چند ایراد کلیدی بودجه دولت

دولت طبق قانون موظف است لایحه بودجه هر سال را حداکثر تا 15 آذر سال قبل تهیه کند، اتفاقی که براساس شواهد موجود در دولت های نهم و دهم هرگز رخ نداده است، همچنین با توجه به اینکه بودجه ای که دولت به مجلس ارائه خواهد کرد، دو سوم آن متعلق به دولت بعدی خواهد بود، می رود بودجه ای که تدوین و تنظیم می شود، مشخصات یک بودجه جامع را داشته و از تمام کمی و کاستی های لایحه بودجه امسال فارغ باشد.

اشکالات بودجه

بودجه یکی از اصلی ترین لوایحی است که هر سال در کشور تصویب و اجرایی می شود. بودجه سال آتی شاید به جهت مشکلات و پیچیدگی های اقتصادی و سیاسی در چند ماه گذشته، از حساسیت بسیاری برخوردار بوده و لازمه تدوین برنامه ای دقیق و کارشناسی شده، بررسی چالش هایی می باشد که بودجه سال 91 با آن مواجه بوده است. بودجه سال جاری پر از اشکالاتی بوده و می باشد که درباره آن می توان این گونه گفت: متن ارائه شده با آنچه در اقتصاد قانون بودجه شناخته می شود، تفاوت بسیاری دارد. در واقع بودجه 91 واکنش های انتقاد آمیز زیادی را از سوی محافل اقتصادی، سیاسی، دانشگاهی و بالاخص از اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس به خود دید که می توان آن ها را در چند محور عمده مورد بررسی قرار داد و البته امید داشت که در طراحی لایحه بودجه سال 92 این حجم عظیم از مغایرت ها و بی برنامگی ها به حداقل برسد.

ایراد 1: عدم شفافیت

قانون بودجه سال های 90 و 91 متاسفانه از منظر شدت افت شفافیت، بدترین شرایط را در بین بودجه های سال های مختلف دولت در دو دهه اخیر داشته است شدت یافتن عدم شفافیت ها در بودجه 91 مصادیق مختلفی دارد. برای مثال، در مورد طرز رفتار دولت در زمینه یارانه ها، به طور کلی سند بودجه مسکوت مانده است. حجم ارقامی که در سال 90 از این بابت در بودجه وجود داشته و امسال توسط دولت در برنامه پنهان شده است بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان می باشد همچنین در قانون هدفمند کردن یارانه های اصلا بحثی از گام دوم وجود نداشته و دولت کاری که قرار بوده  طی 5 سال انجام دهد را با یک شوک قیمتی یک باره انجام داده است.

از طرف دیگر اگر نرخ تورم کشور را که بر پایه آمار رسمی بالای 20 درصد است در نظر بگیریم، حجم واقعی بودجه 1391 در مقایسه با بودجه مصوب سال 90 به گونه ای چشم گیر کمتر شده و با تکیه بر آن دولت می تواند بگوید که بودجه انقباضی را با رعایت کامل انضباط مالی، به مجلس ارائه کرده است. اما این تنها ظاهر قضیه است و با در نظر گرفتن ارقام و آمار بسیار مغشوش قانون بودجه سال 1391 اصولاً نمی توان بر این نظریه صحه گذاشت قانونی که دکتر احمدی نژاد از کاهش 56 درصدی بودجه عمومی دولت در آن خبر داد، ولی در عین حال گفت که رشد اعتبارات هزینه ای در سال جاری بدون در نظر گرفتن اعتبارات هدفمندی یارانه ها 128 درصد در نظر گرفته شده و رشد اعتبارات عمرانی دولت نیز در آن 23 درصد خواهد بود از این رو مشخص نیست وقتی دو بودجه هزینه ای و عمرانی -که تشکیل دهنده بخش اعظم بودجه عمومی دولت هستند- چنین افزایش هایی را نشان می دهند، چگونه ممکن است که مجموع اعتبارات عمومی دولت کاهشی 56 درصدی را تجربه کند.

ایراد 2: استمرار وابستگی به نفت

به جز نقد عمومی به بودجه دولت دهم در سال جاری، یکی از ایرادهای اساسی وارده به بودجه های تنظیمی دولت نهم و دهم، وابستگی شدید آن به نفت بود که این وابستگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور از جمله  برنامه نهم و دهم، وابستگی شدید آن به نفت بود که این وابستگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور از جمله برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله همخوانی نداشت. متاسفانه دولت همانند فرزندی شده که پشتش به پول پدرش گرم است. این فرزند می گوید مادامی که می توانم این پول را بی حساب و کتاب هزینه می کنم، چرا درس بخوانم؟ بنابراین شاهد هستیم که به صورت مستمر وابستگی بودجه کشور به نفت بیشتر شده است، غافل از اینکه بودجه نفتی به زبان کشور است و قدرت خلاقیت را از دولت می گیرد. اگر به یاد داشته باشیم، در قالب برنامه چهارم توسعه که در دولت اصلاحات تنظیم و تصویب شد و دولت احمدی نژاد نیز شروع به اجرای آن کرد، وابستگی بودجه به نفت باید تا پایان سال 88 به میزان 50 درصد کاهش پیدا می کرد. این در حالی است که متاسفانه دولت های بعد بخش های بسیاری از برنامه چهارم از جمله مهم ترین بخش آن، کاهش وابستگی به نفت را اجرا نکردند.

ایراد 3: ابهام در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

قانون هدفمندسازی در سال گذشته و سال جاری شاه بیت اختلاف بین دولت و مجلس بود، این قانون با توجه به امتیازاتی که مجلس در زمان تصویبش برای دولت قائل شد، به گونه ای بود که نظارت بر ارقام آن تا حد زیادی غیرممکن به نظر می رسید، اما نصف  شدن بودجه هدفمندی از 137 هزار میلیارد تومان به 66 هزار میلیارد تومان نیز از همین وجه بین مجلس و دولت اختلاف ایجاد کرد از این رو این گمانه تقویت می شود که اجرای فاز دوم به سال آینده منتقل شود.

ایراد 4: نادیده گرفتن شعارهای خصوصی سازی

انتظار همه اقشار جامعه این است که از سال 84 که خصوصی سازی بیش از هر زمان دیگری مد نظر قرار گرفت از تصدی گری های دولت کاسته شده و حضور بخش خصوصی پر رنگ تر شود. اما با وجود همه شعارها در مورد خصوصی سازی، بودجه شرکت های دولتی با 10هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به رقم مشابه در بودجه سال گذشته، به 265 هزار میلیارد تومان رسد. در واقع این موضوع نشان می دهد که با وجود همه شعارها در باره خصوصی سازی، وزنه دولت در اقتصاد هر سال بیشتر می شود.

ایراد 5: ابهام شدید در نرخ فروش دلارهای نفتی

نرخ دلار در قانون بودجه سال 91، برابر با 1150 تومان در نظر گرفته شد، حال آنکه بانک مرکزی اعلام کرد که دلار تک نرخی شده و نرخ واحد آن هم معادل 1226 تومان می باشد. این البته یکی دیگر از عجایب قانون بودجه 1391 بود چرا که دولت عملا تصمیم بانک مرکزی را زیر پا گذاشته و دلار را 75 تومان ارزان تر حساب کرد  به بیان دیگر دولت رسماً اعلام کرد که دلار دو نرخی است، نرخی برای دولت و نرخی برای بانک مرکزی و از طرف دیگر بازار آزاد ارز هم نه این نرخ را قبول دارد و نه آن نرخ را.

ایراد 6: گروگان گیری دولت بعدی

در ادبیات اقتصاد سیاسی، مفهومی تحت عنوان «گروگان گیری دولت بعدی» وجود دارد و طبق آن دولت هایی که اواخر دوران مسئولیت خود را سپری می کنند ممکن است از طریق افراط در رویه های انبساط مالی علاوه بر وارد آوردن خسارت های جدی به اقتصاد ملی، تعهدات غیرمتعارفی به دولت بعداز خود تحمیل نمایند. که از منظر عدالت اخلاق و کارآیی اقتصاد ملی هیچ ضرورت و توجیهی ندارند. شواهد نشان می دهد که تنها در سال جاری 162 هزار میلیارد تومان بر حجم بدهی های دولت افزوده شده و این افزایش از طریق انتشار اوراق مشارکت در یک ابعاد بی سابقه، استقراض از شبکه بانکی داخل و وام های خارجی صورت گرفته است. توجه به رقم حیرت انگیز مزبور نشان می دهد که طی سال های اخیر دولت یک ساختار مالیه ای ایجاد کرده است که برای گذران امور خود به وامی که معادل 4/ 2 برابر کل سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت است، نیاز دارد و این سه معنای وجود یک اراده جدی برای پیشخور کردن درآمدهای آتی دولت می باشد.

ایراد 7: عدم ملاحظه آثار تحریم در بودجه

با وجود آنکه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا واردات نفت خام از ایران را به حالت تعلیق در آورده اند، یکی از مهم ترین مسائل مسکوت در بودجه سال 91 تحریم هاست، در حالی که این امکان را با هیچ توجیهی نمی توان نادیده گرفت، اما بودجه سال 91 طوری ارائه شده بود که گویی تحریم ها هیچ تأثیری روی درآمد و مخارج بودجه ندارد. در حقیقت مشخص نیست که اگر درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و کمتر از ارقام مندرج در سند بودجه بشوند کدام یک از ردیف های بودجه ای تعدیل می گردند. با این اوصاف نمی توان گفت محاسباتی که برای شناخت اثر بودجه بر سطح کلان اقتصاد کشور انجام می شوند قطعیتی برازنده داشته است.

ایراد 8: فقدان واقع بینی در مورد مقوله بیکاری

مشکل بیکاری و اشتغال همواره به عنوان یکی از بحران های اصلی کشور بوده است و جهت گیری اصلی بودجه باید برای رفع این بحران باشد. دولت در دو سال گذشته 4 میلیون  و 100 هزار شغل وعده کرده است؛ در واقع یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 89 و 2 میلیون و 500 هزار شغل در سال 90 وعده کرده بود که هرگز تحقق پیدا نکرده و قطعاً تحقق هدف گیری یک میلیون و 600 هزار شغل دیگر در بودجه 91 نیز امکان پذیر نمی باشد. مثال ها و نمونه های متعدد دیگری از این قبیل نشان می دهد که تمامی نکات هشدار دهنده درباره بلای منابع و آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده هیچ پتانسیلی را برای عبرت آموزی سیاست گذاران نمی گذارد. اما در این میان سماجت دولت در خواسته های خود و عدم همکاری خود با مجلس و کمیسیون تلفیق و همچنین بی توجهی به شاخص های اقتصاد کلان همچون بیکاری و تورم در بودجه، همگی مسائلی هستند که سبب می شود بودجه به عنوان ابزار توزیع قدرت و ثروت جهت رفع تبعیض و فقر عمل نکرده و استمرار آن موجب شود اثرات جبران ناپذیر دیگری را بر بدنه اقتصاد ایران از خود بر جای بگذارد در جمع بندی از مباحث مطرح شده باید گفت مسئولانی که در این مدت درباره تصویر کلان اقتصاد ایران در سال 91 و 92 نظرات خود را ارائه کرده اند روی این مسئله اتفاق نظر دارند که کشور در صورت ادامه روند کنونی با تشدید روندهای رکود تورمی مواجه خواهد شد و تنها راه پیشگیری از وقوع این رخداد تلخ و دستیابی بودجه به رشد اقتصادی 8 درصدی در کنار کاهش نرخ بیکاری، حمایت از تولید ملی، توسعه عدالت، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش سهم بهره وری به عنوان محور اصلی بودجه، جز از طریق پرهیز از خودکامگی و چند صدایی در بین مسئولین هم چنین اتحاد و همنوایی بیشتر جهت همفکری و رفع مشکلات اقتصادی و همراهی با قشار مردم و خواسته ها و نیازهای ایشان امکان پذیر نخواهد بود.

منبع : همشهری اقتصاد