قطار بودجه روی ریل تاخیر؟!
شنیدهها حاکی از آن است که بودجه سال 92 انقباضی خواهد بود و در راستای اقتصاد مقاومتی طراحی شده که به نحوی وابستگی آن به نفت کمتر است. البته این یعنی میزان اتکا به درآمدهای نفتی بیش از قبل خواهد شد...
لایحه بودجه که به روال هر ساله کشور باید تا نیمههای آذر ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و بعد از بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس و تصویب در صحن علنی تا پایان سال به دستگاههای اجرایی، ابلاغ شود، امسال نیز به روال چند سال اخیر به موقع به دست مجلس نرسیده است و همین هم باعث شده است رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کند که تاخیر در ارائه لایحه بودجه در سال آخر دولت شاید تا پایان آذرماه قابل اغماض باشد اما اگر این زمان نیز بگذرد و لایحهای به مجلس ارسال نشود چارهای جز تصویب دو دوازدهمی آخرین بودجه دولت احمدینژاد برای مجلس باقی نمیماند
البته شنیدهها حاکی از آن است که بودجه سال 92 انقباضی خواهد بود و در راستای اقتصاد مقاومتی طراحی شده که به نحوی وابستگی آن به نفت کمتر است. البته این یعنی میزان اتکا به درآمدهای نفتی بیش از قبل خواهد شد.
*پیامدهای تاخیر در ارائه بودجه برای اقتصاد
تاخیری که دولت به روال سالهای قبل در ارئه بودجه داشته است پیامدها و آثار ناگواری برای اقتصاد کشور دارد. و جدای از اینکه حساسیتها نسبت به این تخلف را کاسته و آن را به امری عادی تبدیل کرده است، برای بخشهای زیربنایی نیز دارای تبعاتی خواهد بود.
البته بررسی همه جانبه بودجه و رفع نواقص لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نیازمند زمان کافی برای بررسی است که این تاخیر فرصت کافی را از نمایندگان خواهد گرفت و پروسه تصویب و بررسی را با چالش مواجه کرده و تعجیل در امر تصویب مانع بررسی دقیق این سندی قانونی کشور میشود.
یکی از مباحث مهم در لایحه بودجه امسال بحث بودجه برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها خواهد بود که رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه آغاز فاز بعدی را مشخص میکند. هر چند مجلس تا امروز مخالف اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانهها بوده است
مروری بر عملکرد دولتها و مجالس مختلف طی یک دهه اخیر در قبال تدوین و بررسی لوایح بودجه سنواتی نشان میدهد که از سال 84 به این سو، متأسفانه شاهد افزایش مدت تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه هستیم. بودجه سال 85 با 40 روز تأخیر در 25 دی ماه سال 84، بودجه سال 86 با 45 روز تأخیر در اول بهمن سال 85، بودجه سال 87 با 32 روز تأخیر در هفدهم دی ماه سال 86، بودجه سال 88 با 53 روز تأخیر در هشتم بهمن سال 87، بودجه سال 89 با 49 روز تأخیر در چهارم بهمن سال 88 و بودجه سال 90 با رکوردشکنی با تأخیری 75 روزه در اول اسفند سال 89 به مجلس ارائه شد.
*علت تاخیر چیست؟
این رویه که طی سالهای گذشته به روالی عادی تبدیل شده است سوالات فراوانی را به ذهن متبادر میکند از جمله اینکه علت این تأخیرها چیست؟ و این تعلل و عقب ماندگی در ارائه مهمترین سند کشور که بر اساس آن سال مالی یک کشور برنامه ریزی میشود چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟
البته برخی انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی را یکی از دلایل تاخیر در ارائه بودجه عنوان میکنند اما عدهای معتقدند دولت در این زمینه عمدی دارد و بحث بر سر نتوانستن نیست و دولت نمیخواهد لایحه را به موقع تحویل مجلس دهد که اگر اینگونه باشد باید دنبال چرایی آن بود.
کارشناسان اقتصاد بر این باورند که دولت با حذف چارچوب سازمان برنامه و بودجه، خود را در تدوین بودجه از آنچه خود نظرات کارشناسی دست و پاگیر و غیرضروری میخوانده است، خلاص کرده و پس از آن با ارائه دیرهنگام لوایح بودجه در مقام عمل امکان و زمان بررسی لایحه بودجه را از نمایندگان سلب میکند. نمایندگان نیز طی سالهای اخیر سعی کردهاند با چشمپوشی از دقتنظرهای لازم در بررسی بودجه، تأخیر دولت را جبران کنند و با سرعت لایحه را تصویب و ابلاغ کنند. نتیجه این رفتار توام با عجله، بینظمی فراوان در رفتارهای مالی است که خود را در قالب کسری بودجه، افزایش شدید نقدینگی و نهایتاً تورم نشان میدهد و حال که دو سالی است بحث هدفمندی یارانهها نیز به این کلاف سردرگم افزوده شده است تا بحثها بر سر بودجه این بخش نیز به محل مناقشه دولت و مجلس تبدیل شود.
برخی انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی را یکی از دلایل تاخیر در ارائه بودجه عنوان میکنند اما عدهای معتقدند دولت در این زمینه عمدی دارد و بحث بر سر نتوانستن نیست و دولت نمیخواهد لایحه را به موقع تحویل مجلس دهد که اگر اینگونه باشد باید دنبال چرایی آن بود
*نرخ ارز چقدر خواهد بود؟
فارغ از اینکه تقدیم دیرهنگام بودجه به مجلس دارای چه اثرات اقتصادی برای کشور است، بحثهای اساسی در آن یعنی قیمت نفت و دلار دارای اهمیت فراوانی است چرا که برخی بازارهای مالی سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را سپری کردند و این یعنی اعداد و ارقام در این بخشها بسیار حیاتی و سرنوشتساز هستند.
در این زمینه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که نرخ ارز را نمی توان پیش بینی کرد، چرا که نرخ ارز قابل اندازهگیری نیست. ذخایر و نرخ ارز که به صورت انحصاری در دست دولت باشد، دارای یک سری قواعد علمی است، یعنی اگر ارز 500 تومانی دارند، به همان میزان عرضه کنند و دیگر هم نباید چانه زنی کنند.
با توجه به مطالب مطرح شده باید منتظر ماند و دید رییس جمهوری آخرین لایحه بودجه دولت دهم را چه زمانی به مجلس ارائه میدهد و این بودجه انقباضی تدوین شده است دارای چه بندها و اعداد و ارقامی است و آیا مجلس میتواند در موعد قانونی آن را بررسی همه جانبه کرده و برای اجرا، به دست دستگاههای مربوطه برساند؟
یکی از مباحث مهم در لایحه بودجه امسال بحث بودجه برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها خواهد بود که رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه آغاز فاز بعدی را مشخص میکند. هر چند مجلس تا امروز مخالف اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانهها بوده است.
معصومه نصیری بخش اقتصاد تبیان