ثبت سند مالکیت خودرو

از شهروندان در مقابل پرداخت های بلاجهت حمایت کنیم

اصل چهل و ششم قانون اساسی مقرر می دارد، «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است...» لازمه این اصل، این است که هر کس که بطور قانونی درآمدی را کسب می کند، دارایی وی حفظ و صیانت شود و نه آنکه راه های متفاوتی برای خارج کردن دارایی وی بدون ارایه خدمت موثر طراحی شود و افراد را با نارضایتی و اکراه مجبور به پرداختی کنیم که در ازای آن خدمت متناسبی ارایه نمی شود. به علاوه آنکه بر اساس بند 12 اصل دوازدهم وظیفه دولت «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» است و بدین ترتیب دولت- یعنی تمامی نهادهای حاکمیتی و سه قوه- باید موجبات رفاه مردم و نه سلب امنیت اقتصادی آن ها را فراهم آورد. به این ترتیب چگونه است که خودرو به عنوان یک مال منقول در عداد اموال غیرمنقول فرض شده! و اصرار بر ثبت آن در دفتر اسناد رسمی و تحمیل دو امر ناخواسته به شهروندان محترم می شود. یعنی آنکه بعد از انجام فرآیند تعویض پلاک و صدور مدارک لازم توسط راهنمایی و رانندگی، اخبار شود تا به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت رسمی (محضری) اقدام شود. شهروندان از دو تحمیل ناخواسته رنج خواهند برد.

- مبلغ قابل توجه انتقال سند در دفتر اسناد رسمی، بابت خدمت غیر موثر و چند دقیقه ای دفاتر اسناد رسمی؛

- طولانی کردن فرآیند تکمیل شده صدور سند مالکیت با ارجاع شهروندان به دفاتر اسناد رسمی و گرفتن وقت آنها.

کافی است نگاهی به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی داشته باشیم تا به دو نکته پی ببریم دو مسئله که بطور عمده نه تنها در این زمینه خاص بلکه در سایر حوزه های اجتماعی با آن روبرو هستیم، محور این دو  موضوع یکی طولانی کردن فرآیندهای زندگی اجتماعی مردم بدون آرایه مابه ازای ارزشمند به آنها است و دوم ایجاد حواشی در آمدزای صنفی.

- انجام تمامی فرآیند در مراکز راهنمایی و رانندگی

براساس ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید بر عهده راهنمایی و رانندگی است و البته این نهاد باید با رعایت شئونات اجتماعی شهروندان، خدمت کارشناسی و تخصصی خود را در کمترین زمان ممکن و با پایین ترین هزینه را ارائه  کند در نتیجه با دقت بر انجام این فرآیند جای ابهام باقی است که چرا و بر اساس کدام قاعده حقوقی و مصلحت اجتماعی صدر ماده مذکور بیان کرده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی [در دفاتر اسناد رسمی] انجام می شود.» به همین دلیل بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم (زمان تصویب قانون) بیان می کنند که صرف گرفتن شناسنامه (برگ سبز) راهنمایی و رانندگی کفایت می کند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اقدام احتیاطی و خود خواسته است.

- حواشی مراکز تعویض پلاک

چرا دفتر متعددی در اطراف دفاتر ثبت اسناد دایر شده و بدون صرف کمترین وقت تخصصی، اقدام به کسب درآمدهای هنگفت می کنند؟ همه ما می دانیم و به گفته نهادهای نظارتی، تعرفه های قانونی نیز در دفاتر اساسا رعایت نمی شوند. آیا قرار است به نفع یک صنف خاص طوری از حقوق صحبت کنیم که شهروندان احساس تضبیق مالی کرده و دچار اضطراب شوند؟ آیا کسب عدالت توسط حقوق هزینه بردار است؟. نه براستی وظیفه حقوق کسب آرامش و رضایت شهروندان است و نه استرس و نارضایتی! پس طوری استدلال کنیم که رضایت مشروع شهروندی حاصل شود و حقوق مسلم ایشان تامین شود.