پدران جنایتکار در پناه امن قانون

مستندات قانونی

مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامی، قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل با رعایت شرایط قصاص كنند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض كند. بنابراین حكم این ماده كه بر مبنای احكام اسلامی انشا شده است بیانگر یك اصل و قاعده است به عبارت روشن تر اصل این است كه اگر فردی مرتكب قتل عمدی شود با رعایت شرایط قانونی و شرعی باید قصاص شود اما بر این اصل استثنائاتی وجود دارد. یكی از آن استثنائات این است كه اگر پدر قاتل باشد و مقتول فرزند شرعی و قانونی وی باشد در این صورت پدر به لحاظ قتل فرزندش، قصاص نمی شود و این حكم شرعی در ماده 220 قانون مجازات اسلامی این گونه تنسیق یافته است. «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.» البته این استثنا مربوط به زمانی نیست كه فرزندی پدر خود را عمداً بكشد یعنی اگر فرزندی پدر خود را بكشد قصاص خواهد شد و این حالت نمی تواند استثنایی بر اصل باشد.

علت فرزند کشی

اگر بخواهیم دلایل فرزندكشی را بیان نمائیم باید بگوئیم كه عمده دلایل فرزندكشی عبارتند از:

1-بیماری روانی والدین یا یكی از آنها. 2- نامشروع بودن كودك و  كشتن وی جهت مخفی نگاه داشتن یك رابطه نامشروع توسط مادر. 3- درگیریهای خانوادگی میان والدین كه منجر به فرزندكشی می گردد. 4- فقر و نگرانی از آینده فرزندان. 5- ناقص الخلقه بودن كودك كه نگهداری از وی برای والدین دشوار است و یا ناامیدی از آینده او. 6- تعصباتی كه داشتن فرزند دختر را ننگ دانسته و منجر به دختر كشی می شود. 7- سوءظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزندش. -8 جنونهای آنی بواسطه فشارهای عصبی وارده بر والدین و نهایتاً عنان اختیار از كف دادن و كشتن فرزند به دلایلی مانند نافرمانی، گریه زیاد كودك یا بازی گوشی فراوان.

با این حال نمی توان دلایل فرزندكشی را منحصر به موارد مذكور در فوق دانست و دلایل دیگری نیز وجود دارند كه عمده تلقی نمی شوند. برای نمونه در یك مورد زنی برای پنهان ماندن رابطه نامشروع پنهانی خود با مرد دیگر كودك 6 ساله خود را از ترس اینكه كودك موضوع را به شوهر اطلاع دهد به قتل رسانده است.

اما شاید دلیل عمده دیگر فرزند كشی را بتوان بازدارنده نبودن قانون در این زمینه دانست، ماده 220 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) مقرر داشته: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.» كه بدین ترتیب ملاحظه میگردد كه قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.

بدین لحاظ هر چند در صورتی كه قاتل؛ مادر یا مادربزرگ یا پدربزرگ مادری مقتول باشد به مجازات قتل عمدی كه قصاص است محكوم خواهد شد لیكن تحقیقات نشان داده است كه اغلب فرزندكشی ها توسط پدران صورت می گیرد و مادران كمتر دست به ارتكاب قتل فرزندان خویش زده اند.

البته عدم قصاص پدر یا پدربزرگ پدری بواسطه قتل فرزند یا نوه در ماده 220 مستند به نصوص قرآنی نیست و اتفاقاً خداوند در آیه 31 سوره الاسراء فرزندكشی را نهی و اختصاصاً در آیه 9 سوره تكویر و آیه 59 سوره نمل نیز دختركشی را منع و نهی نموده است؛ لیكن مبنای شرعی ماده 220 قانون مجازات اسلامی روایت معروف «انت و مالك لابیك» میباشد كه به موجب آن فقها در نصوص فقهی و شرعی آن را تفسیر به این امر كرده اند كه فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همین مبنا علاوه بر ماده 220، در بند 11 ماده 198 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده چنانكه سارق، پدر مال باخته باشد حد سرقت بر او جاری نخواهد شد. معذالك از لحاظ دستاوردهای علم جرم شناسی، ماده 220 قانون مجازات اسلامی در ردیف قوانین جرم زا قرار گرفته و وجود آن عاملی است كه دست پدران را در قتل فرزندان خویش باز گذارده و بدین ترتیب پدران مرتكب فرزندكشی بدون ترس از مجازات شدید یا سنگینی كه برای قتل عمدی در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته، راحت تر دست به ارتكاب چنین جنایتی می زنند.

متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف بند 2 ماده 6 كنوانسیون حقوق كودك كه خود نیز بدان ملحق شده و تضمین داده كه حداكثر امكانات را برای بقاء كودكان تضمین نماید هنوز راهكاری برای حذف یا اصلاح ماده 220 قانون مجازات اسلامی ارائه نكرده و در قانون حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان (مصوب 25/9/1381) نیز نصی درباره فرزندكشی مورد پیش بینی قرار نداده است و تنها در ماده 2 آن، هر نوع آزار و اذیت كودكان و نوجوانان را كه موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب ماده 4 آن برای مرتكب، مجازات حبس از سه ماه و یك روز تا 6 ماه و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش بینی قرار داده كه در هر حال نمی تواند مانعی بر سر راه ارتكاب بزه فرزندكشی باشد.

متاسفانه علیرغم همه تذكرات و انتقاداتی كه در 25 سال گذشته از ناحیه حقوقدانان نسبت به ماده 16 قانون حدود و قصاص و دیات و ماده 220 قانون مجازات اسلامی و جرم زا بودن آن صورت گرفت ظاهراً هیچ توجهی از ناحیه قانونگذار به این انتقادات صورت نگرفته چرا كه در لایحه جدید پیشنهادی قوه قضائیه كه یك فوریت آن نیز اخیراً به تصویب مجلس رسیده است، مجدداً مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی در بند 4 از ماده 1 – 313 تكرار شده و مع الاسف در این زمینه جرم انگاری جدید نیز در خصوص افراد فرزندكش صورت نگرفته است؛ این همه در حالی است كه فرزندكشی از جمله جرایمی است كه به شدت باعث بر هم خوردن نظم عمومی جامعه و جریحه دار شدن وجدان عمومی میگردد؛از این رو بر قانونگذار است كه در این زمینه اقدمات لازم را معمول داشته و مبادرت به تصویب قوانینی در این زمینه نماید كه بازدارندگی بیشتری داشته و بتواند پاسخگوی نیاز جامعه امروزی باشد.

در هر حال نگارنده بر این عقیده نیست كه برای پدر فرزندكش مجازات اعدام یا قصاص نفس در نظر گرفته شود، چه صرفنظر از مباحث مربوط به مجازات اعدام، پدر فرزندان دیگری نیز داشته و در هر حال خانواده ای تحت تكفل او قرار دارند و اعدام پدر آثار نامطلوبی بر خانواده بر جای خواهد گذاشت؛ لیكن تصویب قوانینی كه پیشگیرانه تر باشد در این زمینه توصیه می شود، مانند قوانینی كه صلاحیت والدین را در نگهداری فرزند در صورت اولین اقدام خشونت بار سلب كرده و باعث شود بتوان از فرزند چنین والدینی در جای امن تری نگاهداری كرد و از بزه دیدگی بیشتر آنان پیشگیری بعمل آورد كما اینكه یكی از وظایف قوه قضائیه نیز حسب اصل 156 قانون اساسی نیز پیشگیری از وقوع جرم است. بعلاوه تصویب قوانینی كه امكان سقط جنین فرزندان ناقص الخلقه را تا قبل از زایمان فراهم كند نیز میتواند بعنوان قانونی پیشگیرنده از فرزندكشی تلقی شود هر چند كه در سال 1384 حسب مصوبه مجلس، امكان سقط جنینهای ناقص الخلقه را تا قبل از چهار ماهگی داده است.

بعلاوه تلاش برای افزایش سلامت روانی و بهداشت روانی مردم به طرق مقتضی و تلاش در جهت بهبود وضمیت معیشتی آنان نیز میتواند اقدام موثری در جهت پیشگیری از وقوع فرزندكشی باشد. با این حال نمیتوان صرف تصویب قوانین پیشگیرانه و اقدمات پیشگیرانه را كافی دانست، تصویب قوانین بازدارنده و جرم انگاری خاص در خصوص فرزندكشی نیز ضروری است تا بدین واسطه پدرانی كه قصد كشتن فرزند خویش را دارند با ترس از عواقب عمل ارتكابی خویش از ارتكاب این عمل صرفنظر نمایند.