عزل مرتضوی و انفصال بهمنی؟

مرتضوی عزل شده؟

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت: در جلسه‌ای که دیروز با حضور اعضای هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، اعضا در نهایت به این نتیجه رسیدند که سعید مرتضوی از مدیریت بر سازمان تأمین اجتماعی عزل شود.

وی درباره سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده است.

این منبع آگاه تصریح کرد:سرپرست سازمان تامین اجتماعی بزودی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیئت امنای سازمان انتخاب و معرفی خواهد شد.

وی همچنین آمدن علی‌اکبر محرابیان و ابوالحسن فقیه به سازمان تامین اجتماعی را در حد شایعه خواند.

گفتنی است، عزل مرتضوی در حالی صورت می‌گیرد که از روز نخست انتصاب وی به این سمت با مخالفت‌های‌ بسیاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد.

علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری چند روز پیش در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس از لغو حکم مدیر عاملی مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خبر داده بود.

همچنین رضا طلایی نیک جانشین معاون نظارت مجلس امروز اعلام کرده بود که با توجه به مستندات صریح قانونی، ادامه مدیریت مرتضوی در تأمین اجتماعی با هر عنوانی پیگیرد قانونی دارد.

به دلیل برداشت غیرقانونی و شبانه از حساب بانك،‌ توسط دیوان محاسبات اعلام شد.

انفصال از خدمت در انتظار بهمنی

شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است. خبری كه در قالب گمانه‌زنی‌هایی در روز یك‌شنبه درخصوص استعفای محمود بهمنی مطرح شده بود، روز گذشته با انتشار خبر انفصال او شكل واقعی به خود گرفت. در همین خصوص خبرگزاری مهر، دیروز در گزارشی نوشت: «دیوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانك‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» مدارک و مستندات ارائه کند. بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یکماهه (مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند.»

هر چند عصر دیروز روابط عمومی بانک مرکزی انفصال از خدمت بهمنی را رد کرد. به گزارش ایسنا، رضا سراج، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، درباره انتشار خبری مبنی بر صدور حکم انفصال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی به دلیل مسائل ارزی گفته است: «این خبر را تکذیب می‌کنم؛ بهمنی در حال حاضر مشغول فعالیت است و این خبر صحت ندارد.» اما با این همه دیوان محاسبات کشور خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرد و عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور با تایید حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی گفت: «بهمنی از تاریخ ابلاغ حکم 20روز برای درخواست تجدیدنظر مهلت دارد.» رحمت‌الله شریفی مدیركل روابط‌عمومی و اموربین‌الملل دیوان محاسبات نیز در گفت‌وگو با مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی گفت: «این خبر درست است اما به‌دنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.»

به گفته او هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است. اما برخلاف گفته‌های مدیر روابط‌عمومی بانك مركزی، رحمت‌الله شریفی تاكید دارد: «این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.»

همچنین سید سلمان سامانی مدیرکل ریاست دیوان محاسبات کشور نیز در این باره به تسنیم، گفت: «هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده‌اند؛ این رأی قابلیت تجدید نظر دارد.» مدیرکل ریاست دیوان محاسبات کشور علت صدور رأی دیوان محاسبات برای رئیس کل بانک مرکزی را مسائل ارزی دانست و افزود: «درصورتی که در مهلت مقرر برای تجدید نظر اقدامی نشود حکم انفصال از خدمت لازم الاجرا خواهد شد. البته درخواست تجدید نظر نسبت به حکم صادره جزو حقوق آقای بهمنی است و قطعا حکم دیوان محاسبات کشور به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده است؛ باتوجه به اینکه ایشان هنوز برای درخواست تجدید نظر وقت دارند از تشریح اطلاعات کامل خودداری می کنیم.»

از بازنشستگی تا انفصال

روز یك‌شنبه نیز پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانك مركزی، خبرگزاری‌ها اعلام كردند محمود بهمنی درخواست بازنشستگی كرده‌ است و در تحلیل‌های خود این موضوع را با طرح تحقیق و تفحص بی‌ارتباط ندانستند. هر چند در ساعات پایانی روز یك‌شنبه ابراهیم درویشی معاون بانك مركزی خبر داد كه محمود احمدی‌نژاد استعفای رئیس كل بانك مركزی را نپذیرفته‌است. با این همه و پس از ابلاغ رای دیوان محاسبات به محمود بهمنی، در صورت عدم تجدیدنظر توسط او، ریاستش بر بانك مركزی غیر قانونی است. بر اساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید به شكل مستقیم از حساب بانك‌ها پول برمی‌داشت؛ بلکه باید هیات انتظامی بانك‌ها موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حساب بانك‌ها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد. این اتفاق در آخرین روزهای اسفند سال گذشته رخ داد كه در بهار سال‌جاری رسانه‌ای شد. خبری كه هر چند در ابتدا با تكذیب بانك مركزی همراه شد اما در نهایت مجبور به پذیرش آن شد. برداشت غیرقانونی كه گفته شد برای پرداخت یارانه نقدی صورت گرفت از چشم نمایندگان مجلس دور نماند و در فروردین ماه امسال اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس آن را مورد بررسی قرار دادند. پس از آن جلسه، ارسلان فتحی‌پور با بیان اینکه در جلسه‌شان بحث برداشت شبانه دولت از حساب برخی بانك‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با مابه التفاوت ارز دریافتی مطرح شده، گفته بود: «نظر کمیسیون اقتصادی بر این است که برداشت شبانه از حساب بانك‌ها غیر قانونی بوده است. مدیران بانك‌ها در این جلسه مطرح کردند که هیچ‌گونه بدهی به بانک مرکزی ندارند و تمام حساب‌‌های آنها شفاف است، همچنین قرار شد که از این به بعد بانك‌ها حساب‌‌های خود را به صورت شفاف به بانک مرکزی اعلام کنند.» همه اینها باعث شد تا شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی صادر کند.

فراوری:زرهانی

بخش سیاست تبیان

منابع: فارس، تهران امروز