‌هایی است که در خصوص صافی‌گذاری برای گازها و دود خروجی خود اقدامی نمی کنند در نتیجه به طور منظم مشغول آلوده کردن هوا هستند.

رییس سابق اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تاکید کرد: با توجه به اینکه در اصل 50 قانون اساسی از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد به عهده دادستان است، می‌توان نتیجه گرفت در کلیه موارد از جمله این مورد خاص (آلودگی هوا) دادستان می‌تواند دخالت کند و شاید بتوان گفت این دخالت الزامی است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم در موضوع خاص آلودگی هوا تاکنون ورود پیدا نکرده است، اظهار کرد: اولا شاید در این مورد خاص و به طور متفرق اقداماتی بر مبنای اعلامات اهالی بعضی از قسمت‌های شهرها صورت گرفته باشد که ما از آن اطلاع نداریم. ثانیا همچنان که گفته شد یک اقدام ضربتی و کلی ممکن است آلودگی هوا را از بین ببرد اما از دید کلان احتمالا باعث بروز نتایج و آثار غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد که مطمئنا ایجاد آنها در شرایط حاضر از دید دولتمردان به صلاح نیست و اقدامات ضربتی فوری نتیجه بخش نخواهد بود لذا به نظر می‌رسد قضایا باید به طور کلان و در درازمدت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال اگر در مقابل گرانی نان همه نانوانی‌ها را تعطیل کنیم و یا اگر آب کم بود به طور کلی لوله‌ها را ببندیم به نتیجه نخواهیم رسید.

منبع : ایسنا