فرار جامعه از قانونِ تحمیل شده

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کویر، دکتر سیدعلی آزمایش در کارگاه آموزشی که توسط انجمن ایرانی جرم شناسی شعبه کرمان و با حضور دانشجویان، وکلا، قضات و اساتید دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه تنها درصد خیلی کمی از مقررات ما باید کیفری باشد، اظهار کرد: چرا باید مجازات حبس داشته باشیم که پس از آن، به دنبال حبس زدایی در کشور باشیم؟

این دکترای حقوق و جرم شناسی افزود: به عقیده بنده حقوق کیفری حقوق مقدسی نبوده بلکه ابزاری برای اداره جوامع است.

آزمایش، گفت: در تفکرات فقهی و حقوقی ما اصل بر برائت است.

وی با طرح این سوال که چرا باید انجمن جرم شناسی داشته باشیم، بیان کرد: حقوق کیفری به روش‌های مختلفی تلطیف می شود که یکی از این روشها جرم شناسی است.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه، مقررات جامعه را دو نوع شامل مقرراتی که برآمده از دل جامعه بوده و نوع دیگر مقرراتی که بر جامعه تحمیل شده باشد، دانست و اظهار کرد: برای اینکه جامعه با قاعده حقوقی به امنیت برسد، مردم باید خودشان پذیرای قاعده و قوانین باشند.

فرار جامعه از قانونِ تحمیل شده

وی تصریح کرد: اگر مقررات برخاسته از دل جامعه باشند، مردم پذیرای آن بوده، در حد ضرورت تنظیم شده و اگر این مقررات جزایی باشد، در حد ضرورت آزادی های فردی را محدود می کند.

آزمایش، با بیان اینکه اگر قانون از دل جامعه بر نیاید، جامعه از اجرای آن فرار می کند، اظهار کرد: اما قانونی که از دل جامعه برآمده باشد، جلوی خشونت را می گیرد در حالی که قانون تحمیل شده، خود خشونت زا خواهد بود.

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین اصل نوشتن قانون برای جامعه را شناخت ارکان مختلف آن اجتماع دانست و گفت: انجمنی مانند انجمن جرم شناسی باید با تحقیق میدانی و تهیه آمار و نمودار از مسایل مختلف جامعه، نتایج را در اختیار قانون گذار و یا قوه قضاییه بگذارد.

وی افزود: اینکه تئوری های خارجی را ترجمه کنیم و در قانون بنویسیم اصلا کار درستی نبوده و مار ا به نتیجه دلخواه نمی رساند.

لزوم شناخت جامعه برای قانون گذاری

آزمایش، با بیان این مطلب که قوانین جاری در جامعه، چیزی نیست که در قوانین نوشته شده بلکه آن است که بین مردم جریان دارد و یا در دادگاه‌ها اعمال می شود، گفت: بدون اینکه جامعه را بشناسیم نمی توان دست به قانونگذاری زد.

وی تصریح کرد: باید اوضاع اجتماعی خودمان را شناخته و سر میز قانون گذاری مورخین، جامعه شناسان ایرانی و روانشناسان اجتماعی حضور داشته باشند.

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: به عنوان مثال، اگر در هنگام نوشتن قانون یک روانشناس اجتماعی حضور داشته باشد، می گوید برای بدهکاران مالی مجازات حبس در نظر گرفته نشود؛ چنین مجازاتی را تنها فرد طلبکار می پسندد و جامعه آن را قبول نمی کند.

وی گفت: وقتی به چنین مساله ای توجه نمی شود، دولت مجبور می شود برای آزادی این افراد، هم ستادی را تشکیل دهد که مردم با کمک های نقدی خود این افراد را از زندان نجات دهند و هم اینکه بودجه های میلیاردی به این منظور اختصاص دهد، در صورتی که با حل اصل مشکل، می توان کاری کرد که به چنین راهکارهایی نیاز نباشد.

آزمایش، تصریح کرد: وقتی ما برای نوشتن قانون به واقعیات اجتماعی توجه کنیم، قانون با واقعیات و خواست عمومی جامعه منطبق و گرفتاری های حقوق کیفری ما کم می شود.

منبع : ایسنا