کج‌دار و مریز بازار خودرو و مشتریان

پس از نوسانات و فراز و فرودهای قابل توجه اقتصادی طی چند ماه گذشته که یکی از مهمترین آنها نوسان نرخ ارز بود، با وجود اینکه قیمت رسمی خودرو تغییر چندانی نکرده بود عده‌ای با دامن زدن به شایعات مختلف سعی در بحرانی نشان دادن وضعیت صنعت خودرو و در نتیجه احتمال گران شدن محصولات داشتند؛ هر چند که تا حدی نیز موفق شده و برخی با استفاده از این فضا سودهای خوبی را به جیب زدند و نتیجه چنین اتفاقی نیز به افزایش قیمت خودروها در بازار منتهی شد؛ تا جایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها به چند میلیون تومان هم رسید و به قول معروف قیمت ماشین از کارخانه تا فروش بال در می‌آورد.

این بازار تنها به خودروهای تولید داخل محدود نشده و خودروهای وارداتی نیز قطب دیگر این بازار هستند. خودروهایی که در چنین شرایطی قیمتشان بیش از محصولات داخلی افزایش یافت و واردکنندگان با امید سود بیشتر به دپو کردن خودروهایشان اقدام کردند. حتی اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که تعداد زیادی از نمایندگی‌های خودروسازان داخلی هم رویه واردکنندگان را در پیش گرفتند و با امید به کسب سود بیشتر از فروش خودروها به مشتریان سر باز زدند.

کارشناسان امر تاکید دارند که عملکرد خودروسازان در ایجاد چنین وضعیتی ‌تاثیر داشته است. آنها بر این باورند که برخی از خودروسازان با کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه محصول به این اوضاع دامن زدند. البته نباید از نظر دور داشت که بازار خودرو دارای اضلاع مختلفی است که مسوولان امر نیز در این میان، نقش اصلی خود را چندان خوب ایفا نکردند.در این زمینه مسوولان مطرح کردند که برای مقابله با ادامه این وضعیت باید فکری برای شیوه قیمت گذاری جدید خودرو کرد و از بخش‌های مرتبط خواستند که هرچه سریعتر فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو به دست آورند که البته گویا این شیوه برای قیمت‌گذاری تدوین شده است.

شیوه‌نامه‌ تدوین‌ شده ترکیبی از دو روش تعیین قیمت براساس قیمت تمام‌ شده تولید خودرو و همچنین تعیین قیمت براساس حاشیه بازار است. البته شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو نیز در حال حاضر منتظر تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو برای طرح و تصویب نهایی است.

البته در حال حاضر اخبار حکایت از کنترل بازار خودرو و تلاشها برای کاهش قیمت دارد و گویا آنچه از سوی کارشناسان از آن به عنوان حباب یاد می‌شود در حال ترکیدن است و به نظر می‌رسد با ادامه این روند تا چند ماه آینده باندبازی و بورس بازی و دلالی در بازار خودرو کاهش یافته و حاشیه سود امنی که تنها برای عده‌ای ایجاد شده بود نیز در حال از بین رفتن است.

قطعا بازار خودرو نیز مانند سایر بازارهای اقتصادی اگر رها شود تنها زیان‌کننده‌اش متقاضیان و خریداران خواهند بود. برای جلوگیری از متضرر شدن مردم، اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلفات برخی از فروشندگان خودرو در بازار گفته است که مردم قبل از خرید خودرو، قیمتهای مصوب خودرو که در سامانه 124 به ثبت رسیده است را مطالعه و در جریان آن قرار بگیرند تا مشکلی برایشان پیش نیایید.

البته نگرانی به همینجا ختم نشده و مطرح شده است که هم اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، برخی، از مردم در بازار خودرو سوءاستفاده می‌کنند که بر این اساس از مردم تقاضا می‌شود که تخلفات این بازار را به مراکز دریافت شکایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دهند که البته امید چندانی نیز به اقدام قاطع این سازمان نیست که اگر بود تاکنون این میزان در بازارهای مختلف در حق مردم اجحافی نمی‌شد. همین اختلاف قیمتی که بین بهای کارخانه و بازار خودروها وجود دارد موجب ایجاد فساد مالی در شبکه فروش شرکتهای خودروسازی می‌شود و اگر در این راستا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به نقش واقعی‌اش به خوبی وفادار و پایبند باشد این اختلاف قیمت وجود نخواهد داشت.

حال با توجه به جمیع موارد مذکور باید در به مشتریان خودرو توصیه کرد که با احتیاط بیشتری قدم برداشته و محصول موردنظرشان را خریداری کنند و به مسوولان نقش‌شان در کنترل بازار را یادآور شد. نقشی که اگر به درستی ایفا شود کمتر شاهد وقوع تخلف خواهیم بود.

البته در کنار همه موارد مطروحه، همین خودروهایی که گاهی برای خودروسازان نیز دارای سودهای کلان است وقتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد با آنچه باید باشند تفاوتهای چشمگیری دارند از بدنه و موتور گرفته تا ابزارهای جانبی، همه یا ایراداتی دارند یا آنچه وعده داده شده بودند نیستند. این موضوعی است که بساری از دریافت‌کنندگان خودرو نسبت به آن منتقدند.

با درنظر گرفتن مطالب مطروحه به لحاظ قیمتی می‌توان به آینده بازار خودرو امیدوار بود و در کنار آن با اعمال نظارتهای به موقع و قاطع از وقوع تخلفات در این بازار جلوگیری کرد. کارشناسان آینده خوبی را برای این بازار تصویر می‌کنند اگر جلوی دلال بازی در آن گرفته شود.