اجارهها گلوی مردم را میفشرد
سال گذشته بود که دولت به روند همیشه وعده ای دیگر داد و وعده داد بسته حمایتی را برای مهار اجاره بهای مسکن در دستور کار خود قرار دهد و قرار بود مثل همه رویاهای شیرینی که به مردم وعده داده شده ، از ابتدای سال جاری این بسته حمایتی، را عملیاتی کند، اما با آن که این بسته حمایتی ابلاغ شد، هنوز هم مستاجران از افزایش اجاره بهای مسکن شاکی هستند.
شواهد در بازار مسکن هم طی چند ماه اخیر حکایت از افزایش مجدد و تدریجی اجاره بها دارد و حتی ساخت وساز در بخش مسکن مهر هم دردی از افزایش اجاره بها دوا ننموده است.
افزایش اجاره بهای مسکن بسیاری از مستاجران را که بیشتر قشر کم درآمد هستند نقره داغ کرده است. بسیاری از مردم نیز هم اکنون مستاصل روزها را میشمرند تا عمر دولت مهرورز به سر آید تا شاید دولتی دیگر ، زخم خانه به دوشی آنان را بکاهد؛ هم اکنون و در پایان دولت «وعدهها» واحدهایی که نرخ رهن کامل یا ودیعه و اجاره آنها کمتر از 20 میلیون تومان باشد، دیگر یافت نمیشود و این در حالیست که بسیاری از تهرانیها قدرت پرداخت مبلغ بالا برای رهن را ندارند و بالاترین رقم پیشنهادی آ نها بین 10 تا 15 میلیون تومان است.
بیشترین میزان افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در سالهای 84 تا 90 اتفاق افتاده است، یعنی طی سالهای 78تا83 نوسان هزینه مسکن در سبد خانوار در حدود یک درصد بوده و متوسط این هزینه در سبد مصرف خانوارهای ایرانی در حدود 29درصد باقی مانده است اما به ناگهان از سال 84 تا 90 این هزینه به شدت افزایش پیدا کرده است افزایشی که از یک سو ناشی از افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور و از سوی دیگر ناشی از افزایش شدید هزینههای اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهری بوده است
از کرامات دیگر اقدامات دولت این است که معمولا در فصل پاییز و زمستان نرخ اجاره بها کمی کاهش مییافت اما امسال چنین کاهشی را نداشتیم؛ البته باید اعتراف کنیم که به مدد توان بالای سوء تدبیرهای آقایان، مثل بازار ارز و طلا و ... نه بازار مسکن دست دولت است و نه دولت لوازم کافی برای کنترل این بخش را در اختیار دارد و از ابتدا وعدهها و قولها برای تأمین مسکن و کنترل و کاهش اجاره بها اشتباه بود و باید گفت با دستور نمیشود این بازار را ساماندهی کرد.
از سویی نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در مورد بودجه خانوارهای شهرنشین گواه آن است که بیشترین میزان افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در سالهای 84 تا 90 اتفاق افتاده است، یعنی طی سالهای 78تا83 نوسان هزینه مسکن در سبد خانوار در حدود یک درصد بوده و متوسط این هزینه در سبد مصرف خانوارهای ایرانی در حدود 29درصد باقی مانده است اما به ناگهان از سال 84 تا 90 این هزینه به شدت افزایش پیدا کرده است افزایشی که از یک سو ناشی از افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور و از سوی دیگر ناشی از افزایش شدید هزینههای اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهری بوده است و همچنین براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی بیشترین رشد طی دوره مورد بررسی مربوط به شهرهای کوچک بوده است.
به هر رو طی چند سال اخیر دولت بارها وعده داد اجاره بهای مسکن را کنترل خواهد کرد اما شاهد هستیم که نتوانسته است و مشکل مسکن هم اکنون مشکلی فراگیر میان شهرنشینان شهرهای بزرگ و کوچک است و اجارهها گلوی مردم را میفشرد.
منبع: مردم سالاری