مشكلات اقتصادی؛زمینه‌ای برای وقوع جرم

تمایل به دیدن تحولات جاری در چارچوب نظریه «توهم توطئه» طی سالهای اخیر فصل مشترک تمام کنشها و اظهارات جنجالی دولتمردان بوده است، روندی که با نزدیک شدن به پایان عمر دولت و آشکار شدن تبعات سوء سیاستهای اجرایی و اقتصادی آن، پر رنگ تر نیز می شود.

ذهنیتی که جهان پیرامون را در حال توطئه علیه خود می پندارد اساساً بر خط مشی تقابل و بحران آفرینی استوار است. در این بینش همه پدیده ها امنیتی جلوه می کنند و انسانها به دو دسته تقسیم می شوند: آنها که با ما هستند و آنها که بر علیه ما فعالیت می کنند.

چنین تفکری شاید نتایج منفی ای برای شهروندان داشته باشد اما برای متولیان اجرایی کشور بسیار سودمند است چرا که با توسل بدان خود را از تبعات منفی سیاستها و برنامه های خود تبرئه نموده و همزمان نتایج ناکارآمدی برنامه های خود را متوجه رقبا و منتقدین (دشمنان) می کنند.

آخرین مورد از این رویکرد تقابلی دولتمردان طی هفته اخیر حول مسئله افزایش بزه کاری و ناهنجاریهای اجتماعی موجود در کشور و ارتباط این ناهنجاریها با فقر و تورم اقتصادی شکل گرفته است.

خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد كه یكی از آنها مسائل اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیكاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونت ها و بزه ها برشمرده می شود.

كشور ما نیز از این امر مستثنا نیست و باتوجه به این كه در سال های گذشته با وجود تورم و افزایش قیمت ها، درآمد افراد افزایش چندانی نیافته است، زمینه های زیادی برای وقوع جرایم ناشی از مسائل اقتصادی وجود دارد.

در سال 90همزمان با افزایش میزان تورم، سازمان پزشكی قانونی از ارجاع 567 هزار و 315پرونده نزاع به این سازمان گزارش داد و مسلم است كه مسائل اقتصادی نقش زیادی در این میزان نزاع و خشونت داشته است.

كارشناسان معتقدند تقسیم ناموزون و ناعادلانه فرصت ها موجب شده عده ای راه های مجرمانه و غیرقانونی را برای دستیابی به ثروت و پیشرفت برگزینند. بسیاری از مجرمان پس از دستگیری مدعی می شوند برای انتقام از طبقه مرفه جامعه تصمیم به سرقت گرفته و حق از دست رفته خود را از آنها می گرفتند.

نوسان قیمت ها و دستمزد ها و بازار و پول تاثیر فراوانی در ارتكاب جرایم مالی دارد، به طوری كه اگر اوضاع اقتصادی بهبود یابد، جرایمی چون دزدی و قتل با انگیزه مالی كاهش می یابد و بالعكس اوضاع نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد این گونه جرایم می شود.

سردار «اسماعیل احمدی مقدم»، فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه ناهنجاریهای اجتماعی چون ضرب و جرح در کشور طی چند سال اخیر افزایش داشته است تاکید کرد: «افزایش نزاع تابع تورم، شرایط جوی و خشکسالی و در برخی از مناطق به علت مشکلات فرهنگی و کاهش آستانه تحمل افزایش یافته است که پیامد این امر بالا رفتن نرخ قتل در کشور است.»

رشد فزاینده جرایمی چون قتل، نزاع، سرقت و ناهنجاریهایی چون خودکشی، طلاق، اعتیاد و... موضوع جدیدی برای جامعه ایران نیست، رابطه تعیین کننده میان جرم و فقر و نابرابری طبقاتی هم موضوع جدید در علم جامعه شناسی که بیش از یکصد سال از حیات آن می گذرد نیست. آنچه اما جدید به نظر می رسد کشف روابط علی-معلولی بین «افزایش نرخ بزه کاری» و «فقر و تورم» است که اخیراً مسئولین قضایی، انتظامی و امنیتی ما بدان نائل گردیده اند.

اینکه متولیان انتظامی و امنیتی، هر چند دیرهنگام، اما به صورت علنی در رسانه های جمعی به وجود رابطه علی بین «افزایش میزان بزه کاری» و «افزایش نرخ تورم و فقر» اذعان می کنند را باید به فال نیک گرفت چرا که تا پیش از این آنچه عموماً از مسئولین این دستگاهها شنیده می شد تنها حکایت از کاهش میزان جرم و جنایت داشت.

در عین حال باید به این نکته توجه داشت که  یكی از دلایل فقر، بیكاری است كه خود به افزایش خشونت و جرم منجر می شود. وقتی فرد بیكار می شود و نمی تواند مایحتاج خانواده خود را تامین كند، به خشونت روی می آورد.

بیکاری به دلیل نبود شغل کافی، نداشتن مهارت لازم، به کارگیری تکنولوژی به جای نیروی انسانی در کنار فقر مالی و فرهنگی، زمینه  را برای ارتکاب جرم فراهم می سازد و انگیزه ای برای قانون شکنی افراد می شود.

با قرار گرفتن این موارد در کنار یکدیگر می توان گفت تأثیرات منفی آن تنها در بزرگسالان نخواهد بود، بلکه تمامی سنین در معرض خطر ارتکاب جرم قرار می گیرند.

بیکاری نقش بسزایی در ارتکاب جرم دارد، چرا که بیکاری می تواند جدایی از فقر مالی و فقر فرهنگی و آموزشی که در خانواده رکن اصلی را ایفا می کند، داشته باشد.

بیکاری می تواند انگیزه ای برای اعتیاد، زمینه ای برای وقوع جرم و دلیلی برای سابقه دار شدن فرد مجرم و در نهایت باز هم بیکاری وی شود.

آنچه كه در این میان توجه به آن لازم است، این است كه برای كاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقر باید همزمان با فرهنگ سازی و ارزش های اخلاقی، سیاستگذاری لازم برای فقرزدایی پررنگ شده و درآمدها به صورت عادلانه توزیع شود و فاصله طبقاتی كاهش یابد. توزیع عادلانه یارانه ها از سوی دولت، گرفتن مالیات از طبقه ثروتمند، ارائه خدمات اجتماعی از سوی دولت، گسترش سازمان های بیمه و خدمات بازنشستگی و رفع معضل بیكاری از جمله روش های كاهش جرایمی است كه منشا اقتصادی دارد.

دولت لازم است با ایجاد اشتغال در شهرهای كوچك از مهاجرت های بی رویه به شهرهای بزرگ جلوگیری كند و در عین حال با ایجاد اشتغال در شهرها، موجب كاهش فاصله طبقاتی میان شهروندان شود.

منابع : 1- روزنامه جام جم / 2- فرارو / 3- خبرگزاری مهر / 4- کاسی