تعطیلی ستاد مبارزه با پارتی بازی

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری گفته بود «از مظاهر بی‌عدالتی پارتی‌بازی است. من خادم و نوکر شما مردم هستم و هرشهروندی در هر گوشه ایران خدای ناکرده مرتکب پارتی‌بازی شود مورد تایید من نیست و عضو این دولت نخواهد بود. هرشخص و در هر مقامی که می‌خواهد باشد. هرمسئولی که می‌خواهد حامی او باشد». و

لی انگار، این گفته ها چندان در روند کار، اجرایی نشده است. پارتی‌بازی در ادبیات عامیانه با تعابیری نظیر بند (پ) از آن یاد می‌شود! این واژه برگرفته به معنای حزب، گروه، طرفداری و جانبداری است و در سده اخیر وارد زبان فارسی شده است. اکنون این سۆال مهم مطرح است که آیا برای جلوگیری از گسترش این پدیده غیراخلاقی و غیرشرعی، قانونی وجود دارد تا مردم را به امکان استفاده عادلانه از فرصت ها امیدوار کند؟شاید با کمی دقت و توجه وقتی تمامی قوانین کشور را جستجو کنیم به واژه پارتی بازی برنخوریم ولی عبارت «اعمال نفوذ بر خلاف حق» تنها واژه حقوقی ای است که ما را بیشتر با تعریف پارتی بازی آشنا می کند.«قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی»‏ مشتمل بر 4 ماده در 29 آذرماه 1315 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق این قانون، «هر کس‏ از روابط خصوصی‏ که‏ با ماموران‏ یا مستخدمان‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ یا کشوری‏ یا ماموران‏ به‏ خدمات‏ عمومی‏‏ دارد سوءاستفاده‏ کرده و در کارهای‏ اداری‏ که‏ نزد آنها ست‏ به‏ نفع یا ضرر کسی‏ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ نفوذ کند، مجرم شناخته می‌شود و ‏به حبس‏ تأدیبی‏ از یک‏ ماه‏ الی‏ یک سال محکوم‏ خواهد شد». محمد فیضی مدیرکل ارزشیابی استانداری تهران درباره آمار پارتی بازی می گوید: به جرات می توانم بگویم که کسی نمی تواند اعلام کند آمار پارتی بازی در کشور چقدر است چون کشف این موضوع به این سادگی ها نیست.

پارتی بازی در جامعه نهادینه شده است

علیرضا اسکندریون معاون حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد پارتی بازی در ادارات می گوید: متاسفانه پارتی بازی پدیده و آسیبی نیست که بتوان به راحتی آن را آسیب شناسی کرد چرا که این آسیب در کشور ما نهادینه شده است. بسیاری از آنهایی که شعار مبارزه با پارتی بازی سر می دهند خودشان به نوعی پارتی بازی می کنند و می گویند: من بستگانم را مشغول به کار می کنم چون به آنها اعتماد دارم. در حالی که مدیران بالاتر باید این مدیر را توجیه کنند که باید با همین نیروهای موجود مجموعه را بهتر و مفید تر پیش ببرد. یادم هست در سال های اول انقلاب به دلیل آن حال و هوای انقلابی پدیده پارتی بازی بسیار کم بود ولی امروز به واقع موضوعی عادی شده است.

طمع عامل پارتی بازی

حجت الاسلام منصوری قاضی دادسرای ویژه کارکنان دولت هم می گوید: در پرونده هایی که در خصوص رشوه و پارتی بازی به داسراها ارجاع می شود حرص و طمع کارمندان دلایل گرفتن رشوه است.

مبارزه با پارتی بازی نیازمند اقدام فرهنگی

اما حسن امیری خواه حقوقدان در مورد پدیده پارتی بازی می گوید: پارتی بازی یک پدیده ناصحیح در دستگاه های اجرایی است که باید به صورت فرهنگی با آن مقابله کرد ولی اینکه قانون بیاید و موضوع پارتی بازی را روشن کند هم قابل تامل است. البته این را هم باید در نظر گرفت که پارتی بازی می تواند موجب فساد یا عناوین مجرمانه باشد که حق کسی ضایع شود یا با تحصیل مال نامشروع همراه باشد.به‌اعتقاد من باید قانونگذار موضوع پارتی بازی را با تبصره و مواد مختلف توضیع و تفسیر کند تا مجری قانون و دستگاه های نظارتی ابزاری قانونی داشته باشند.

کارمندان پارتی بازی نمی کنند

گفته های مسئولان در حالی است که احمد نجابت رییس اسبق امور سلامت اداری ریاست جمهوری هم در واکنش به افزایش پارتی بازی در کشور می گوید: کارمندان دولتی از طبقه خوب هستند و گردن کلفت های خارج از تشکیلات، متاسفانه تاثیر بالایی در این امر دارند. ما باید خودمان امور مربوط به حوزه کاری خود اصلاح کرده و روی رفتار و اصول خود دقت کنیم.تهیه گزارش های پارتی بازی در وزارت اطلاعات از سوی دیگر حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات هم اعلام کرده بود: برای کل کشور هم گزارش هایی در خصوص پارتی بازی در دست تهیه داریم که در وقت مقتضی ارائه خواهد شد.

ستاد مبارزه با پارتی بازی از حرف تا عمل

گفته های مسئولان و کارشناسان درحالی است که علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در مردادماه سال 89 اعلام کرده بود ستاد مبارزه با پارتی بازی تشکیل می‌شود. وی گفته بود: بر اساس طرحی که از سوی این وزارت خانه ارائه شده به زودی فعالیت ستاد مبارزه با پارتی بازی از طریق نظارت عمومی و برخی از ارگان ها مانند بسیج آغاز می شود. نکته قابل تامل این است که این مقام مسئول در وزارت کشور هنوز گزارشی از روند تشکیل این ستاد ارائه نکرده و بر اساس آخرین اخبار هنوز این ستاد به صورت ویژه تشکیل نشده است.حتی در روزهای اخیر باز هم تشکیل ستاد مبارزه با پارتی بازی را از علیرضا افشار جویا شدیم که وی با لبخندی گفت: در این موارد سوال نکنید! موضوعات مهم تری هست! حالا با دستور جدید ریاست جمهوری مبنی بر استخدام 4 هزار نفر در هر استان قطعا موضوع پارتی بازی مورد بحث قرار خواهد گرفت. هر چند این روند قانونی است ولی نبود ساز و کار مبارزه با این پدیده هنوز در دستگاه های دولتی تعریف نشده است.حال جای این سوال باقی است که آیا به راستی افرادی که در دولت و بدنه دولت استخدام می شوند یا سمت و مقامی می گیرند بهترین ها هستند؟ آیا مدارک تحصیلی مدیران با شغل محوله سنخیت دارد؟ آیا اقوام و آشنایان مدیران در فهرست استخدامی ها و پیمانکاری ها خط می خورند؟ چه نهادی بر پدیده پارتی بازی نظارت دارد؟ اینها سوال هایی است که سال هاست بدون پاسخ مانده اند!

منبع : روزنامه حمایت