تامین اجتماعی در معرض ورشستگی؟
سالها به این بهانه که تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی نهادی عمومی است و مجاز به خرید شرکتهای بزرگ، هر چه صنعت زیانده بود را به او فروختیم...
سالها به این بهانه که تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی نهادی عمومی است و مجاز به خرید شرکتهای بزرگ، هر چه صنعت زیانده بود را به او فروختیم. فروش که نه! بابت رد دیون به او واگذار کردیم. این اقدام هم نه فقط در این دولت که در دولتهای قبلی هم بود. دولتهای قبلی به این صندوق بیمه مردم ایران بیشتر از آنکه به دید یک نهاد خدمتگزار بنگرند نگاه بانکی داشته و همواره محلی مطمئن برای استقراض! تو گویی که هر آنچه عمومی است، یقیناً میتواند دولت روی آن دست گذارده و با حس تملک هر کاری که میخواهد با او بکند. غافل از اینکه بیمهگذاران که 30 درصد سهم حقوق خود را به این صندوق میپردازند، حقی فراتر از دولت و نگاهی غیر از بانک به سیستم دارند.
آنها انتظار دارند طی 30 سال خدمتشان (نه مانند بازنشستگان غربی و ژاپنی که پس از فراغت از کار گردش به دور دنیا را برنامهریزی میکنند) با پرداخت 30 درصد ماهانه خود دوران کهولت سن را آرام و مطمئن سپری کنند و مزد 30 سال خدمت را طی سالهای باقیمانده عمرشان به نحوی دریافت کنند که اموراتشان بگذرد و در طول خدمت کمرشان با هزینههای درمان نشکند. اما آیا با چنین نگاه دولتی به این خواسته حداقلیشان میرسند؟ آیا امروز همه افراد بیکار میتوانند از حق بیمه بیکاری بهره ببرند؟ آیا با استفاده از حق بیمه پرداختی امیدی به جبران هزینههای درمان دارند؟
پاسخ به این سؤالها حتی اگر در آمارها هم قابل تأیید باشد اما بیشک در عالم واقع و رشد تورم فعلی (واقعی) منفی است.
کیست که یکبار در صف دریافت هزینه درمان نایستاده باشد و پشیمان از اوقات تلف شدهای که صرف کرده، از در سازمان تأمین اجتماعی بیرون نزند؟
اما چرا تأمین اجتماعی از ارائه خدمات عمومی و حداقلها هم فاصله گرفته است و در حالی که پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی (با سهم 30 درصدی) یکی از بالاترین نرخهای حق بیمه در جهان است، سازمان تأمین اجتماعی چنین روزگاری را سپری میکند؟
یک صندوق بیمهای کارآمد، صندوقی است که درآمدهای خود را به سه بخش تقسیم کند؛ یک بخش به درمان اختصاص پیدا کند که مطابق قانون تأمیناجتماعی باید 9درصد از درآمدهای ناشی از حق بیمه به درمان اختصاص پیدا کند، یک سوم از درآمدهای ناشی از حق بیمه را صرف هزینههای بلندمدت، کوتاهمدت و هزینههای جاری کند و یک سوم باقیمانده را در بخش سرمایهگذاری به کار گیرد
به اعتقاد نگارنده پاسخ به این سؤال را در حوزه اقتصادی میتوان به پنج دلیل منتسب کرد.
1- همانطور که اشاره شد میتوان یکی از مهمترین دلایل ضعیف شدن تأمین اجتماعی را نگاه بانکی دولت به این سازمان عمومی کشور دانست. اما این تمام ماجرا نیست.
2- وقتی در کشوری سال به سال نرخ تورم واقعی از نرخ تورم اعلامی فاصله میگیرد، نتیجه آن از دو منطقه بر تأمین اجتماعی تأثیر میگذارد که یکی بیارزش شدن پول ملی است که در نتیجه آن، استقراضهای دولتی سال به سال سرمایههای تأمین اجتماعی را میبلعد و پول بیارزش تحویل صندوقی میشود که طی سالهای آتی با خیل عظیم بازنشسته مواجه است در حالی که بازار کار ایران خالی از جوان است و اگر نفتی باشد باید برای گرداندن چرخ اقتصاد منتظر کارگرانی از جنس افغانی باشیم.
از سوی دیگر ورودیهای تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد که حق پرداخت بیمه سهم 30 درصدی حقوق کارگران را شامل میشود اما تناسبی با هزینههای درمان و تورم ندارد.
3 – اما عامل اساسی بعدی که معمولاً در اقتصادهای دولتی کمتر به این موضوع پرداخته میشود، نحوه سرمایهگذاری این صندوق تأمین اجتماعی است.
همان طور که میدانید یک صندوق بیمهای کارآمد، صندوقی است که درآمدهای خود را به سه بخش تقسیم کند؛ یک بخش به درمان اختصاص پیدا کند که مطابق قانون تأمیناجتماعی باید 9درصد از درآمدهای ناشی از حق بیمه به درمان اختصاص پیدا کند، یک سوم از درآمدهای ناشی از حق بیمه را صرف هزینههای بلندمدت، کوتاهمدت و هزینههای جاری کند و یک سوم باقیمانده را در بخش سرمایهگذاری به کار گیرد.
به عبارت دیگر سرمایهگذاریهایی که یک صندوق انجام میدهد به منظور تأمین تضمینی آتیه بیمهگذاران باشد. اما در کشوری که نگاه بانکی به این صندوقها وجود دارد معمولاً شرکتها در قالب رد دیون دولت به صندوقها واگذار میشوند و لذا این صندوقها نه تنها متولی پرداخت مقرری به بازنشستگان هستند بلکه موظف به نگهداری صندوقهای ورشکسته و بدون توجیه اقتصادی نیز میشوند. آخرین مورد این دست واگذاریها هم شرکت هما و هتلهای آن است که زیانده بودن آن بر همگان مبرهن است.
هماکنون صندوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین بنگاهداران اقتصادی با مجموعه معروف به شصتا و حتی صندوق بازنشستگی آنچنان گرفتار چنین پدیدهای هستند که به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 90 درصد شرکتهای تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دلیل زیانده هستند.
- چهارمین و پنجمین عامل که نمود آن در شرایط حاضر اقتصادی و جریان انتصاب جنجالی اخیر رئیس سازمان بیشتر رخ نمود، مدیریت این سازمان با مسئولیت مهم تأمین اجتماعی است.
اگر هماکنون به داد تأمین اجتماعی نرسیم و باز هم درگیر ملاحظات و رودربایستیهای متداول سیاسی شویم، مطمئناً در سالهای بعد اعداد و واقعیات این بنگاه بزرگ در هیبتهای وحشتناکتری خود را نشان خواهد داد و سهم عمدهای از نفت را که باید جریان توسعه کشور هزینه شود به خود اختصاص خواهد داد
متأسفانه از پس از انقلاب یک متولی بررسی ارزیابی محاسبا ت بیمهای که در ارتباط با گزارشهایی درباره شرایط مالی بلندمدت نظام تأمیناجتماعی تحقیق کند و نتیجه تغییر مدیریتها و وضعیت شرکتها را گزارش بدهد وجود ندارد و لذا از این رو هر کس که در صدر این سازمان قرار گرفته، بدون دغدغه و بعضاً بدون تجربه کافی و مرتبط به کار خود ادامه داده و هیچ تجربه مکتوبی مبنی بر موفقیت و ناکارایی مدیریتی در آن وجود ندارد. غافل از اینکه اعداد در علم اقتصاد دروغ نمیگویند و ممکن است اعداد در یک بنگاه اقتصادی برای ماهها و سالها پنهان بمانند اما بالاخره خود را در قالب و هیبتی خاص نشان میدهند؛ قالبهایی چون اعلام وضعیت شرکتهای تأمین اجتماعی از سوی یک نماینده، محدود کردن و کاهش دادن خدمات و تعهدات سازمان تأمیناجتماعی به بیمهشدگان (یعنی همان توصیههایی که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به کشورهای امریکای لاتین برای به ظاهر رهایی جستن از مشکلات مالی نظامهای تأمین اجتماعی کرده بود) و یا اعلام ناگهانی بالا رفتن سن بازنشستگان برخلاف رویه دولت که تا سال پیش سن بازنشستگی را برای خانمها 20 سال و برای آقایان 25 سال کرده بود!
اگر هماکنون به داد تأمین اجتماعی نرسیم و باز هم درگیر ملاحظات و رودربایستیهای متداول سیاسی شویم، مطمئناً در سالهای بعد اعداد و واقعیات این بنگاه بزرگ در هیبتهای وحشتناکتری خود را نشان خواهد داد و سهم عمدهای از نفت را که باید جریان توسعه کشور هزینه شود به خود اختصاص خواهد داد. تعارف نکنید !
منبع : جوان آنلاین