حمایت قانونی راهگشای «ازدواج‌های موقت» می‌شود؟

*تاریخچه لایحه حمایت از خانواده

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد دستگاه قضا در جلسه هیئت دولت نهم در تیر 1386 تصویب و به مجلس ارسال شده است. البته بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان اجتماعی و حقوق زنان قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی دانستند؛ گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت شده است اما منتقدانی جدی را پیش روی خود دارد. بر اساس ماده 23 آنکه به جنجالی‌ترین بخش این لایحه نیز تبدیل شد، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.

اما به غیر از ماده 23 این لایحه، دو ماده دیگر نیز در این لایحه وجود داشت که اعتراض خیلی از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی را برانگیخت، مواد 22 و 25 آن بود. طبق ماده 22 آن، ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی اعلام شده است اما طبق تبصره‌ای که در این ماده وجود دارد ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

در این راستا حقوقدانان بر این باورند كه ازدواج موقت از نظر حقوقی قابل قبول نیست چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت می‌شود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مساله استفاده می‌کنند و چون نمی‌خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه‌ای وارد شود آن را مخفی نگه می‌دارند.

آخرین قانونی که در این مورد در کشور تصویب شده بود، قانون حمایت از خانواده ایران است که در  سال 1346 تصویب شد و بار دیگر در سال 1353 ارتقا یافته است. آن قانون به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.

قانون حمایت از خانواده سال 1354 ضمن حفظ قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی نیز داشت، به عنوان مثال رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق دهد.

تفاوت لایحه حمایت از خانواده کنونی با قانون خانواده پیشین در این است که در لایحه جدید، ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد اما در قانون حمیات از خانواده مصوب سال 46 وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرده بود از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.

هرچند بعد از اعتراض‌های زیادی که نسبت به مواد 22، 23 و 25 این لایحه صورت گرفت، دو ماده حذف ولی ماده 22  آن نه تنها حذف نشد بلکه شرطهایی به آن اضافه شد.

*نظرات موافقان و مخالفان

با نگاهی به موادی كه در لایحه حمایت از خانواده برای ازدواج موقت در نظر گرفته شده است، بازهم این موضوع از منظر حقوقدانان دارای جایگاه حقوقی نیست و به آن انتقادات جدی را وارد می‌كنند. آنها بر این باروند علیرغم اینکه در ماده مربوط به ازدواج مجدد لایحه حمایت از خانواده آمده است که این امر در صورت رضایت همسر اول نه اجازه آن، توان مالی، برقرار کردن عدالت و... امکان پذیر است این درحالی است که در مهرورزی و محبت به هیچ وجه عدالت ایجاد نخواهد شد.

اما موافقانی هم هستند كه تاكید دارند ازدواج موقت سالیان سال است كه وجود دارد و انجام می‌شود و این مواد در لایحه حمایت از خانواده در حمایت از زنانی است كه به ازدواج موقت تن می‌دهند و باعث می‌شود آنها از حقوق و حقوقی برخوردار شده و دیگر با آنها برخوردهای تحقیرآمیز و نامناسب انجام نگیرد.

*تضییع حق زن؛ تنها نتیجه ازدواج موقت

بسیاری از فعالان حقوق زنان كه به این مواد در لایحه حمایت از خانواده منتقد هستند علاوه بر این می‌گویند دیگر باید با این اوصاف نام لایحه را تغییر داد و عنوان حمایت از خانواده دیگر عنوان مناسبی برای این لایحه نیست، می‌گویند كه این مساله برای زنان سه مشکل عمده به همراه دارد؛ اول اینکه در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست. یعنی اگر هنگام اجرای صیغه توافق کرده بودند این ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصمیم گرفت مدت این ازدواج را به دو ماه برساند زن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

اما جدای از این مباحث و اینكه هیچ حمایت حقوقی مشمول حال زنانی كه طرف ازدواج موقت قرار می‌گیرند، نمی‌شود باید اذعان كرد كه این موضوع حتی اگر از این افراد حمایت‌های حقوقی شود نیز در عرف جامعه و دیدگاه اجتماع امری نه چندان پسندیده قلمداد شده و پذیرش اجتماعی آن بسیار كم است. حال اینكه این موضوع، دغدغه مسوولان و سریال‌ها و فیلم‌ها نیز شده است ولی همین هم نتوانسته است بر موضوع صحه گذاشته و آن را امری عادی جلوه دهد. ممکن است در بسیاری از جوامع غربی پدیده زن دوم، سوم و حتی چهارم قابل پذیرش باشد، به طوری که وقتی زن و مرد ازدواج می‌کنند، از همان ابتدا آمادگی لازم را برای ازدواج‌های بعدی مرد به‌عنوان یک واقعیت و تجربه اجتماعی دارند، اما این شکل از ازدواج‌ها در جامعه ایران با ابهام هنجاری روبروست. به همین دلیل است که این شکل از ازدواج به صورت پنهان رخ می‌دهد، اما نمی‌توان آن را به‌عنوان یک ارزش یا واقعیت اجتماعی در جامعه ایران نهادینه کرد.

حال باید دید این بخش از اجتماع كه معمولا نیز افرادی دارای مشكلات متعدد هستند زیر چتر حمایتی قانون قرار می‌گیرند و در پناه این مامن امن می‌توانند گذران زندگی كنند یا طبق روال سال‌هایی كه گذشته و فعل ازدواج موقت به صورت پنهانی در جامعه در حال وقوع بوده است، بازهم پروسه تضییع حق این قشر جامعه طی می‌شود و قانون نیز نمی‌تواند این افراد را مورد حمایت قرار دهد و البته این جدای از نوع نگاه جامعه به این افراد است.