سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
طبق قانون اگر نیمی از وزرای كابینه به هر دلیلی تغییر پیدا كنند، رئیس‌جمهور ملزم است برای كل كابینه از مجلس درخواست رای اعتماد مجدد كند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دولت در مرز رای اعتماد مجدد


طبق قانون اگر نیمی از وزرای كابینه به هر دلیلی تغییر پیدا كنند، رئیس‌جمهور ملزم است برای كل كابینه از مجلس درخواست رای اعتماد مجدد كند.

احمدی نژاد

در اواخر عمر دولت نهم نزدیك بود این اتفاق رخ بدهد لیكن محمدحسین صفارهرندی، وزیر وقت ارشاد كه در آستانه بركناری بود و با بركناری او كابینه از نصاب می‌افتاد، اعلام كرد برای از نصاب نیفتادن كابینه به‌عنوان یك عدد در دولت باقی می‌ماند. در دولت قبلی 10 وزیر توسط احمدی‌نژاد بركنار شدند و اگر صفار هرندی به‌عنوان یازدهمین وزیر بركنار می‌شد، بیش از نیمی از اعضای كابینه- در دولت قبلی 21وزیر حضور داشتند- دچار تغییر شده بودند و عملا دولت از نصاب می‌افتاد كه با توجه به اینكه روزهای آخر عمر دولت بود نهایتا بر اساس مصلحت‌سنجی‌ها این اتفاق نیفتاد.

اما در حال حاضر شش ماه مانده به آخر عمر دولت 7 وزیر كابینه بركنار شده و با توجه به اینكه تعداد وزارت‌خانه‌ها پس از ادغام به 18 وزرات‌خانه كاهش یافته است، هر نوع تغییری در كابینه می‌تواند باعث از نصاب افتادن كابینه شود. بر همین اساس است كه باهنر به تغییرات جدید كابینه واكنش نشان داده و گفته است: هیات رئیسه میزان تغییرات وزرای دولت دهم را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در باهنر: مجلس تغییرات کابینه دهم را بررسی می‌کند

نایب رئیس مجلس اعلام کرد هیئت رئیسه میزان تغییرات وزرای دولت دهم را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تغییر نیمی از کابینه، رئیس‌جمهور مجدداً برای وزرایش از مجلس رأی اعتماد بگیرد. 

محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با انتقاد از تغییرات کابینه، اظهار داشت: یکی از مسائل قدیمی ما با دولت‌های نهم و دهم همین آوردن‌ها، رفتن‌ها و بردن‌هاست و البته ما دلیل این کار را نیز متوجه نمی‌شویم.

وی افزود: بنده همواره گفته‌ام که تغییر یک مدیر اگر مطمئن نباشیم که حداقل فرد بعدی 30 تا 40 درصد قوی‌تر از مدیر فعلی است، به ضرر کشور است.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس از بررسی تغییرات پی در پی كابینه در مجلس خبر داده و احتمال داده كه با این تغییرات رئیس‌جمهور الزام قانونی پیدا كند برای كل كابینه‌اش درخواست رای اعتماد مجدد كند

نایب رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه منصوب کردن یک نیروی هم‌سنگ یا کمتر از مدیر فعلی به ضرر کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون به نظر می‌رسد تغییرات وزرای کابینه به مرز نصف رسیده و طبق قانون اساسی در این شرایط دولت موظف می‌شود مجدداً برای کل وزرایش از مجلس رأی‌گیری کند.

باهنر تأکید کرد: ‌قطعاً هیئت رئیسه مجلس بررسی می‌کند تا مشخص شود که وزرای تغییر یافته کابینه به نصف رسیده است یا نه، در این صورت دولت موظف است برای کل وزرایش، مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

وی در خاتمه با ذکر این نکته که هیئت رئیسه موظف به بررسی این موضوع است، خاطرنشان کرد: در مجموع این تغییرات تماماً برای کشور هزینه است.صورت تغییر نیمی از کابینه، رئیس‌جمهور مجددا برای وزرایش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

فرهنگی :شورای نگهبان رفع ابهام کند

محمدحسین فرهنگی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با احتساب سه وزارت خانه ادغام شده تغییرات در کابینه کمتر از نصف می شود، گفت: در این خصوص اختلاف نظری وجود دارد که شورای نگهبان باید نظر بدهد.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای گیری مجدد برای کابینه دولت دهم در پی عزل و نصب‌های مکرر رئیس جمهور گفت:‌ این حکم قانون اساسی است که اگر نیمی از وزیران کابینه تغییر کنند، رئیس جمهور باید مجدد برای کابینه خود از مجلس رای اعتماد بگیرد.

وی با بیان اینکه هیات رئیسه در یک جلسه این موضوع را بررسی کرده است ، گفت: در اینجا اختلاف نظری وجود دارد که آیا سه وزارتخانه‌ای که ادغام شدند نیز به معنای تغییر است یا خیر و در این خصوص باید با شورای نگهبان صحبت کرد چون تفسیر با شورای نگهبان است.

در حال حاضر شش ماه مانده به آخر عمر دولت 7 وزیر كابینه بركنار شده و با توجه به اینكه تعداد وزارت‌خانه‌ها پس از ادغام به 18 وزرات‌خانه كاهش یافته است، هر نوع تغییری در كابینه می‌تواند باعث از نصاب افتادن كابینه شود

فرهنگی اظهار داشت: با احتساب این سه وزارتخانه تغییرات و عزل و نصب‌ها کمتر از نصف می‌شود اما بدون احتساب آنها نصف نخواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع به عنوان یک ابهام مطرح است، گفت: ابهام در این است که آیا کاهش وزارتخانه‌ها نیز می‌تواند جزو کم  شدن، برکناری، استیضاح و نظایر اینها حساب شود یا خیر.

وی گفت: ما منتظر نظر شورای نگهبان هستیم

فرآوری : یوسف قاضی زاده

بخش سیاست تبیان


منابع:فارس،مهر،تهران امروز