وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آنچه مسلم است این است که دولت تلاش دارد حدود 500 هزار نفر را یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست‌جمهوری یعنی 7 سال گذشته به نوعی با دولت همکاری هایی داشته‌اند را استخدام کند. در این مصوبه قید شده است، افرادی که در هیچ جا هیچ رد پایی هم ندارند و حتی استخدام
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پشت پرده ضرب‌الاجل استخدامی دولت


آنچه مسلم است این است که دولت تلاش دارد حدود 500 هزار نفر را یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست‌جمهوری یعنی 7 سال گذشته به نوعی با دولت همکاری هایی داشته‌اند را استخدام کند. در این مصوبه قید شده است، افرادی که در هیچ جا هیچ رد پایی هم ندارند و حتی استخدام قراردادی و پیمانی هم نبوده‌اند امکان استخدام برایشان فراهم است

احمدی نژاد و الهام

زمانی محمود احمدی‌نژاد قصد داشت 2 میلیون و 500 هزار شغل در كشور ایجاد كند و از خیل گسترده بیكاران بكاهد، البته وزیران و معاونان وی نیز هر از چند گاهی از تحقق این شعار خبر می‌دادند اما این موضوع نیز از انتقادات نسبت به تحقق نیافتن این شعار نكاست. درعین حال گویا بخشی از 2 میلیون و 500 هزار شغل نصیب بدنه و نزدیكان دولت و كاركنان نهاد ریاست جمهوری شده است. اگر بحث وعده‌های رئیس جمهور مبنی بر ایجاد شغل در كشور جزو شعارهای انتخاباتی وی محسوب می‌شده است؛ حالا در ماه‌های پایانی دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به استانداران برای استخدام بیش از چهارهزار نفر مجوز داده است. درواقع طرحی به نام «مهرآفرین» در دولت تصویب شد تا بر اساس آن 490 تا 500 هزار نفر بتوانند در بدنه دولت استخدام شوند.

دولت همچنین این اختیار را به معاون اجرایی خود یعنی حمید بقایی داده است تا بدون هرگونه ضوابط قانونی 1500 نفر را استخدام كند. بسیاری معتقدند مجوز استخدام گسترده و بی‌ضابطه به استانداران ازسوی محمود احمدی‌نژاد با اهداف انتخاباتی و برای استفاده سیاسی و تبلیغاتی صورت می‌گیرد.

مصوبه‌ای كه گاهی از آن با عنوان سونامی استخدام در دولت نیز یاد می‌شود، نگرانی‌های زیادی را نه تنها در مجلس و نمایندگان بلكه در كارشناسان سیاسی نیز ایجاد كرد. مهم‌ترین واكنشی كه به این مصوبه شد از سوی علی لاریجانی رئیس قوه مقننه صورت گرفت؛ وی درست یك روز پس از انتشار خبر تصویب مجوز استخدام 1500 نفر به بقایی در جلسه هیات دولت و پس از نشست فوری هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طی نامه‌ای به رئیس جمهور مغایرت مصوبه هیات دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. به‌دنبال این ابلاغیه که به معاونت اجرایی داده شده بود معاون نظارت مجلس اعلام کرد که این ابلاغیه مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری دارد و نیاز است که رئیس‌جمهور در اجرای آن تجدیدنظر کند. از سوی دیگر شورای نگهبان در سال 1381 اعلام نظر کرده بود که اختیارات هیات وزیران فقط در امور اجرایی است نه موارد دیگر؛ اما این مصوبه اختیارات دولت را طبق اصل 127 به استانداران واگذار می‌كند که خلاف نظر استفساری شورای نگهبان است. از طرف دیگر بر اساس قانون دولت در موضوع استخدام اختیاری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.

بسیاری از كارشناسان نیز این مصوبه دولت را دارای عقبه و اهداف سیاسی می‌دانند. در این میان كه این مصوبه تقریبا واكنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت؛ غلامحسین الهام اما به عنوان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌‌جمهوری كه به تازگی در این پست منصوب شده تاكنون هیچ واكنش یا توضیحی نسبت به این مصوبه نشان نداده است

ضرب‌الاجل دولت برای چیست؟

اما گویا هر روز جزئیات بیشتری از روز پر كار هیات دولت و مصوبات آن جلسه منتشر می‌شود. به طوری كه روز گذشته محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، از تلاش دولت برای استخدام 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور خبر داد. آنطور كه وی به خبرگزاری مهر گفته است؛ دولت در همان تاریخ 29‌آذرماه که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری که بسیار خطرنا‌ك‌تر از مصوبه اولی است داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند. به گفته خباز: «آنچه مسلم است این است که دولت تلاش دارد حدود 500 هزار نفر را یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست‌جمهوری یعنی 7 سال گذشته به نوعی با دولت همکاری هایی داشته‌اند را استخدام کند. در این مصوبه قید شده است افرادی که در هیچ جا هیچ رد پایی هم ندارند و حتی استخدام قراردادی و پیمانی هم نبوده‌اند امکان استخدام برایشان فراهم است.» این نماینده سابق مجلس، همچنین می‌گوید: «برخلاف مصوبه اول که اختیار استخدام 1500 نفر را به نماینده رئیس‌جمهور می‌داد، در این مصوبه عدد و رقمی ذکر نشده است؛ اما در جلسه توجیهی که آقایان دولتی داشته‌اند، تاکید کرده‌اند که این مصوبه با ضرب الاجل و فوری اجرایی گردد، صحبت از استخدام 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور شده است.» عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه دولت احمدی‌نژاد به طی فرآیندهای قانونی علاقه‌ای ندارد، می‌گوید: «درباره استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست‌جمهوری و یا مجوز استخدام 4 هزار نفر برای هر یک از استانداران سراسر کشور، دولت هیچ اطلاعی به مجلس نداده است و به نظر نمی‌رسد قصد داشته باشد برای این اقدام لایحه‌ای به مجلس بیاورد.» حیدرپور همچنین تلاش دولت برای استخدام گسترده خودسرانه و غیرقانونی را حاوی اهداف سیاسی می‌داند و معتقد است شائبه اهداف سیاسی و انتخاباتی جذب و استخدام دولت جدی است و به طور قطع طراحی این اقدام بدون اهداف انتخاباتی صورت نگرفته است.

آنارشیسم در نظام اداری كشور

بسیاری این اقدام دولت را به مثابه انفجار بمبی در نظام اداری كشور تشبیه كرده‌‌اند و آن را نوعی آنارشیسم اداری می‌دانند. احمد توكلی رئیس سابق مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جزو همین افراد است كه می‌گوید: «این طرح مانند انفجار یک چمدان تی ان تی، تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد و آنارشیسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.» وی كه از نخستین معترضان نسبت به مصوبه استخدامی دولت بود؛ بر این باور است كه بر اساس این طرح اجازه تغییرات بی‌شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده که هر بلایی خواستند بر سر نظام اداری بیاورند و حداقل 390 هزار نفر را استخدام كرده، واحدهای سازمانی را در هم ادغام کنند، تغییر وضعیت استخدامی دهند و ده‌ها اختیار دیگر از جمله اختیار امور مالی در مورد این استخدام‌ها را دارند.

مجلس و دولت

مغایرت‌های قانونی یك مصوبه

مطابق اصل 138 قانون اساسی تصویب‏نامه‌ها و آیین‏نامه‌های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. علاوه بر این، این مصوبه اختیاراتی به استانداری داده که مخل ماده 179 قانون برنامه درباره اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان است. مطابق برنامه پنجم توسعه اعتبارات استانی از مرکز تقسیم نمی‌شود و زیر نظر شورای برنامه‌ریزی تقسیم می‌شود؛ اما این مصوبه مقرر کرده استانداران با استفاده از اختیاراتی در سراسر کشور نیروهایی را به تصمیم خود استخدام کنند. در این شرایط دولت نیز ساکت نماند و اسناد و مبانی حقوقی مجوز استخدام‌های جدیدش را منتشر ساخت. در ابتدای دفاعیه دولت از مصوبه‌اش که در سایت رسمی دولت منتشر شد، آمده است:‌ «درپی انتشار و طرح برخی ادعاها درباره بی ضابطه و عجیب بودن و همچنین تصویب نشدن طرح «مهر کارآفرین» در هیات دولت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اسناد و مبانی حقوقی و مصوبه مجوز استخدام‌های جدید دولت را منتشر کرد.»

مصوبه جنجالی احمدی‌نژاد اجرا می‌شود؟

بسیاری بر این باورند كه علاوه بر شبهه‌ناك بودن این مصوبه و اینكه اختیارات هیات وزیران تنها به یك نفر سپرده شده است در عین حال بسیاری از كارشناسان نیز این مصوبه دولت را دارای عقبه و اهداف سیاسی می‌دانند. در این میان كه این مصوبه تقریبا واكنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت؛ غلامحسین الهام اما به عنوان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌‌جمهوری كه به تازگی در این پست منصوب شده تاكنون هیچ واكنش یا توضیحی نسبت به این مصوبه نشان نداده است.

دولت همچنین این اختیار را به معاون اجرایی خود یعنی حمید بقایی داده است تا بدون هرگونه ضوابط قانونی 1500 نفر را استخدام كند. بسیاری معتقدند مجوز استخدام گسترده و بی‌ضابطه به استانداران ازسوی محمود احمدی‌نژاد با اهداف انتخاباتی و برای استفاده سیاسی و تبلیغاتی صورت می‌گیرد

به اعتقاد بسیاری بر این اساس الهام به عنوان مسئول سازماندهی نیروهای انسانی و همینطور استخدام‌ در دستگاه‌های دولتی باید به ابهامات پاسخ دهد؛ چرا كه در حالی كه بسیاری افراد در انتظار یافتن شغل رسمی هستند، دولت در اقدامی دستور استخدام رسمی كاركنان نهاد ریاست‌جمهوری را داده است. نكته مهم دیگر این است كه احمدی‌نژاد تاكنون وعده‌های اینچنینی زیادی را مطرح یا مصوب كرده كه تاكنون اثری از تحقق آنها دیده نشده است؛ اما باید منتظر ماند و دید كه وی در مورد كاركنان نزدیك به خودش چگونه عمل خواهد كرد و با وجود ابلاغ مغایرت این مصوبه با قانون آیا باز هم به اجرای آن اصرار دارد یا اینكه مصوبه جنجالی را ملغی می‌كند؟

بخش سیاست تبیان

منبع:تهران امروز

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین