ادغام وزارتخانهها؛کوچک کردن دولت یا حذف وزرا؟!
مصاحبه اختصاصی تبیان با اسماعیل جلیلی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته طرحی را مصوب کردند که به گفته خودشان در جهت ساماندهی ادغام وزارتخانهها بود. در این طرح دست دولت در ادغامها بسته شده و به جای آن مجلس باید در این باره تصمیمگیری کند.
شان نزول این طرح، برکناری وزیر ارتباطات از این وزارتخانه و تعیین نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات است. دولت گفته قصد دارد با برکناری وزیر ارتباطات، این وزارتخانه را در وزارت راه و شهرسازی که خود یک وزارتخانه ادغام شده از دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی است، ادغام کند.
نمایندگان مجلس که پیش از این در ماده 53 برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف کرده بودند تعداد وزارتخانهها را از 23 به 17 کاهش دهد درصدد اصلاح این ماده برآمدند تا ادغام وزارتخانهها را تنها منوط به نظر مجلس کنند.
مشروح گفتوگوی تبیان را با اسماعیل جلیلی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در زیر میخوانید:
هدف از ادغام چند وزارتخانه در یک سال گذشته چه بوده است، آیا این هدف محقق شده است؟
اهداف ادغامها و کوچکسازی این است که هزینههای دولت را در حوزه حاکمیت پایین بیاوریم و از طرف دیگر دولت نگاه خودش را از حوزه تصدیگری خارج کند و به سمت حوزه حاکمیتی پیش برود. پس ادغامها در حقیقت چابکسازی دولت است، این چابکسازی هم باید در سطوح مختلف از جمله حوزه قانونگذاری و حوزه اجرا خود را نشان دهد.
ادغامها در حقیقت چابکسازی دولت است، این چابکسازی هم باید در سطوح مختلف از جمله حوزه قانونگذاری و حوزه اجرا خود را نشان دهد
اگر بررسی اجمالی ادغامهای قبلی را داشته باشیم چه موسسات عمومی غیردولتی مثل بنیاد شهید، ستاد آزادگان و بنیاد جانبازان و چه وزارتخانهها مثل وزارت ورزش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی به جز خروج یک مدیر یا یک وزیر اتفاق دیگری رخ نداده است. حتی در ادغامهای قبلی بخصوص در سطح وزارتخانهها هنوز شرح وظایف نوشته نشده و فرآیندهای مشابه همچنان ادامه مییابد در حالی که هدف از ادغامها این است که فرآیندهای یکسان در هم تنیده شوند و یک فرآیند حاکم شود؛ بنابراین قانونگذار به هدفش نرسیده است.
ادغامها چقدر توانسته به چابکسازی دولت بینجامد؟
از نظر چابکسازی ما همچنان با حجم بزرگ دولت مواجهیم، از طرف دیگر رضایتمندی خدمتگیرندگان هم افزایش پیدا نکرده است یعنی نه فرآیندها ادغام شده، نه شرح وظایف تجمیع شده، نه نمودارهای سازمانی جدید ایجاد شده و نه سازمان مربوطه چابک شده است، پس این نشان میدهد ادغامها در عمل هدفی که داشتهاند را محقق نکردهاند.
ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی که اخیرا از سوی دولت مطرح شده را چطور ارزیابی میکنید؟
در کنار این اگر ادغامهایی صورت دهیم که از نظر تجانس هم با یکدیگر سازگار نباشند، چه اتفاقی میافتد؟ مثل پیشنهادی که در مورد ادغام وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرساز مطرح بود که یک حوزه نرم با یک حوزه سخت با هم ادغام شوند. قطعا در این شرایط اینها دچار اختلال خواهند شد و حداقل شرایط فعلی چنین موضوعی را ایجاب نمیکند. زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی ما باید حوزه تخصصی نهایی شود و بعد مباحث حاکمیتی آن را بتوانیم واگذار کنیم، در آن صورت ایرادی ندارد اما شرایط فعلی امکان این ادغام را به ما نمیدهد، هر چند که تلاش شد این موضوع تعبیر سیاسی شود اما واقعا از نظر حرفهای کارشناسان حوزه ساختاری و فرآیندی و شرح وظایف هم متفقالقول بودند که این روند با این ماهیت مفید نیست بنابراین مصوبه مجلس هم کمک به نظام اداری و دولت بود و هم اینکه مجلس وظیفه قانونی خود را انجام داد.
زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی ما باید حوزه تخصصی نهایی شود و بعد مباحث حاکمیتی آن را بتوانیم واگذار کنیم، در آن صورت ایرادی ندارد اما شرایط فعلی امکان این ادغام را به ما نمیدهد
برخی مخالفان این اقدام مجلس را واکنشی به بحث ادغام وزارت ارتباطات و راه و شهرسازی میدانستند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
شاید با تصویب این قانون از اقدام احتمالی دولت برای چنین اتفاقی هم جلوگیری شود اما ماهیت این قانون برای قوه مجریه است، نه صرفا این دولت. یعنی هر دولت دیگری هم بیاید تابع همین مقررات است. از طرف دیگر دولت فعلی به ماده 53 قانون برنامه پنجم که به دولت تکلیف کرده تعداد وزارتخانهها به 17 کاهش یابد استناد میکند، لذا این اصلاحیه انجام شد تا ما محدودیتی نداشته باشیم و هر دولتی متناسب نیاز و موقعیتی که دارد، سازمان و وزارتخانهای که میخواهد را تشکیل دهد اما با تصویب مجلس.
آیا به نظر شما از این به بعد با این مصوبه مجلس، ادغامها کارشناسیتر خواهد بود؟
به هر حال مجلس، دولت و خطمشیگذاران ما در حوزه سیاسی به دنبال پاسخ به نیازهای جامعه هستند که این نیازها از مسیرهای مشخصی به آنها منتقل میشود. ما سازمانها را برای چه تشکیل میدهیم؟ قرار است با این کار به یکسری نیازهای موجود پاسخ دهیم. هر وقت این نیازها ایجاد شود، افزایش ساختار منعی ندارد به شرطی که بخشهای مازاد از گردونه خارج شوند. این موضوع باید رعایت شود تا فضای تعادلی وجود داشته باشد. بر اساس نیازی که وجود دارد، سازمان مورد نیاز ایجاد شود و اگر نیازی نیست و منافع پاسخگو نیست، ضرورتی به وجود یک ساختار و سازمان هم وجود ندارد. در حال حاضر سازمانهای زیادی درون وزارتخانهها هست که هیچ ارزش افزودهای در فرآیند اجرا، تصمیمگیری و حوزه حاکمیتی ایجاد نمیکنند و فقط هزینه تحمیل میکنند. به نظرم مناسب است که دولت نوعی بازنگری در همین وزارتخانههای ادغام شده انجام دهد که ببیند چه مقدار سازمانهایی هستند که هیچ نفعی برای آن وزارتخانه و فرآیندهای وظایف مرتبطش ایجاد نمیکنند.
سارا کیان بخش اقتصاد تبیان