قیمت مناسب برای ارز چند است؟

پس از آنکه نرخ ارز ابتدای نیمه دوم سال گذشته رو به افزایش گذاشت، می‌توان دی‌ماه سال 1390، تیرماه 1391 و انتهای شهریور و ابتدای مهرماه سال 1391 را سه دوره پر التهاب بازار نام‌گذاری کرد. روزهایی که نرخ ارز در یک روز رشدهای 20 تا 30 درصدی را تجربه کرد.

با این حال پس از التهاب اخیر بازار و افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی تا رقم 3600 تومان، به نظر می‌رسد که بازار با ثبات نسبی مواجه شده و نرخ‌ها در اطراف نرخ تعادلی 3000 تومان به ازای هر دلار در نوسان است. به طور معمول ثبات نرخ ارز، شرایط مساعدی را برای سیاست‌گذاران ارزی فراهم می‌کند تا نرخ‌های مختلف بازار را به یک نرخ نزدیک کنند. هدفی که وزیر اقتصاد بارها به عنوان اولویت اصلی در بازار ارز از آن نام برده است.

در خبرهای روزهای اخیر نیز، مجددا از سوی وزیر اقتصاد بر تک نرخی کردن ارز تاکید شد و برخی گمانه‌‌زنی‌ها در این زمینه در خصوص حذف ارز مرجع و اختصاص ارز تنها از طریق اتاق مبادلات ارزی و با قیمت این اتاق شکل گرفته است. این خبر در صورتی که صحیح باشد، دارای جنبه‌های متعددی بوده و به لحاظ مختلف قابل بررسی است که می‌توان آن را در دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: جنبه اول در ارتباط با شناخته شدن مرکز مبادلات ارزی به‌عنوان تنها مرجع تعیین نرخ ارز بوده و جنبه دوم به موضوع حذف ارز مرجع و اختصاص ارز با قیمت مبادله‌ای اختصاص دارد.

درخصوص قسمت اول این خبر، همان‌طور که عنوان شد، گمانه‌زنی‌ها در خصوص شناخته شدن اتاق مبادلات ارزی به عنوان تنها مرجع اختصاص ارز وجود دارد. این تصمیم در صورتی که واقعا از سوی سیاست‌گذاران ارزی کشور اتخاذ شود، دارای تبعات گسترده‌ای خواهد بود. اتاق مبادلات ارزی، مرجعی دولتی برای اختصاص ارز است و نرخ این اتاق به صورت دستوری تعیین می‌شود. در این اتاق با توجه به اولویت‌های تعیین شده به صورت دستوری، ارز اختصاص داده می‌شود و مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در آن تاثیرگذار نیست.

بنابراین مشخصا مرکزی با این خصوصیات نمی‌تواند به عنوان تنها مرجع رسمی خرید و فروش ارز شناخته شود و در صورتی که چنین شود، می‌توان انتظار افزایش نرخ ارز در بازار سیاه را داشت که شکست سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز را به همراه دارد. همچنین در صورتی که تنها یک مرجع اختصاص ارز وجود داشته باشد، احتمال فساد و رانت‌جویی نیز افزایش ‌یافته و در نتیجه شاهد بی‌ثباتی مجدد در بازار ارز خواهیم بود.

بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌گذاران ارزی کشور تصمیم بر تک نرخی کردن ارز دارند، این کار از طریق تعیین تنها یک مرجع اصلی برای اختصاص ارز امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه تنها پویایی بازار آزاد که در آن مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعیین می‌کند، در کنار عرضه ارز به میزان قابل قبول توسط دولت امکان پذیر است.

اما نکته دوم در خصوص تک نرخی کردن ارز، حذف ارز مرجع و اختصاص ارز به همه اولویت‌ها تنها با نرخ اتاق مبادلات است. حرکت در جهت تک نرخی کردن نرخ ارز، در شرایط فعلی مسلما باید در اولویت اول سیاست‌گذاران ارزی کشور قرار گیرد. حذف ارز مرجع و اختصاص ارز با یک قیمت به همه اولویت‌ها سیاستی صحیح است که از بی‌ثباتی در بازار ارز کاسته و باعث حذف رانت‌جویی و فساد در بازار ارز می‌شود. در حال حاضر به واسطه چند نرخی بودن ارز در بازار، شاهد بخشنامه‌های متعدد ارزی در فواصل کوتاه مدت هستیم که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

ممنوعیت واردات برخی از اقلام کالا، ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی اقلام دیگر و مواردی از این قبیل، تنها به واسطه وجود نرخ‌های ارز چندگانه در کشور است. مسلما زمانی که فاصله زیادی بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد، انگیزه بالایی برای صادرات مجدد کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد شده‌اند نیز ایجاد می‌شود.

همچنین از طرف دیگر، افزایش قاچاق کالاهای اولویت اول و دوم نیز از دیگر تبعات ارز چندنرخی است، به طوری که در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص قاچاق دارو وجود دارد. این موضوع علاوه بر اینکه افزایش فساد و رانت‌جویی را به همراه دارد، باعث نتیجه معکوس از اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران می‌شود، به طوری که هدف اصلی از اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول و دوم، کنترل قیمت و مقدار این اقلام در بازار است؛ در حالی که قاچاق این اقلام باعث کمبود آنها در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آنها خواهد شد.

در خصوص افزایش نرخ ارز مرجع، هر چند ممکن است که اختصاص ارز با نرخ مبادلاتی به همه اقلام کالا، افزایش سطح قیمت‌ها در برخی گروه‌های کالایی را به همراه داشته باشد که از آن می‌توان به عنوان هزینه اتخاذ این تصمیم نام برد؛ اما فایده آن یعنی حذف رانت جویی، کاهش بار هزینه ناشی از اختصاص ارز ارزان قیمت، کاهش میزان تصمیم‌های خلق‌الساعه مانند ممنوعیت واردات و صادرات و کاهش بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارهای اقتصاد کشور خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که در حال حاضر نیز، امکان نظارت همه جانبه بر قیمت کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند وجود ندارد و از این رو قیمت این کالاها یا فرآورده‌های ساخته شده از آنها مطابق با قیمت ارز مرجع عرضه نمی‌شوند. بنابراین افزایش قیمت این اقلام کالاها با احتمال بالایی کمتر از میزان مورد انتظار است.

با این اوصاف چه قیمتی محتمل است؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت ارز به راحتی به 2500 تومان خواهد رسید، گفت: در صورتی که تقاصای ارز غیر تجاری(مسافرتی، درمان، دانشجویی) توسط مرکز مبادلات تامین شود، قیمت ارز تا 2 هزار تومان کاهش خواهد یافت.

سید بها‌الدین حسینی هاشمی در مورد شرایط بازار ارز، اظهارداشت: بازار توسط بخش متوسط و کم درمد تعریف می‌شود، درمد این افراد افزایش نیافته، بنابراین خرید مناسب از بازاری که قیمت دلار ن بیش از دو هزار تومان باشد صورت نمی‌گیرد و ادامه این شرایط رکود را در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمت ارز بالای دو هزار تومان نرخ مناسبی برای اقتصاد ما نیست گفت: تقاضای ارز غیر بازرگانی که شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمان است تنها ده درصد تقاضای ارز کشور را تشکیل می‌دهد اما قیمت را این تقاضاها تعیین می‌کند؛ با توجه به اینکه نیاز این افراد از طریق بانک مرکزی تامین نمی‌شود، به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و نرخ براساس این تقاضاها تعیین می‌‌شود.

وی ادامه داد: ارز بیش از دو هزار تومان برای اقتصاد ایران شرایط سختی را برای تولید و مصرف ایجاد می‌کند؛ اگر بانک مرکزی یا مرکز مبادلات ارزی نیاز ارز غیر بازرگانی را از طریق سیستم بانکی تامین کند ارز تجاری به راحتی می‌تواند در قیمت 2 هزار تومان تعیین شود.

به گفته وی قیمت‌های فعلی مبنای اقتصادی ندارد زیرا مبنای تعیین قیمت ارز توان تولید در یک اقتصاد است.

حسینی‌هاشمی با اشاره به روند کاهشی قیمت ارز تصریح کرد: قیمت ارز حتما در سطح 2500 تومان کاهش خواهد یافت و اگر نیازهای غیر بازرگانی تامین شود با همین میزان تولید نفت و درآمد ارزی، می‌توان قیمت ارز را در سطح دو هزار تومان مدیریت کرد، اما اگر قیمت ارز کمتر از این رقم برسد باز هم سوبسید و رانت به وجود می‌آید و مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: معتقدم اگر قیمت ارز در سطح دو هزار تومان مدیریت شود هم می‌تواند مشوق صادرات باشد و هم به نفع تولید و مصرف در داخل کشور خواهد بود. اگر این روند ادامه یابد ارز 2500 تومانی به راحتی قابل حصول است.

وی تاکید کرد: در صورتی که میزان فروش نفت به دو میلیون بشکه برسد و دولت نیازهای غیر بازرگانی (ارز مسافرتی، درمان، دانشجویی) را تامین کند، قیمت ارز تا پایان سال در نرخ 2 هزار تومان تثبیت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که مرکز مبادلات ارزی می‌تواند مبنای تعیین قیمت در بازار باشد، گفت: هم‌اکنون دولت بازیگر اصلی بازار ارز است و 90 درصد عرضه ارز را در اختیار دارد، بنابراین مرکز مبادلات می‌تواند به صورت یک بازار مدیریت شده فعالیت داشته باشد اما اصولا چنین سازوکاری نباید به صورت دائمی وجود داشته باشد و باید عرضه و تقاضا در بازار آزاد قیمت ارز را تعیین کند.

در نهایت می‌توان عنوان داشت که تلاش در جهت تک‌نرخی کردن ارز باید اولویت سیاست‌گذاران ارزی قرار گیرد. این تصمیم در صورتی که با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود، به طوری که مواردی مانند بازار آزاد و غیره را در نظر بگیرد، می‌تواند تا حد زیادی به شفافیت بازار کمک کند.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منبع : مشرق/ تعامل