آیا بازار و ارزانی به هم می‌رسند؟
در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که آیا قیمت‌ها در کشور پس از مدت زمانی طولانی کاهش می‌یابند و به ثبات نسبی می‌رسند؟ از سوی دیگر این اتفاقات می‌تواند موجب کاهش نرخ تورم و حتی تغییر رفتارها و سیاست‌های اقتصادی دولت شود؟...
کاهش نرخ دلار در روزهای گذشته این انتظار را در میان مردم رواج داده که قیمت دیگر کالاها از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و خوراکی‌ها هم باید کاهش پیدا کنند و دنباله‌رو نرخ دلار باشند. از سوی دیگر هم سخنانی از نزدیک شدن قیمت دلار به نرخ مرکز مبادلات ارزی شنیده شده‌است که همین موضوع به انتظارات اقتصادی کشور دامن زده‌است. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که آیا قیمت‌ها در کشور پس از مدت زمانی طولانی کاهش می‌یابند و به ثبات نسبی می‌رسند؟ از سوی دیگر این اتفاقات می‌تواند موجب کاهش نرخ تورم و حتی تغییر رفتارها و سیاست‌های اقتصادی دولت شود؟ برای پاسخ به این سوالات به سراغ بایزید مردوخی اقتصاددان رفته‌ایم که مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
با توجه به اینکه در روزهای گذشته نرخ دلار کاهش پیدا کرده و روند نزولی داشته انتظار می‌رود که این کاهش بر قیمت کالاهایی نظیر خودرو، لوازم خانگی و دیگر کالاها تاثیر بگذارد. با تکیه به این مسئله می‌توان گفت که متغیرهای تورم‌زا در کشور کنترل نسبی شده‌اند؟
آنطور که به نظر می‌آید نمی‌توان کاهش قیمت دلار را موجب کنترل نسبی تورم دانست! زیرا تا زمانی که اشتهای بخش بازرگانی و پولی- مالی کشور برای سودآوری و تمام عادت‌هایی که پیدا کرده‌است کم نشود نمی‌توان به کاهش نرخ تورم امید بست. به بیان بهتر به پشتوانه نظام تعرفه‌ای ما که در آن ممنوعیت واردات برخی کالاها از بین رفته، ورود کالاها همچنان به آزادی سابق در جریان است و واردکنندگان می‌خواهند از ورود هر کالایی سود ببرند. از سوی دیگر بازار هم پاسخگوی این امر هست و چرخه واردات و سودآوری آن برای بازرگانان و دیگران ادامه یافته است.
از این مجرا همچنان منابع ارزی ما هم هدر می‌رود و بیهود تلف می‌شود. نباید فراموش کرد که تصمیمات و بخش‌نامه‌های کم‌عمری هم که از سوی مسئولان اعمال می‌شود آنقدرها پایداری نداشته‌اند تا از این ضایعات جلوگیری کنند. در چنین فضایی هرکسی می‌خواهد سود خود را ببرد.
آنچه که ضعیف شدن اقتصاد را تشدید می‌کند این است که ما دیگر آنچنان به تولید و صنعت کشور بها نمی‌دهیم و حتی صنایع دستی ما هم ساخت دست چین شده‌است. مسلما با تداوم این شرایط نه تنها نرخ تورم کاهش پیدا نمی‌کند بلکه واردات تمام اقتصاد ما را خواهد بلعید و نظام اقتصادی و ارزی کشور را از بین می‌برد
آنچه که ضعیف شدن اقتصاد را تشدید می‌کند این است که ما دیگر آنچنان به تولید و صنعت کشور بها نمی‌دهیم و حتی صنایع دستی ما هم ساخت دست چین شده‌است. مسلما با تداوم این شرایط نه تنها نرخ تورم کاهش پیدا نمی‌کند بلکه واردات تمام اقتصاد ما را خواهد بلعید و نظام اقتصادی و ارزی کشور را از بین می‌برد.
این اشتهای شدید بازار برای سودآوری حتی از سوی مردم عادی هم پیگیری می‌شود و در این شرایط نمی‌توان انتظار ثبات داشت.
با توجه به صحبت‌های شما این سوال پیش می‌آید که اشتها برای سودآوری، آن هم از سوی مردم عادی از کجا ریشه گرفته است؟
دلیلش این است که نه واردکنندگان سودطلب و نه مردم عادی که به‌دنبال حفظ ارزش پولی خود هستند اعتمادی به نهادهای حمایتی – منظور نهادهای حمایت اقتصادی‌است- ندارند. به سیاست‌های دولت و ابلاغیه‌هایی که ارسال می‌شود اطمینانی نیست و هر لحظه امکان تغییر یا باطل شدن آنها می‌رود. در چنین شرایطی مردم احساس می‌کنند که حفظ ارزش پول به گردن خود آنها گذاشته شده و طبیعی‌است که آنها به این امر مبادرت می‌ورزند. حفظ ارزش پول در این شرایط هم به ورود در بازار طلا و سکه خلاصه می‌شود.
حال که بحث دلار به میان آمد این سوال مطرح می‌شود که آیا به نظر شما نرخ دلار مبادلاتی به عنوان نرخی منطقی برای تثبیت قیمت دلار مناسب است؟
برای پاسخ‌دهی به این سوال باید کمی بحث را گشوده‌تر کرد. در سیستم آزادسازی اقتصاد کشور ما به سه نوع آزادسازی طرف هستیم. یکی آزادسازی قیمت کالاهاست که در آن کالاهای مختلف مشمول آزادسازی می‌شوند. ما همچنین آزادسازی بازار کار داریم و در نهایت هم آزادسازی قیمت ارز!
نکته اینجاست که کالاها در کشور ما سال‌هاست که مشمول آزادسازی شده‌اند. البته از این بگذریم که برخی کالاها هنوز به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند اما شدت این موضوع آنقدر نیست که آزادسازی قیمت کالاها را زیر سوال ببرد.
این اتفاق اما در بازار کار نیفتاده‌است. یعنی بازار کار ما به شدت زیر فشار است و در آن آزادسازی اعمال نشده است تا از این مجرا وضعیت اقتصادی مردم بهتر از پیش شود و رشد کند. البته آزادسازی در بازار کار بحث بسیار مشکلی‌است و می‌تواند سطح هزینه‌های خانوار را بالا ببرد. در شرایط عدم‌آزادسازی بازار کار، وضعیت اقتصادی در تنگنا قرار می‌گیرد و خود به خود توجه به سمت ارز و مخصوصا دلار می‌رود. این آزادسازی در بازار ارز به صورت جسته و‌گریخته صورت گرفته و از 800 – 700 تومان به 1226 تومان رسیده‌است. اگر این پروسه را طولانی‌تر دنبال کنیم متوجه تغییر نرخ ارز از 7 تومان به 1226 تومان می‌شویم. همین موضوع نشان می‌دهد که ما حداقل به صورت دستوری اجازه آزادسازی نرخ دلار را داده‌ایم. این شرایط که به‌وجود آمد مسئولین متوجه شدند که آزادسازی‌ها به اندازه کفایت نبوده و احساس شد که باید آزادسازی بیشتری صورت گیرد.
از سوی دیگر اشتهایی که در نظام ارزی وجود دارد اشتهای منطقی نیست. یعنی برای واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات زیرساختی استفاده نمی‌شود و دلار به کالایی تماما سرمایه‌‌ای تبدیل شده‌است. نشانه این امر هم تبدیل شدن دلار به کالایی‌است که در خانه‌ها ذخیره‌سازی می‌شود. بنابراین در این شرایط راه‌حلی جز آزادسازی نرخ دلار برحسب ریال به چشم نمی‌آمد. در چنین شرایطی فشار بازار برای آزادسازی نرخ ارز و خروج آن از حالت دستوری مسئولان را مجبور کرد که ساز و کاری کنترل شده برای این امر بیندیشند و به همین دلیل به مرکز مبادلات ارزی رسیدیم. آنچه رخ داد آزادسازی نسبی نرخ ارز بود تا تحت فشار بازار از یک آزادسازی بی‌حد و مرز جلوگیری شود. بنابراین می‌توان قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی را قیمت نسبی و منطقی دلار پس از آزادسازی دانست.
اشتهایی که در نظام ارزی وجود دارد اشتهای منطقی نیست. یعنی برای واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات زیرساختی استفاده نمی‌شود و دلار به کالایی تماما سرمایه‌‌ای تبدیل شده‌است. نشانه این امر هم تبدیل شدن دلار به کالایی‌است که در خانه‌ها ذخیره‌سازی می‌شود
معضلی که کشور ما از پیش‌ترها با آن درگیر بوده بحث تورم است. در دو ،سه سال گذشته اما بیشتر می‌توان شتاب نرخ تورم را احساس کرد. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که تداوم کدام سیاست‌های دولت در افزایش تورم برجسته‌تر بوده‌است؟
دلیل اصلی آن هزینه‌های سرشار دولت بوده‌است. هزینه‌های بسیار بالایی که متوجه دولت می‌شود و در بیشتر موارد اجتناب‌ناپذیر هم هست یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم به حساب می‌آید. با توجه به سخنان مسئولان دولت از یکی، دو سال پیش هم هزینه‌ها به میزان بسیار بالایی افزایش پیدا کرده و دولت نمی‌تواند بدون در پیش گرفتن سیاست‌های تورم‌زا جوابگوی آنها باشد. از سوی دیگر بودجه‌ریزی‌های بسیار سنگین و غیرواقعی دولت به شتاب نرخ تورم افزوده‌است.
حال در این شرایط چطور می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت؟ نرخ تورم در شرایطی کاهش می‌یابد که در ساختار دولت و ساختار اقتصاد کشور تغییری رخ داده باشد که ما هم‌اکنون این تغییر را نمی‌بینیم.
البته دولت سیاست‌هایی را برای کاهش هزینه‌ها در پی گرفت که به نظر نمی‌آید زیاد تاثیرگذار بوده باشند. این سیاست‌ها هم کاهش دادن اعتبارات دستگاه‌ها بود. بنابراین ثابت ماندن ساختار و نظام اقتصادی دولت اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم به حساب می‌آید.
در این شرایط آیا دولت به روند افزایش نقدینگی ادامه خواهد داد؟ به بیان بهتر آیا دولت جایگزینی برای افزایش نرخ نقدینگی ندارد؟
همانطور که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان می‌دانند نرخ تورم و نقدینگی رابطه تنگاتنگ و مستقیمی با یکدیگر دارند. یعنی نمی‌توان از افزایش نرخ تورم صحبت کرد در حالی که نقدینگی کنترل شده‌است و افزایش آن متوقف شده‌است. نرخ تورم بالا در کشور شرایطی را پیش می‌آورد که برای چرخاندن اقتصاد کشور به نقدینگی بیشتری نیازمند می‌شویم. بنابراین اگر دولت هم تصمیمی به این امر نداشته باشد تورم موجود در کشور او را مجبور به نقدینگی‌آفرینی می‌کند. به زبان دیگر دولت باید سیاست کاهش نقدینگی را با توجه به سیاست کاهش نرخ تورم در پیش بگیرد زیرا بدون این امر کاری صورت نخواهد گرفت. بنابراین می‌توان گفت دولت تا سیاستی برای کاهش نرخ تورم نداشته باشد نمی‌تواند جایگزینی هم برای افزایش نقدینگی بیابد.
در نهایت اینکه به نظر شما قیمت دلار طی یکی، دو هفته اخیر بر اثر چه عواملی رو به کاهش گذاشته است؟
بنده زیاد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را تعقیب نمی‌کنم و اطلاعاتی جزئی از آن می‌گیرم. به هر روی خبرهایی از کاهش نرخ دلار شنیده‌ام اما چنین کاهش‌هایی آنقدر نباید برای ما دلخوش کننده باشند. البته کاهش حتی اندک نرخ دلار و نزدیکی آن به قیمت مرکز مبادلات ارزی خود امری خوشنودکننده است ولی باز هم کاهش نرخ دلار شکننده به نظر می‌آید همانطور که پیش از این هم شاهد آن بوده‌ایم. به هر روی باید برای تداوم کاهش نرخ ارز فضای اقتصادی کشور را آرام کرد و دربرخی سیاست‌ها هم تغییراتی داد. شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد کشور به نوعی با یکدیگر در پیوندند و باید در کنار هم به سر و سامان دادن آنها اندیشید.
منبع: مشرق
