تامین‌اجتماعی و آسودگی نداشته‌اش
میزان تعرفه‌های درمانی به یک موضوع همیشگی و تکراری در سیستم سلامت کشور تبدیل شده است که از یک سو افزایش آن نارضایتی مردم را به‌دنبال دارد و از سوی دیگر، تغییر نیافتن میزان سالانه آن، جامعه پزشکی را ناخرسند می‌کند.
در مقابل، منتقدان افزایش تعرفه های درمانی هم می‌گویند بار سنگین زیان پزشکان نباید بر دوش مردم بیفتد و همه چشم ها به جای آنکه به بیمه ها دوخته شود به جیب بیماران باشد. در واقع جای بیمه ها در پرداخت هزینه های درمان خالی است.در حال حاضر 70 درصد هزینه”‰های درمان بر دوش مردم است و در غیاب بیمه ها، بالا رفتن تعرفه های درمانی و هزینه های بیمارستانی کمر بیماران را خرد کرده است. بر این اساس چه سازوکاری باید اندیشیده شود که از بار هزینه‌های زیادی که بر دوش مردم سنگینی می‌کند، کاسته شود ؟
در شرایط کنونی اگر کسی بیمار شود و ضرورت داشته باشد که در بیمارستان بستری شود و بیمه تکمیلی هم نداشته باشد، دچار فقر مالی می‌شود. حال تصور کنید که بحث زیرمیزی هم که متأسفانه برخی از پزشکان به‌دلیل نظارت کم، هنوز بر آن تأکید دارند وجود داشته باشد، هزینه‌های مردم چند برابر می‌شود.
به همه این مشکلات تغییرات ایجادشده در قانون تأمین اجتماعی را هم اضافه کنید که بزرگ‌ترین لطمه را به درمان بیمه‌شدگان این سازمان وارد کرده است.
در شرایط کنونی اگر کسی بیمار شود و ضرورت داشته باشد که در بیمارستان بستری شود و بیمه تکمیلی هم نداشته باشد، دچار فقر مالی می‌شود. حال تصور کنید که بحث زیرمیزی هم که متأسفانه برخی از پزشکان به‌دلیل نظارت کم، هنوز بر آن تأکید دارند وجود داشته باشد، هزینه‌های مردم چند برابر می‌شود
براساس این تغییرات بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی خدمات کامل درمانی را به‌صورت رایگان به بیمه‌شدگان این سازمان ارائه نمی‌دهند و فقط در حد خدمات پایه درمان خدمات رایگان در اختیار بیمه‌شدگان می‌گذارند.دوهفته قبل پیش‌نویس اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی از سوی کارشناسان این سازمان نوشته شد. این اصلاحیه مخالفت کارگران را دربرداشت چرا که براساس آن درمان رایگان حذف شده و سابقه کار برای بازنشستگی به 35 سال افزایش یافته است.
در حال حاضر براساس قانون که به قانون الزام معروف شده است تمامی خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های این سازمان به‌صورت رایگان انجام می‌شود؛ به‌عنوان مثال اگر یکی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در هنگام بیماری به بیمارستان‌های این سازمان مراجعه کند، پس از پذیرش درصورتی‌که نیازمند بستری و دریافت خدمات درمانی و پزشکی باشد می‌تواند به راحتی و بدون پرداخت پول نقدی از این خدمات استفاده کند. قانون الزام که در سال69 تصویب شده است یک سری تعهدات قانونی را براساس قانون تأمین اجتماعی الزام آور دانسته، این تعهدات عبارتند از:
الف- انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی. ب-انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواستبیمه شده طبق ضوابط مقرر. ج- توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام به اشتغال به کارهای مناسب آنان. د- تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به‌منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به‌کار می‌روند. هـ - سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای‌عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان. این قانون به روشنی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده است که مسئولیت مشکلات درمانی بیمه‌شدگان را بر عهده بگیردکه بیمه‌شدگان حداقل آسودگی را درباره درمان خود و خانواده‌شان داشته باشند. حسن صادقی، نماینده کارگران عضو خانه کارگر در این‌باره گفت:با این تغییرات در واقع فروش خدمات درمانی به بیمه‌شدگان را شاهد خواهیم بود، شما قضاوت کنید تمام این بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها با پول بیمه‌شدگان ساخته شده و از سود حق بیمه به گردش افتاده است حالا می‌خواهند خدمات همین مراکز را به سرمایه‌گذاران واقعی بفروشند؟ یک بازاری ایجاد می‌شود که برای کارگر و بیمه شده چیزی جز ضرر و زیان نخواهد داشت.
تغییراتی که در قانون تأمین اجتماعی ایجاد شده در واقع فروش خدمات به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را رقم زده است چراکه درمان بیمه‌شدگان و کارگران را فقط در حد درمان پایه برعهده تأمین اجتماعی دانسته و مازاد آن را می‌خواهد به‌صورت بیمه تکمیلی یا با پرداخت پول انجام بدهند، درحالی‌که قانون ما می‌گوید که تمام هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان باید و باید از سوی تأمین اجتماعی پوشش داده شود
او با تأکید بر اینکه ما در مقابل این تغییرات خواهیم ایستاد افزود: 14هزار و 700 بخشنامه تا‌کنون در تأمین اجتماعی صادر شده و تعداد زیادی از این بخشنامه‌ها در واقع باعث شده که قانون تأمین اجتماعی به‌طور کامل اجرا نشود و نتیجه این بخشنامه‌ها ضایع شدن حقوق بیمه‌شدگان است و آنها ناچار شده‌‌اند برای احقاق حقوقشان شکایت کنند، درحالی‌که اگر قانون تأمین اجتماعی به‌طور کامل اجرا می‌شد ما در حال حاضر با این حجم شکایت روبه‌رو نبودیم.
صادقی معتقد است این تغییراتی که در قانون تأمین اجتماعی ایجاد شده در واقع فروش خدمات به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را رقم زده است چراکه درمان بیمه‌شدگان و کارگران را فقط در حد درمان پایه برعهده تأمین اجتماعی دانسته و مازاد آن را می‌خواهد به‌صورت بیمه تکمیلی یا با پرداخت پول انجام بدهند، درحالی‌که قانون ما می‌گوید که تمام هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان باید و باید از سوی تأمین اجتماعی پوشش داده شود. نماینده جامعه کارگری توضیح داد: من با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسانی که این تغییرات را در قانون تأمین اجتماعی ایجاد کرده‌اند صحبت کرده و به آنها درباره خطرات احتمالی این نوع تغییرات هشدار داده‌ام، این نوع تغییرات به جز تضعیف جامعه کارگری و به مخاطره انداختن امنیت شغلی این گروه از افراد نکته‌ای دربرندارد.
مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که از هزینه‌های سرسام‌آور بخش درمان گلایه دارند؛ طی شش، هفت سال گذشته هر بار مدیران عامل این سازمان نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران برگزار کرده‌اند، تأکید کرده‌اند که بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی هزینه بسیاری بر دوش این سازمان گذاشته است، به‌نظر می‌رسد بالاخره همت مضاعف تمام مدیران عامل سال‌های اخیر بالاخره به ثمر نشسته و کارشناسان تأمین اجتماعی هر چه در توان داشتند به‌کار بستند که بخش درمان را هرچه بیشتر قلع و قمع کنند.
فراوری : کهتری
بخش اجتماعی تبیان
منابع : برگرفته از دو مطلب از همشهری
مقالات مرتبط :
