تفکیک قوا؛ پیش نیاز عدالت سیاسی

تحلیل نظریه تفکیک قوا در گفت وگو با عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

به نظر شما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و 1368 چه میزان قدرتی را برای هر یک از قوای سه گانه ما قابل بوده است؟

در حقیقت باید گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این رویکرد تدوین شده است که هیچ قوه مطلقه ای در کشور وجود نداشته باشد، به گونه ای که در اصل 57 قانون اساسی سه قوه به رسمیت شناخته شده است و قانون گذار از تدوین این اصل و به رسمیت شناختن سه قوه اهدافی را دنبال کرده است تا هیچ قوه ای مطلق نباشد ناگفته نماند که من این تحلیل را در مورد هر دو قانون سال 1358و 1368 ارایه می کنم. به نظر من در هر دو قانون سه قوه به رسمیت شناخته شده است.

به چه علت معتقد هستید که قانون اساسی کشور ما به هر یک از قوای سه گانه نگرش یک سانی داشته است؟

این استدلال بر این دلیل است که قانون اساسی برای هر یک از قوای سه گانه به تعریف یک قلمروی اختصاصی اقدام کرده است. منظور این است که قانون اساسی صلاحیت های اختصاصی متفاوت برای هر یک از قوا به رسمیت شناخته است، همچنان که در اصل 58، 71 و 85 برای مجلس در مقوله وضع قوانین عادی، صلاحیت های نظارتی اختصاصی پیش بینی شده است. به این ترتیب می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی کشور ما برای مجلس شورای اسلامی در قلمروی وضع قوانین و قواعد حقوقی یک سلطه ویژه ای را پیش بینی کرده است. بنابراین مجلس در حوزه های اختصاصی خویش مقام اول را دارد. هم چنین در حوزه های اجرای قوانین عادی و تمثیت امور و ارایه خدمات عمومی و انتظام امور کشور مقام نخست در اختیار قوه مجریه است. این مساله در اصول 113و 138 قانون اساسی مشخص است. بنابراین می توان گفت قوه مجریه در صلاحیت اختصاصی خود قوه اول کشور محسوب می شود. هم چنانکه در اصل 56 و اصل 158و اصل 159 قانون اساسی برای نهادهای فضایی این موضوع پیش بینی شده است. به ترتیبی که می توان این ادعا را داشت که در حوزه قضاوت و دادگستری و رفع مخاصمات قوه قضاییه مقام اول را در کشور دارد. در نتیجه می توان گفت که در نظام حقوقی ایران هیچ یک از قوای سیاسی بر سایر قوای دیگر تسلط مطلق ندارد و قانون اساسی صلاحیت های اختصاصی هر یک از قوا را به رسمیت شناخته است، هر چند قابل انکار نیست که گاهی در عرصه های اجرایی، دشواری هایی به وجود می آید که این تعارضات با تعریف و تبیین قابل رفع است.

برخی از حقوق دانان معتقدند که با توجه به ساختار سیاسی خاصی که بر کشور ما حاکم است، قوای سه گانه در طول یکدیگر هستند و در واقع قوه مقننه را برتر از سایر قوا می دانند. نظر شما در خصوص این تئوری حقوقی چیست؟

باید تا حد امکان از تعارض های حقوقی پرهیز کرد. برای بیان این که اثبات شود یک قوه برتر است، باید مستندات قانونی ارائه کرد، به خصوص این که قانون برای هر یک از قوا حوزه صلاحیت های اختصاصی تعریف کرده است. مطابق با تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از قوا برتری مطلق ندارند و حتی در مورد اصل 113 قانون اساسی که این شاییه را ایجاد می کند، می توان گفت که رییس جمهور با این که مسئول اجرای قانون اساسی است، اما نمی توان این بر آورد را داشت که قوه مجریه بر سایر قوا تسلط دارد، بلکه صلاحیت این قوه در حوزه اجرا است و در حوزه تقنین قوه مقننه و در حوزه دادخواهی قوه قضاییه مقام اول را دارد.

به نظر شما راه حل مناسب در جهت رفع اختلاف نظرها در این خصوص چیست؟

باید مسائل به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد، برای حل این معضل باید افراد غیرمتخصص از اظهارنظر پرهیز کنند و افراد متخصص و اهل فن در این مورد سخن بگویند.

امروزه تفکیک قوا چه اهمیتی در عرصه سیاست و حکومت داری دارد؟

تفکیک قوا موضوع مورد اجماع علمای حقوق اساسی و فلاسفه سیاسی است که حاصل تلاش های گسترده اندیشه ورزان و حقوق دانان بوده و هیچ تردیدی در علمی بودن این دستاورد وجود نداشته و ندارد. زیرا هنر حکومت داری در دوران جدید ایجاب می کند که تفکیک قوا به منظور پیش نیاز عدالت سیاسی اجرایی شود. البته  برخی از افراد نسبت به وجوهی از تفکیک قوا انتقاد داشته و بر این باور هستند که مثلاً مدل (الف) تفکیک قوا با مقتضیات جغرافیای سیاسی کشور سازگار نیست و باید مدل (ب) را اجرا کرد.

تفکیک قوا به عنوان راهکار تعدیل قدرت، هدفی جز برقراری عدالت سیاسی ندارد و در این راستا به منزله ابزار و روشی عمل می کنند که می تواند عدالتی که مورد تأکید دین اسلام و قانون اساسی است را محقق  کند. این روش در سراسر جهان به عنوان یک اصل پذیرفته شده و از مبنای علمی برخوردار است که نباید از آن غفلت کرد. عدالت و تفکیک قوا رابطه  مستحکمی دارند، به ترتیبی که تفکیک قوا می تواند قدرت را به صورت خردمندانه وهنرمندانه توزیع کند. تفکیک قوا هنر مدیریت خردمندانه قدرت سیاسی است. زیرا در جامعه ای که تفکیک قوا وجود دارد، می توان امید داشت که حق ها و آزادی های شهروندان تضمین شود. بنابراین تفکیک قوا به عنوان یک اصل جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا هیچ فردی به دلیل آن که این اصل، اصالت ایرانی و دینی ندارد، آن را انکار نمی کند. زیرا اجرای آن در جهت تحقق اهداف انسانی و الهی است که بارها در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.