مصوبه ای که جنجال آفرید

این مصوبه و تصمیم دولت اما و اگرهای فراوانی را به وجود آورده است که بر مبنای آن برخی شائبه سیاسی و انتخاباتی بودنش را مطرح می‌کنند و برخی دیگر نیز به عدم تحقق شعار ایجاد اشتغال دولت اشاره کرد و این طرح را گامی شتاب‌زده در راستای تحقق این شعار می‌دانند که البته بحث داشتن نگاه انتخاباتی در پس این تصمیم گویا پررنگ‌تر است.

بر اساس مصوبه آذر ماه دولت، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌توانند رأسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تائید، صدور مجوز و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله تبدیل وضعیت استخدامی و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کنند.

البته این مصوبه از آن جهت بحث برانگیز شده است که تعداد افرادی که بر اساس آن بناست استخدام شوند، عددی بزرگ است که البته دولت عنوان کرده است این میزان نیرو کم داشته است و بخشی نیز جایگزین افراد بازنشسته می‌شوند در حالی که مطابق قانون، دولت می‌تواند به ازای خروج و بازنشستگی هر سه نیروی کار خود یک نفر نیروی جدید را به استخدام درآورد.

منتقدان چه می‌گویند؟

البته در همین زمینه برخی بر این باورند که طرح دولت که به نام "مهرآفرین" مصوب شده، برای کشور مضر است و هیات تطبیق کلیات این مصوبه را مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری می‌داند.

براساس این مصوبه، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است.

در این راستا یکی از نمایندگان مجلس نیز از تصمیم دولت برای استخدام نیروی جدید به عنوان انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی نام برد که تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد. بر اساس این طرح اجازه تغییرات بی‌شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده که حداقل 390 هزار نفر را استخدام کنند، پست خلق کنند، واحدهای سازمانی را در هم ادغام کنند، تغییر وضعیت استخدامی دهند و ده‌ها اختیار دیگر از جمله اختیار امور مالی در مورد این استخدام‌ها را دارند.

پاسخ‌های دولت به انتقادات

در حالی که منتقدان به شدت از این مصوبه شوکه شده و در حال طرح مطالبی علیه آن بودند، دولت توضیحاتی را درباره مبانی حقوقی صدور مجوز استخدام‌های اخیر منتشر کرد.

در این توضیحات آمده است: مصوبه جامع هیات وزیران درباره تفویض اختیارات اداری و استخدامی با عنوان «طرح مهرآفرین» به استانداران و دستگاه‌های ملی ابلاغ شده است.

براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه سال‌جاری بنا به پیشنهاد و تایید رئیس‌جمهوری، وزیران و معاونان رییس‌جمهوری به استناد اصول 126 و127 و 138 قانون اساسی و به استناد مواد 181 و186 و بند هـ ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «طرح مهر آفرین» را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رییس ‌جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهوری و هیات وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین بر طبق این گزارش، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف هستند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است، راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تائید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کار‌گیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

در پی آن نیز معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهوری هم با گلایه نسبت به انتقادات مطروحه در این زمینه می‌گوید مجوز استخدامهای جدید برمبناری قانون است و 80 هزار استخدامی پسر خاله رئیس جمهوری نیستند.

او معتقد است که نظر مردم در مورد استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه در ادارات دولتی بسیار مثبت است و نظام اداری کشور که طی سال‌های گذشته از استخدام جدید به موجب قانون منع شده بود، کم‌کم دچار فرسودگی می‌شود، چون عده‌ای از نیروها بازنشسته، بازخرید، فوت و یا مستعفی می‌شوند و باید به طور طبیعی جایگزین شوند.

البته این طور که مطرح شده است قانون مذکور می‌گوید فرزندان شاهد و فرزندان جانباز بالای 25 درصد و ایثارگران نیازی به آزمون ندارند و سایر افراد جامعه که طبق مقررات از طریق آزمون سراسری جذب دستگاهها می‌شوند. مجوزهای اخیری که برای استخدام نیرو در استانها داده شده در مجموع 31 استان کشور کمتر از 80 هزار نفر جدید از فارغ‌التحصیلان دانشگاهها جذب دستگاههای اداری می‌شوند.

بر این اساس، بخشی از این سهمیه‌های استخدامی در دستگاههای ملی مانند سازمان مالیاتی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها و برخی نیز سهمیه استخدامی در قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاههای زیرمجموعه است که آنها نیز مجوزهای خاص استخدام دارند.

بر این اساس باید در نظر داشت که با بازگذاشتن دست استانداران در حوزه‌های کاریشان، امکان ایجاد زمینه‌های بروز فساد اداری  فراهم است  و اگر نظارت صحیحی بر نحوه استخدام‌ها صورت نگیرد این مصوبه زمینه‌های وقوع تخلفات را خواهد داشت.

البته بسیاری بر این باورند که این میزان استخدام به معنی بزرگ کردن دولت آنهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و شائبه‌های سیاسی بودن این مصوبه بیش از پیش پررنگ شده است.

از نقاط ضعف اساسی این مصوبه نداشتن هیچ قید و شرطی برای افراد استخدامی است که این می‌تواند زمینه تضییع حق عده‌ای را فراهم کند. بنابراین پاشنه آشیل این مصوبه نبود نظارت است. یعنی اگر بر اجرای آن نظارت دقیقی صورت نگیرد مشخص نیست چه افرادی وارد سیستم اداری کشور می شوند.