اقتدار پول ملی کجاست؟

ارزش پول ملی در مهرماه سال جاری با پیش‌زمینه‌هایی از چند ماه قبل، کاهشی نزدیک به 50 درصد را تجربه کرد.برای این کاهش شدید، صاحب‌نظران دلایل مختلفی را بیان كرده‌اند. برخی علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌های قبل و برخی علت آن را دستکاری بانک مرکزی در نرخ ارز در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌جاری بیان كردند و عده‌ای هم تحریم واجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و جبران کسری درآمدها را علت‌العلل دانستند

هرعلتی که منجر به این كاهش ارزش شده، به جای خود؛ ولی چرا تا کنون برنامه‌ای روشن و واضح توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای برگشتن این آب رفته به جوی اعلام نشده است؟ در این میان، تنها تحول، ایجاد اتاق مبادلات ارزی و بعضا برخورد نیروی انتظامی با تعدادی از دلال‌ها بوده است، که هیچ‌کدام هم منجر به توقف کاهش ارزش پول ملی یا جبران بخشی از آن نشده است. بانک مرکزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم است در جدیدترین آمار خود خبر از ركوردهای جدید شاخص تورم داده كه بنابر محاسبات گوناگون این ركوردزنی با روندهای فعلی همچنان ادامه خواهد یافت. در كنار این ركوردهای تورمی، ارقام جدید در بازار ارز نیز نیازی به تكرار و یادآوری ندارد. تا به امروز، تصمیم‌ساز پولی نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملی. مقامات پولی سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدت خود را برای رفع این معضلات اعلام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد هنوز طلا و سکه دغدغه اصلی آنها است. این یک واقعیت است که کاهش ارزش پول ملی بر تمام فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده، مثلا سرمایه‌های بانک‌ها حداقل یک سوم شده است و توانایی آنها در برآوردن خواسته‌های فعالان اقتصادی کاهش یافته و این شرایط باعث شده است تصمیمات روزمره شود و مقامات پولی مسائل خود را با بخشنامه‌های بعضا متناقض با یکدیگر حل کنند.

اکنون تورمی دو رقمی در کشور حاکم است و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. نقدینگی هم پیوسته و شتابان رو به افزایش است، بازار ارز هم سرکش و نامطمئن راه خود را می‌رود. در مسیر تحولات اقتصادی و وقوع تنگناهای گوناگون که یک روز خود را در کمبود دارو نمایان می‌کند و روز دیگر در مناقشه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نظایر آن، به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی در درجه چندم از اهمیت قرار گرفته است، حال آنکه باید ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در چاره‌جویی برای تثبیت و برگرداندن اقتدار به پول ملی جست‌وجو کرد. کلام آخر آنکه، آن چه به صدای بلند باید گفت این است که «سیاست‌های مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی را باید جدی گرفت

اما منظور از اصلاح نظام پول ملی چیست؟

اصلاح پولی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد:

دسته اول؛ اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی به همراه سیاست‌های ارزی و مالی مکمل برای حفظ ارزش پول ملی کشور در حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود عینی می‌یابد.

دسته دوم؛ اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطعهای اسکناس و مسکوک است که میتوان آن را به سه دسته کلی« تغییر نام واحد پول، حذف چند صفر از واحد پول و ترکیبی از دو روش گفته شده» طبقه بندی کرد.

اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفا یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاستگذاری پولی در جهت کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد کرد.

می‌توان گفت مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا کشورها نسبت به تغییر واحد پول ملی و اصلاح قطع‌های اسکناس و مسکوک اقدام کنند، مهم‌ترین این دلایل تاثیر تورم مزمن در یک دوره زمانی بلندمدت یا تورم شتابان است که در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌های اقتصاد به ویژه پرداخت‌های نقدی می‌شود. در چنین شرایطی، پول ملی کارایی خود را در ایفای نقش‌های محوله از دست می‌دهد و به جای تسهیل مبادلات، آن را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران نیز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخیر، قدرت خرید پول ملی به میزان زیادی کاهش یافته است.

کاهش ارزش پول ملی به همراه عدم افزایش متناسب در قطع اسکناس و مسکوک باعث افزایش نگهداری اسکناس توسط افراد و در نتیجه افزایش حجم اسکناس در گردش شده که این امر مشکلاتی از جمله «استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشکلات مترتب در زمینه های محاسباتی و حسابداری دفاتر، ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه، عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات جامعه و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان» را به همراه داشته است.

همچنین « بالابودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس با توجه به حجم انبوه اسکناس در جریان، استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز در کشور به دلیل استفاده مکرر ناشی از کوچک بودن قطع اسکناس‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مترتب بر این بخش از پرداخت‌های الکترونیکیف خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور» از دیگر مشکلات بود.

در عین حال علی‌رغم توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه کشور در پیاده‌سازی و استفاده از بانکداری الکترونیک در طول سال‌های اخیر، کماکان بخش قابل ملاحظه‌ای از پرداخت‌های کشور به پرداخت‌های نقد (اسکناس و مسکوک) اختصاص دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اصلاح نظام پولی اقدامی اساسی در جهت افزایش کارآمدی نظام پرداخت‌های کشور به حساب می‌آید.

اجرای طرح اصلاح پول ملی با چه آثار مثبتی همراه خواهد بود؟

اجرای طرح اصلاح نظام پولی واجد آثار مثبت زیادی به ویژه در حوزه نظام‌های پرداخت کشور خواهد بود که از آن جمله می‌توان به مواردی از جمله «کاراتر کردن نظام پرداخت کشور و تسهیل مبادلات بازرگانی، تخصیص بهتر منابع از طریق صرفه جویی در چاپ اسکناس زیاد، جلوگیری از نیاز به واردات کاغذهای امنیتی برای چاپ اسکناس، ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی، تقویت میل معکوس در جانشینی پول‌ها به نفع پول ملی، تقویت اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی با توجه به انباشتگی ارزش بیشتر در تعداد کمتر اسکناس، حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد اما قدرت خرید اندک دارند و بهبود حیثیت ظاهری پول ملی» اشاره کرد

شاید بتوان گفت که وجهه خارجی اقتصاد هر کشوری ارزش پول آن کشور است. اقتصادهای مقتدر همگی پول مقتدری دارند که در برابر شرایط نابسامان اقتصادی مانند سپری در برابر نوسانات می استد و از اقتصاد محافظت می کند. سولبی که مطرح می شود این است که در این شرایط خاص داخلی و تهدیدات خارجی اقتدار پول ملی ما کجاست؟

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

منابع: دنیای اقتصاد/ جهان نیوز