سرایت جرم جعل به فضای دیجیتال

در حال حاضر دو نوع جرم جعل وجود دارد؛ سنتی و رایانه ای

در سال 1385(79 پرونده)، 1386 (96 پرونده)، 1387 (111پرونده)، 1388 (128پرونده) در مورد جرایم رایانه ای در کشور ایران تشکیل شده است. با نگاهی به این آمار مشخص می شود که سالیانه در ایران 30 درصد جرایم رایانه ای رشد داشته است. بنابراین در صورتی که واکنش مثبتی به این جرایم نشان داده نشود، تبدیل به معضلی جدی برای جامعه خواهد شد. طبق تحقیقاتی که سال های اخیر انجام شده است، شرکت های تجاری سالانه یک تریلیون دلار از جرایم رایانه ای آسیب می بینند.

تعریف جعل رایانه ای

یکی از اولین اظهارنظرها در مورد جرایم رایانه ای به ویژه جعل توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اروپا انجام گرفته است که اولین سازمان بین المللی محسوب می شود که در سال 1983 میلادی به مطالعه و بررسی جرم و یا به مطالعه سوء استفاده هایی که از دستگاه رایانه می شد، پرداخت. در این اظهارنظر اعمالی نظیر «ورود، تغییر، پاک کردن یا متوقف کردن داده ها یا برنامه های رایانه ای» که به قصد ارتکاب جعل باشد را تصویر کرد. قانونگذار ایران در سال 1388 با پیش بینی قانون جرایم رایانه ای در فصل دوم این قانون زیر عنوان «جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی» و در مبحث یکم جرم جعل رایانه ای و ارکان آن را به تصویر کشیده است قانونگذار در ماده 6 هر کس را به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب می کند: الف) تغییر داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم های رایانه ای با مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آن ها هر کس مرتکب این جرم شود به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال با هر دو مجازات محکوم می شود.

تفاوت جعل سنتی و جعل رایانه

برای فهم بهتر تفاوت میان جعل سنتی و نوین رایانه ای باید به این موضوع اشاره کرد که عنصر مادی جعل سنتی کاملا مادی، محسوس و فیزیکی است و کارهایی نظیر «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها» را تشکیل می دهد. همانطور که مشاهده می شود این عناصر مادی با ابزاری مثل کاغذ، قلم و اسناد مرتبط هستند، در حالی که در جعل رایانه ای و نوین با عنوان «داده» مواجه هستیم. در واقع آن چیزی که موضوع جرایم رایانه ای را تشکیل می دهد، همین داده پیام ها یا داده رایانه ای است در کنوانسیون جرایم رایانه ای «ماده» به این شکل تعریف شده است: ماده عبارت است از هر نمادی از واقعیات، اطلاعات، و مفاهیمی که به شکلی که برای پردازش در سیستم رایانه ای که حاوی برنامه ای مناسب برای وا داشتن یک سیستم رایانه ای که انجام یک وظیفه است، مفید باشد».

در ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382، ماده 2 بند (الف) از واژه «ماده پیام» استفاده کرده است و در تعریف آن گفته شده است: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود». با این اوصاف ملاحظه می کنیم که تفاوت اساسی و جدی بین عنصر مادی جعل سنتی در ابزار و ماهیت موضوع مورد جعل است در اولی کاملاً مادی و محسوس و در دومی دیجیتالی است و محسوس بودن آن کمتر است البته در هر دو جرم سنتی و کلاسیک عنصر مادی مبتنی بر نوعی دستکاری و ایجاد تغییر است. البته  با اعتبار بند (الف) و (ب) ماده 6 پیش گفته در جعل نوین همواره داده ها توسط مرتکب جرم دستخوش «تغییر» می شوند، در حالی که در نوع سنتی بالا صاله ساخته هم می شوند. البته مانند جعل سنتی که استفاده از سند مجعول نیز جرم است در نوع نوین آن هم استفاده از داده های مجعول هم جرمی جداگانه شناخته شده است و در ماده 7 قانون جرایم رایانه ای آورده است: «هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آن ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد».

تفاوت در مجازات قانونی

علاوه بر وسایل ارتکاب میان مجازات قانونی این دو جرم هم تفاوت وجود دارد در قانون جرایم رایانه ای افعالی ارتکابی در ماده 6 را با حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال با هر دو مجازات قابل مجازات می داند. این در حالی است که در قانون تعزیرات مصوب 1375 که انواع جرایم جعل سنتی را از ماده 523 به بعد بر می شمارد، مجازات هایی بسیار سنگین تری در نظر گرفته شده است و طیف این مجازات ها حتی تا مجازات محاربه و افساد فی الارض پیش می رود. به عنوان مثال در ماده 524 جعل امضا مهر و یا دستخط برخی مقامات مانند مقام معظم رهبری و سران قوا تا 10 سال حبس خواهد داشت یا در ماده 526 قانون مجازات اسلامی با پیش بینی نوعی کیفر به شیوه عدمی که البته چندان صحیح و مرسوم نیست. جعل اسکناس را چنانچه قابل تطبیق با عنوان محارب و مفسد نباشد را از 5 تا 20 سال قابل حبس می داند.

منبع : روزنامه همشهری/مهسا بایگان