سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
با تذكر اینكه اینجانب در حال حاضر، در اتحادیه سراسری یا كانون وكلا سمتی ندارم و صرفا یك وكیل دادگستری هستم، و با یادآوری اینكه منبع و منشا اطلاعات اینجانب مواردی است كه در سایت‌ها آمده و یا در جراید نقل شده، به ویژه آنچه از سایت خبرگزاری مهر برگرفته‌ام و
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پلمب اتحادیه كانون‌های وكلا!؟


با تذكر اینكه اینجانب در حال حاضر، در اتحادیه سراسری یا كانون وكلا سمتی ندارم و صرفا یك وكیل دادگستری هستم، و با یادآوری اینكه منبع و منشا اطلاعات اینجانب مواردی است كه در سایت‌ها آمده و یا در جراید نقل شده، به ویژه آنچه از سایت خبرگزاری مهر برگرفته‌ام و بالاخره با تسریع به اینكه آنچه عرض می‌كنم، نظر شخصی بنده است و طبعا نظر اتحادیه یا كانون وكلای مركز نیست، نكاتی را در مورد آنچه مطرح و نقل شده، عرض می‌كنم.

بهمن كشاورز وكیل دادگستری 

بهمن کشاورز

1- بحث پلمب اتحادیه، كه ظاهرا مسبوق به نظر یك مقام قضایی بوده، مبتنی است بر بررسی‌های صورت گرفته در مراجع ذی‌صلاح وزارت كشور، اداره ثبت شركت‌های تهران، سازمان امور مالیاتی تهران و مقام قضایی مورد اشاره كه به قوانین دادرسی و قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و كلاهبرداری استناد كرده‌اند. با مراجعه به سوابق یعنی آنچه خبرگزاری مهر نقل كرده بود، ملاحظه می‌شود ظاهرا مقام قضایی از وزارت كشور سوال كرده‌اند كانون وكلا در كجا باید ثبت شود؟ و وزارت كشور در نامه 81333 مورخ 2/7/91 پاسخ‌هایی داده است كه بند 2 آن، ظاهرا ناظر به سوال مقام قضایی باید باشد. در این بند از این نامه می‌خوانیم: «تشكل‌های صنفی، مثل كانون وكلا و... كه فاقد اتحادیه صنفی هستند بر اساس ماده 2 قانون فعالیت احزاب و تشكل‌ها (متن پیوست) در وزارت كشور ثبت می‌شود.» علاوه بر اینكه وجود این نامه، در تصرف خبرگزاری‌ها به نحوی كه توانسته‌اند تصویر آن را عینا منتشر كنند، در خور تامل بسیار است، زیرا این نامه حتی در اختیار كانون وكلا هم نیست، در خصوص محتوای نامه گفتنی است این مساله كه مبنای تشكیل كانون‌های وكلا، لایحه استقلال كانون وكلا مصوب 1333 شمسی است، مطلبی است كه قاعدتا باید از نظر مقامات قضایی روشن و غیرقابل بحث باشد. به عبارت دیگر اگر هر مقام قضایی مجموعه قوانین وكالت را كه انتشارات ریاست‌جمهوری چاپ كرده باز كند، ماده اول آن را به شرح ذیل خواهد دید: «ماده یك: كانون وكلای دادگستری موسسه‌یی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكیل می‌شود. در نقاطی كه تا این تاریخ كانون وكلا وجود ندارد، تشكیل كانون مشروط بر این است كه در آن حوزه، حداقل 60 نفر وكیل دادگستری به شغل وكالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی كه عده وكلا به حد نصاب مزبور نرسیده، وكلای آن حوزه، تابع مقررات و نظامات كانون وكلای مركز خواهند بود...» ملاحظه می‌شود كانون‌های وكلا به حكم قانون تشكیل می‌شوند و پس از تشكیل نیاز به ثبت در هیچ مرجعی ندارند. اما در مورد اتحادیه سراسری كانون‌های وكلا باید گفت: كانون‌های وكلا كه به حكم قانون تشكیل شده‌اند حق دارند برای تمشیت برخی از امور خود، یا هماهنگی بین اقدامات‌شان به كس یا شخصی، تفویض نمایندگی و وكالت كنند. مثلا برای برگزاری آزمون، یا امور مربوط به نقل و انتقالات وكلا (به مفهوم یكسان كردن روش‌هایی كه در كانون‌های مختلف اعمال می‌شود) و مواردی مانند این. این كانون‌ها اقدام به تشكیل اتحادیه كرده‌اند و این اتحادیه به عنوان موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی در دفتر ثبت شركت‌ها ثبت شده است و وظیفه و اختیار آن، صرفا هماهنگ كردن امور كانون‌هاست.

با توجه به اینكه كانون‌های وكلا كه فرد صنفی نیستند نیازی به ثبت در وزارت كشور ندارند، اتحادیه كانون‌های وكلا نیز نیازی به چنین ثبت و ضبطی ندارد.

«ماده یك: كانون وكلای دادگستری موسسه‌یی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكیل می‌شود. در نقاطی كه تا این تاریخ كانون وكلا وجود ندارد، تشكیل كانون مشروط بر این است كه در آن حوزه، حداقل 60 نفر وكیل دادگستری به شغل وكالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی كه عده وكلا به حد نصاب مزبور نرسیده، وكلای آن حوزه، تابع مقررات و نظامات كانون وكلای مركز خواهند بود...»

بنابراین آن قسمت از نامه مورد اشاره كه كانون وكلا را مكلف به ثبت در وزارت كشور می‌داند، مبتنی بر اشتباه است و هر تصمیمی كه مقام قضایی بر مبنای این اطلاعات گرفته باشد، ناصحیح است.

2- اینكه به‌رغم تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت و مفاد تبصره ماده یك آن، هنوز ماده 28 آیین‌نامه لایحه استقلال در مورد تعیین تعداد معتبر تلقی و بر مبنای آن، اقدام به طرح دعوا یا شكایت شده است؛ ایضا مبتنی بر اشتباهی فاحش است. واضح است آیین‌نامه تاب معارضه با قانون را ندارد و همچنان كه بسیاری از ضوابط لایحه استقلال و آیین‌نامه آن، با قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، نسخ شده، این مورد منتفی است و در حال حاضر، صرفا كمیسیون موضوع تبصره ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت است كه تعداد وكیل لازم برای هر استان را سالانه تعیین می‌كند و این كمیسیون از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب محل و رییس كانون وكلای محل تشكیل می‌شود و نمایندگان قوه قضاییه در آن اكثریت دارند و می‌توانند هر تعدادی را كه لازم می‌دانند تعیین كنند و كانون وكلا مكلف به تبعیت است. بنابراین محاسباتی كه مبنای دادخواست یا شكایت بوده، كلا بی‌اساس است.

حقوق

3- بحث اعتراض به آزمون سال 1390 كانون‌ها و تبعات آن البته باید از طرف كانون وكلای دادگستری مركز پاسخگویی شود، بنده بر مبنای مسموعات و مطالب منقول عرض می‌كنم كانون وكلای مركز تصمیم گرفت آزمون سال 90 را به صورت دو مرحله‌یی برگزار كند، یعنی در مرحله اول 2440 نفر را اعلام كند، سپس بین این افراد كه از طریق امتحان تستی و به ترتیب تقدم نمره انتخاب شده‌اند، آزمونی با سوالات تشریحی برگزار و بر مبنای معدل دو امتحان، 1220 نفر را انتخاب كند. این اقدام انجام شد چون برخی از افراد قبول شده در مرحله اول - یعنی كسانی كه جزء 1220 نفر اول بودند- در مرحله دوم و با معدل‌گیری مردود و به این لحاظ معترض شدند، كانون وكلای مركز با اخذ مجوز از كمیسیون پیش‌گفته این تعداد از افراد را مجددا جذب كرد. بنابراین كل 1220 نفر به اضافه كسانی كه در مرحله اول قبول و در مرحله معدل‌گیری رد شده بودند، جذب شدند. لذا معترضینی كه بعد از این فرآیند هنوز معترض بودند، ظاهرا كسانی بودند كه به هیچ‌وجه نمره قبولی در هیچ مرحله‌یی نیاورده بودند. اینكه اعتراض این افراد با محاسباتی آنگونه مبنای دادخواست و شكایت قرار گیرد، شگفت نیست زیرا همگان حق شكایت و طرح دعوا دارند و دادسرا و دادگاه هم مكلف به رسیدگی است. اما اینكه فرآیند این شكایت یا دعوا نهایتا به طرح مساله پلمب و آثار مترتب به آن منجر شود، حیرت‌آور است زیرا همچنان كه گفته شد با مراجعه به متن قوانین، همه چیز حل می‌شد.

4- اتحادیه كانون‌های وكلا كه وظیفه هماهنگی را بر عهده دارد، موسسه‌یی است غیرانتفاعی و غیر تجاری و بنابراین از مالیات معاف است. در مورد وزارت كشور نیز توضیح دادیم، اداره ثبت شركت‌های تهران نیز مرجع ثبت اتحادیه بوده و بر مبنای تصمیم هیات موسس اقدام به ثبت كرده است. حال باید دید داستان استناد به قانون تشدید مجازات... چیست. جالب این است كه با پرسشی كه از دوستان در اتحادیه و كانون مركز به عمل آمد، مشخص شد هیچ كس از مسوولان اتحادیه یا كانون، احضار نشده و توضیحی از ایشان مطالبه نشده است.

سخنان آخر اینكه مطمئنم چه اتحادیه و چه كانون مركز در مقابل تصمیمات مراجع قضایی خاضع هستند، صرف نظر از اینكه تبعات و آثار این تصمیمات چه باشد، اما بدیهی است مقاماتی كه چنین تصمیماتی می‌گیرند راسا مسوول آثار و تبعات آن خواهند بود.

بخش حقوق تبیان

منبع :وبلاگ تخصصی حقوق ایران

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین