بودجه 92،نرخ ارز و درآمد نفتی

دولت و بوجه 92

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 طبق روال دولت‌های گذشته برای انجام وظایف حاکمیتی، استفاده از فرصت‌ها و مدیریت بر هزینه‌ها در قالب اجرای سیاست‌های مالی از طریق تنظیم بودجه با توجه به شرایط کشور بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بنا بر گزارش ها ریاست جمهوری در ارائه بخشنامه چنین گفته است:  پیش بینی می‌شود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکورد نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین ادامه فشارها و تحریم‌های نابرابر و غیرعادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصت و پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در به کار گیری دقیق‌تر و منطقی‌تر منابع محدود بودجه عمومی و درعین حال مشارکت وسیع‌تر بخش غیردولتی دارای نقشی اساسی می‌باشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاههای اجرایی و مردم است.

رئیس جمهور دربخش دیگری از این بخشنامه تاکید کرده بود:اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها حذف و تعدیل هزینه‌های غیر ضرور و موازی کاری‌ها، افزایش کارایی استفاده از منابع فیزیکی، مالی و انسانی،مهندسی مجدد طرحها و پروژه‌ها برای ارزش افزایی تقویت نظارت بر اجرای برنامه‌ها،طرح‌ها و فعالیت‌های زیرمجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود. از این رو، لازم است تمامی دستگاههای اجرایی کشور راهبردها و سیاستهای ابلاغی برای بخشنامه بودجه سال آتی را به طور دقیق و عملیاتی درتدوین بودجه درنظر بگیرند.

رئیس جمهور در این بخش نامه آورده است: اکنون با توجه به آماده شدن بخش عمده‌ای از آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بسته‌های اجرایی، نظام نامه‌ها و اسناد راهبردی مرتبط با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌های اجرایی باید تمام تلاش و کوشش خود را برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه نظیر رشد 8 درصدی اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و ضریب جینی 0.35 درصد به کار گیرند.

این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که ایجاد بسترهای مناسب برای پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی در آن به چشم می‌خورد.

همچنین حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی به عنوان یکی از مۆلفه‌های اصلی عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و استقلال اقتصادی در این بخشنامه به آن تأکید و بر لزوم انجام وظایف دولت حول محور تولید اشاره شده است.

در این راستا، استفاده از ظرفیت های داخلی اقتصاد در به کار گیری دقیق تر و منطقی تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع تر بخش غیر دولتی دارای نقشی اساسی می باشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاههای اجرایی و مردم است.

به نظر می‌رسد دولت با عنایت به موارد یاد شده سعی دارد تا تمام توان خود را برای بهبود شرایط اقتصادی از جمله تولید ملی، بازار ارز و افزایش اشتغال به کار گیرد.

بنابراین انتظار می‌رود تا دولت با توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه گذاری اقدامات مۆثری در جریان مدیریت اقتصادی با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارد در پیش گیرد.

نگاهی به ویژگی های بودجه 92

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از کاهش وابستگی به نفت در لایحه بودجه 92 خبر داد و گفت: این موضوع همواره مد نظر بوده و دولت ها تلاش کرده اند این مهم تحقق یابد؛ اما همواره وابستگی به نفت در بودجه های سالانه وجود داشته است.

رحیم ممبینی اظهار داشت: در سال جاری و در بودجه مصوب 91 حدود 45 تا 47 درصد وابستگی به درآمدهای نفتی به چشم می خورد که بخش اعظم آن متوجه طرح های عمرانی است.

ممبینی یادآور شد: در شرایط فعلی به عنوان یک فرصت مفید باید به این مسئله نگاه شود و امیدواریم با تمهیداتی که در سال 91 برای مدیریت مصرف در پیش گرفته شده است، این وابستگی به چهل درصد برسد.

وی تصریح کرد: در بخشنامه بودجه 92 این جهت گیری ها و راهبردها به طور واضح مشخص شده تا منابع مالی غیرنفتی افزایش یابد و هزینه های دولت مدیریت شود.

تصریح کرد: با زمان بندی مناسب می توانیم وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهیم؛ احکام برنامه پنجم نیز مبتنی بر برابری هزینه ها با درآمدهای غیرنفتی است که تا پایان برنامه به این مهم نزدیک خواهیم شد.

یکی از راه های کاهش وابستگی نفتی استفاده از سیاست های مالی در جهت درآمدزایی برای دولت است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان این‌که بودجه 92 انقباضی خواهد بود، به نقش مالیات در تامین بودجه عمومی سال آینده اشاره و تصریح کرد:سرانه مالیاتی حقوق کارمندان دوبرابر مالیات مشاغل است، درحالی که برخی مشاغل درآمدهای هنگفت دارند و در واقع ظرفیت مالیاتی در کشور دوبرابر وضع موجود است.

رحیم ممبینی با بیان این‌که بودجه 92 نیز قطعا انقباضی خواهد بود، اظهار کرد: در تدوین لایحه بودجه 92 کل کشور اقتضائات مربوط در ارتباط با اسناد بالا دستی و منویات مقام معظم رهبری و تدابیر دولت رعایت خواهد شد، اما در مجموع بودجه 92 انقباضی است.

وی در ادامه با اشاره به این‌که مهم‌ترین منابع بودجه 92 درآمدهای ناشی از مالیات، سود سهام شرکت‌های دولتی،فروش سهام دولت،حق امتیاز در مخابرات و ارتباطات و حقوق ورودی کالاها که مربوط به گمرکات می‌شود، است، اضافه کرد:حدود 90 درصد منابع عمومی را این موارد تامین می‌کند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصریح کرد:آن چیزی که مربوط به درآمد و هزینه است حدود 6 الی هفت هزار میلیارد تومان است در واقع این بخش مربوط به دستگاه‌هایی است که که مجازند درآمد ایجاد کنند و درصدی از درآمد به خودشان داده می‌شود مانند هزینه‌های ثبتی، راهنمایی و رانندگی .

نرخ ارز و بودجه 92

نرخ ارز به خصوص قیمت دلار در بودجه سال 92 باید به شکلی تعیین شود تا از شبهه ای که در خصوص مشکل مابه التفاوت قیمتی که دولت مبنا قرارمی دهد با قیمتی که در بازار است ممانعت به عمل می آید و این که دولت ما به التفاوت ریخته را در کجا هزینه کرده یا قصد دارد هزینه کند، نیز پیش نمی آید.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و خرم دره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که نباید در بودجه سال 92 نرخ ارز را بسیار پررنگ و قطعی تعیین کرد، افزود: در بودجه سال 1391 نیز چیزی به عنوان نرخ ارز مرجع، مکتوب نداریم بلکه محاسبه ای شد مبنی بر این که به چه قدر ریال نیاز داریم، چه میزان نفت می فروشیم، این میزان را ضرب در قیمت روز می کنیم و یک رقم ریالی به دست می آید و لذا ما بر مبنای این آمدیم بودجه را بستیم.

در اقتصاد مبنای حقیقی بازار است لذا باید براساس این مسئله کاری کنیم تا دقیقا آنچه قانون برای درآمدهای دولت پیش بینی کرده است به خزانه ریخته شود و ما به التفاوتی هم نباشد تا مردم و مجلس شبه‌ای داشته باشند که دولت این ما به التفاوت را در کجا هزینه کرده است .

وی تاکید کرد: برای سال گذشته این مبنا 1226 بوده است و احتمال دارد بر اساس این که نرخ ارز در بازار روز چقدر باشد این مبنا تعیین شود.

احمدی با اشاره به تفاوت نرخ ارز از نگاه مرکز مبادلات با نرخ بازار نیز تصریح کرد:باید برنامه ریزی و محاسبه کنیم که در سال 1392 نرخی که مبنای پیش بینی درآمد دولت است، چقدر تعیین شود؟

وی افزود:یعنی ما پیش بینی می کنیم در 1392  احتمال دارد چیزی در حدود 2 میلیون بشکه نفت بفروشیم و در اسفند 91 نرخ دلار را 3000 تومان بگیریم اما در اردیبهشت 92 دلار 3500  تومان شود و در این حالت دولت باید پولی که به خزانه می ریزد بر اساس 3500 تومان باشد.

احمدی تعیین نرخ ارز در بودجه سال 92 را بر مبنای نرخ روز ضروری توصیف و تصریح کرد:لذا این مسئله که مطرح می شود دقیقا باید بر مبنای نرخ روز باشد.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس‌با تاکید بر این که در اقتصاد برای قیمت ها آستانه تحملی وجود دارد، افزود:در اقتصاد افزایش قیمت ها آستانه تحملی دارد مگر این که اقتصاد کشوری با تورم تازنده رو به رو شود.

وی ادامه داد: مثلا کشوری در حال جنگ باشد و یا در برخی از کشور های آمریکای لاتین و کلمبیا تارو پود اقتصاد از نظر ساختاری به هم ریخت و یا شوک های برون زای قوی به کشور وارد می شود .

احمدی با اعلام هشدار در این خصوص تصریح کرد: برای ما احتمال دارد یکی از این شوک ها تحریم باشد و باید در این خصوص دقت لازم را اعمال کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: یکی از کارکردهای یک بودجه خوب این است که طرف منابع و مصارف مشخص باشد و با تعیین نرخ دلار در بودجه 92 بر اساس نرخ روز و عدم تعیین قیمت مشخص برای ارز به این هدف نزدیک می شویم.

سخن آخر اینکه بودجه های سلانه مبنای عملیاتی شدن برنامه های سالانه کشور هستند و بنابراین اهمیت ویژه ای دارند. واقع بینی و آینده نگری اساس تعیین بودجه را تشکیل می دهد. این موضوع به ویژه این روزها و در شرایط خاص اقتصادی از حساسیت قابل توجهی برخوردار است. قضاوت درباره درستی تصمیم سازی ها را به زمان واگذار می کنیم...

منابع: افکارنیوز/ارانیکو/ تابناک